رفض تجديد اتفاق الصيد مع المغربالنواب الأوروبيون يوجهون صفعة دبلوماسية للمغرب

يرتقب أن تستلم مديرية الصحة بولاية باتنة مركزا جديدا لمرضى السرطان مطلع السنة الجديدة، حسبما أعلن عنه مؤخرا مدير الصحة لولاية باتنة، موضحا أن المركز سيعمل في مرحلة أولية على تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالعلاج الكيميائي خلال الأشهر الثلاثة الأولى، في حين سيشرع مطلع شهر جويلية المقبل في اعتماد العلاج بواسطة الكشف بالأشعة.
وكشف المصدر أنه من أجل تجسيد هذا المرفق، فقد تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 150 مليار سنتيم، من شأنه أن يساهم في وضع حد لمعاناة مرضى الولاية الذين يجدون صعوبة في التنقل إلى مركزي عنابة وقسنطية، حيث ستكون طاقة استيعابه تقدر بـ240 سريرا، ويتوفر على عدة مصالح طبية في اختصاصات الطب النووي، الكشف، مخبر، بنك لجمع الدم، كشوفات العلاج الكيماوي، ويعد ثاني أكبر المراكز على مستوى الشرق الجزائري بعد مركز عنابة الذي يتكفل بحالات إصابات السرطان.
كما يحظى المركز من جهة أخرى، باهتمام السلطات الولائية لتحسين ظروف التكفل بالمرضى بالولاية وتخفيف معاناتهم لدعم نشاط المصالح الطبية بالولاية التي تعرف اكتظاظا كبيرا، رغم وجود مستشفى جامعي تقصده عدة حالات للمرضى حتى من الجنوب الجزائري وولايات مجاورة.
وتشكل إصابات داء السرطان هاجس المصالح الطبية بالولاية، بعد تزايد هذه الحالات التي لا يمكن الإعلان عن عدد حالاتها في غياب إحصائيات رسمية، إذ تشير مصادر من مصلحة الوقاية، أن سرطان الثدي يأتي في صدارة هذا الداء الخبيث، وأن عدد الإصابات بداء السرطان يصل إلى 50 حالة سنويا، تضاف إلى حالات مرضى داء السكري التي بلغت قبل هذه السنة 15000 حالة، علما أن عدد إصابات داء السرطان بولاية باتنة كانت قد بلغت ,1100 حسبما أعلنت عنه قبل هذه السنة الجمعية العلمية ''الأمل الأخضر''، ولتعزيز دور الطب الوقائي، فإن المصالح المعنية تعتزم تخصيص مصالح طبية للكشف عن حالات سرطان الرحم لدى النساء المتزوجات فئة أكثر من 25 سنة-.

تعمل المصالح التقنية لبلدية وهران، على تحضير البطاقة التقنية للانطلاق في أشغال التهيئة الخاصة بالحديقة الحضرية المعروفة باسم ''ليطون''، حسب رئيس بلدية وهران السيد حصام زين الدين، وتدخل هذه العملية في إطار المخطط العام لتهيئة المساحات الخضراء بالبلدية، وتوفير أكبر قدر من الفضاءات الترفيهية للعائلات التي تريد أن تجد لنفسها مكانا للتسلية والترفيه مع نهاية الأسبوع.
وتذكر المصادر المحلية أن حديقة ''ليطون'' تم ترميمها في العديد من المناسبات، إلا أنها تعرضت لعمليات تخريبية من طرف المنحرفين الذين وجدوا فيها الملجأ الأساسي لممارسة الرذيلة، الأمر الذي جعل العائلات تهجرها كلية، غير أن عزيمة السلطات العمومية على استعادتها على غرار الكثير من الحدائق الأخرى التي تم ترميمها في مختلف الأحياء، وفتحها للعائلات قصد الاستجمام، حيث من المنتظر أن تستعيد مدينة وهران حديقتها خاصة وأنها تقع في وسط المدينة وعلى مقربة من مقر البلدية.
وفي هذا الإطار، فإن مكتب الدراسات المكلف بتحضير الدراسة التقنية أكد أنه يجب تحضير الدراسة وفق المواصفات العالمية، خاصة وأن هذه الحديقة مصنفة على المستوى العالمي، كونها واحدة من أجمل الحدائق في الجزائر يعادلها في العاصمة، على سبيل المثال، حديقة الحرية.
وحسب السيد مكايكية مدير البيئة بالولاية، فإن مصالحه ستضع كل الإمكانيات المطلوبة لإنجاح عملية ترميم الحديقة، خاصة وأن إطارات المديرية يملكون من التجارب ما يكفيهم لتقديم يد العون للمصالح البلدية  من أجل خلق الفضاءات المناسبة للترفيه والتسلية واللعب.
وفي هذا المجال، أكد السيد عبد المالك بوضياف والي وهران، بأنه من الضروري جدا أن تعمل السلطات المحلية على توفير كل الظروف وتهيئتها لخلق فضاءات التسلية والمحافظة على المساحات الخضراء، خاصة في ظل الانتشار الكثيف والمقلق للبناءات الفوضوية والمناطق الصناعية، على حساب المساحات الخضراء التي أصبحت تتقلص تدريجيا بالولاية التي من المفروض أن تتوفر على 1600هكتار من المساحات الخضراء، للاستجابة لاحتياجات السكان الذين لا يملكون حاليا أكثر من 250 هكتارا من المساحات الخضراء المهددة هي الأخرى بالانقراض.

كشف التقرير الذي أعدته مديرية السياحة لولاية الجزائر، أن أزيد من 43 وكالة للسياحة والأسفار ببلديات الجزائر قامت بتغيير نشاطها ومقر نشاطها الاجتماعي دون إخطار المديرية الوصية، وأخرى توقفت نهائيا عن العمل.
وأوضحت مديرية السياحة لولاية الجزائر أن مصالحها المختصة بالتنسيق مع الجهات الوصية قامت بسحب رخص الاستغلال بطريقة مؤقتة، وأخرى نهائية من ست وكالت سياحية بسبب إخلالها لدفتر الشروط المتفق عليه، كما تم إيداع ما يفوق 205 ملفات على مستوى المكاتب المختصة من أجل الحصول على شهادة المطابقة، فيما لم تودع باقي الملفات إلى الجهات الوصية والمقدر عددها 126 ملفا.
وقد رفضت اللجنة المختصة أيضاً 22 ملفا تم إيداعها قصد الموافقة عليها خلال السنة الجارية، فيما بلغ عدد الطلبات الجديدة المودعة 72 طلبا ستنظر فيها اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة، مع العلم أن عدد الوكالات المتخصصة في السياحة والأسفار ارتفع عددها مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغ السنة الجارية 331 وكالة سياحية، فيما لم تتجاوز 296 وكالة خلال السنة الماضية، ويبقى العدد الإجمالي للوكالات السياحية على مستوى ولاية الجزائر يفوق ثلث الوكالات السياحية والأسفار المعتمدة وطنيا.
وأوضحت المعاينات الميدانية التي أجرتها المديرية الوصية بولاية الجزائر أن 60 بالمائة من الوكالات السياحية التي تنشط على مستوى بلديات ولاية الجزائر تنحصر خدماتها في بيع تذاكر السفر، لتبقى نسبة الخدمات الموزعة على مستوى الوكالات السياحية تنحصر في تنظيم الرحلات مابين الولايات الداخلية بنسبة 30 بالمائة، وتبقى نسبة 10 بالمائة فقط من الوكالات السياحية الأخرى تتخصص في استقطاب السواح من الخارج، عن طريق تنظيم رحلات إلى المواقع التاريخية والأثرية بعدة مناطق من الوطن، وتعرف الوكالات السياحة والأسفار بالعاصمة توزيعا يختلف من دائرة إدارية إلى أخرى، بحيث تحتضن الدائرة الإدارية لسيدي أمحمد أكبر عدد من الوكالات السياحية بعدد 78 وكالة، أي بنسبة 35,26 بالمائة من الوكالات السياحية المتواجدة بالعاصمة، فيما تليها الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس أكبر عدد من الوكالات السياحية بعدد 41 وكالة، وبنسبة 85,13 بالمائة، كما تسجل الدائرة الإدارية لبئر توتة أضعف نسبة في عدد الوكالات السياحية بوكالتين سياحيتين فقط، بما يعادل نسبة 67,0 بالمائة من النسبة الكلية للوكالات المتواجدة بـ 13 دائرة إدارية موزعة على العاصمة.

عارض النواب الأوروبيون، أمس، تمديد العمل باتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي يعد خرقا صارخا لمبادئ القانون الدولي. ورفض البرلمان الأوروبي الاتفاق بعد أن صوت 326 نائبا ضد هذا القانون المجحف مقابل تأييد 296 نائبا وامتناع 58 نائبا عن التصويت.
وطالب النواب الأوروبيون الرافضون لهذا الاتفاق المخالف لكل القوانين الدولية بضرورة أخذ مصالح السكان الصحراويين أصحاب الأرض والذين من المفروض أن يكونوا أول المستفيدين من هذا الاتفاق على اعتبار أن المياه المستغلة والإقليم الصحراوي مازال تحت سلطة الأمم المتحدة بصفة أرض مستعمرة.
ويأتي هذا الرفض في تعارض صريح مع موقف حكومات الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي سبق وأن أعطت الضوء الأخضر في 12 جويلية الماضي لتمديد العمل بالاتفاق لسنة أخرى.
وكانت عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية غير الحكومية نددت بشدة بنص هذا الاتفاق الذي يسمح لأساطيل الدول الغربية وشركاتها الخاصة  باستنزاف الخيرات البحرية للشعب الصحراوي في تعارض مع كل المعاهدات والقوانين الدولية الخاصة بالأقاليم المستعمرة.
وندد المنتخب الليبرالي الفنلندي كارل هاغلوند بعدم استفادة السكان المحليين للصحراء الغربية من المزايا التي يوفرها هذا الاتفاق وبانخفاض العائدات المالية للاتحاد الأوروبي والاستخدام المفرط لاحتياطات الصيد في المغرب والمساهمة المحدودة من المساعدات الأوروبية لوضع سياسة لتنمية مجال الصيد البحري المحلي.
وعلى نقيض ذلك فقد صدم نواب فرنسيون ممن سعوا إلى تمرير مضمون هذا الاتفاق تلبية لرغبة الرباط التي تعمل بشتى السبل من اجل ابتزاز خيرات الشعب الصحراوي.
ولم يجد النائب الفرنسي ألان كاديك نائب رئيس لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي الذي دافع عن موقف فرنسا في الصحراء الغربية أي حرج للطعن في قرار نواب البرلمان وقال إنه صدم لنتيجة هذا التصويت.
وراح النائب الفرنسي يؤدي دور المدافع عن المغرب وقال ''إننا بهذا التصويت نعطي إشارة سلبية للمغرب الذي يعيش ربيعا عربيا'' وكان تسليط الحيف على شعب لصالح شعب آخر هي غاية فرنسا حقوق الإنسان والعدالة والمساواة.