رفع تسعيرة المياه لأصحاب المصانع والتجار الكبار

الإجراء يدخل ضمن قاعدة «من يستهلك أكثر يدفع أكثرقال وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، إن سنة 2017 ستعرف تسلم عدة مشاريع مهيكلة في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب، منها ثلاثة تحويلات كبرى وخمسة سدود، مشيرا إلى وجود مشروع لمراجعة سعر المياه بالنسبة للتجار الكبار والصناعيين بمنطق «من يستهلك أكثر يدفع أكثر».وأفاد والي، خلال اجتماع له مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2017، أنه ينتظر أن يتم خلال السنة المقبلة دخول ثلاثة تحويلات كبرى حيز الخدمة، بما سيسمح بتأمين الربط بمياه الشرب بعدة مناطق، كتوصيل المياه من ولاية بجاية إلى منطقة مهوان بولاية سطيف، بالإضافة إلى تسليم تحويل جديد انطلاقا من سد بوهارون لتغطية سبع ولايات بشرق البلاد، إلى جانب ربط مدن معسكر، سيڤ والمحمدية بمركب ماو «مستغانم، أرزيو، وهران» عن طريق محطة تحلية مياه البحر المقطع بولاية وهران. وأضاف المسؤول الأول عن القطاع أنه سيتم تحويل مياه السدود والآبار الواقعة بولاية معسكر إلى سقي الأراضي الفلاحية بنفس المنطقة، كما ينتظر تسلم خمسة سدود جديدة بطاقة استيعاب إجمالية تقدر بنحو 250 مليون متر مكعب، موازاة مع سقي 20 ألف هكتار إضافية من الأراضي الفلاحية، بالإضافة إلى تسلم محطتين لتحلية مياه البحر في كل من بني حواء بولاية الشلف والمقطع، مما سمح بتأمين حاجيات مليون ونصف مليون مواطن بالمناطق الشرقية للبلاد. وفي سياق آخر، قال الوزير إن هناك مشروعا على مستوى دائرته الوزارية من أجل مراجعة تسعيرة المياه بالنسبة لكبار الزبائن التجاريين والصناعيين، خاصة أولئك الذين يشتغلون في نشاطات معروفة باستهلاكها الكبير للمياه كالصناعة والسياحة، وبعض النشاطات التجارية الخاصة، مشيرا إلى أن مشروع مراجعة التسعيرة في حال اعتماده سيستثني العائلات التي يبلغ معدل استهلاكها للمياه نحو 25 متر مكعب في الثلاثي، مضيفا أن هذه التسعيرة الجديدة ستعتمد مبدأ «من يستهلك أكثر يدفع أكثر»، وتمثل هذه الفئة من المستهلكين ما يقارب 30 مليون شخص، خاصة أن السلطات تعتمد حاليا سعر 5 دج للتر، في حين تبلغ كلفة خدمات تعبئة وتوصيل المياه إلى المواطن 45 دينارا للتر.