رفض أممي لتغيير التّركيبة الدّيموغرافية في غزّة

قالت الأمانة العامة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن الوضع في غزة مروع بكل المقاييس، وفي وقت دعت لوقف فوري للعدوان على القطاع ووقف الإبادة الجماعية في حق المدنيين، أعربت عن قلق بالغ إزاء التهجير القسري للفلسطينيين. وحذرت من عواقب تمدد العمليات العسكرية إلى نطاق أوسع ردا على ما يقترفه الكيان من جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين.أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثعن القلق البالغ إزاء التصريحات الأخيرة لوزراء صهاينة بشأن تهجير الفلسطينيين تحت مسمى "الانتقال الطوعي" كما يزعمون. وأكد أن تلك التصريحات تثير مخاوف جدية بشأن إمكانية النقل أو الترحيل بشكل جماعي وقسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة، "وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الدولي".
حق العودة
في جلسة إحاطة مفتوحة حول "الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين"، عقدها مجلس الأمن الدولي بدعوة من الجزائر، شدّد غريفيث على ضرورة رفض أي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة، وأكد أن "أي شخص نازح في غزة يجب أن يُسمح له بالعودةوفق القانون الدولي".
كما قدّم مارتن غريفيث، صورة قاتمة للوضع الإنساني وانتشار الجوع والدمار وتكدس المهجرين في مناطق محددة وغير آمنة من قطاع غزة، وأورد أن "رفح التي كانت تأوي 240 ألفا أصبح يقطنها مليون إنسان".
من جهتها قالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان، إلزا براندز كيريس، إن التهديد بالتهجير القسري يحمل صدى خاصا بالنسبة للفلسطينيين، فهو محفور في الوعي الجمعي الفلسطيني من خلال "النكبة" التي حدثت عام 1948 عندما أُجبر ملايين الفلسطينيين على ترك منازلهم.
عقود من الانتهاكات
أضافت أن عمليات الإجلاء القسري هذه - التي لا تستوفي الشروط اللازمة لاعتبارها قانونية، قد ترقى إلى مستوى النقل القسري - وهو بمثابة جريمة حرب. وقالت إن العنف الحالي يأتي في سياق عقود من انتهاكات حقوق الإنسان وأكدت على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراءها من أجل التوصل إلى حل دائم لهذه الأزمة.
الأرض تضيق بالنّازحين
أشار غريفيث إلى أوامر الإخلاء مع تحرك الحرب البرية جنوبا في القطاع وتكثف عمليات القصف الجوي، مضيفا أن المزيد من الناس يتكدسون في قطعة أرض أصغر من أي وقت مضى، ليجدوا المزيد من العنف والحرمان، والمأوى غير المناسب، والغياب شبه الكامل للخدمات الأساسية.
وأكد غريفيث أن تقديم المساعدات الإنسانية في غزة أصبح "شبه مستحيل". وأضاف أن جهود إرسال قوافل إنسانية إلى الشمال قوبلت بالتأخير والرفض وفرض الشروط المستحيلة.
عنف المستوطنين يتصاعد
حول الضفة الغربية قال غريفيث: "إننا نشهد بالفعل تزايد التوتر والأعمال العدائية في الضفة الغربية، حيث تتواصل الغارات الصهيونية على البلدات الفلسطينية ويزداد بشكل مثير للقلق عنف المستوطنين، مما يؤدي إلى وقوع قتلى وتشريد وهدم للمنازل".
وجدّد غريفيث الدعوة إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها، وتوفير الضروريات اللازمة للبقاء، وتسهيل المساعدات الإنسانية بالمستوى المطلوب، والمعاملة الإنسانية والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ووقف إطلاق النار، كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الحرب.
نحن أمام نكبة جديدة
من جهته، عبّر سفير فلسطين للأمم المتحدة، رياض منصور، في مستهل مداخلته، عن شكره العميق لدولة جنوب أفريقيا، بعد الدعوى التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال لارتكابها الإبادة الجماعية. وفي إشارة غير مباشرة إلى الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن، قال: "خير سبيل لتجنب التصعيد الإقليمي لا يكمن في التهديد أو استخدام المزيد من النيران، ولكن يتمثل باتخاذ إجراءات من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار. وكنت أعتقد أن إنقاذ أرواح الأطفال الفلسطينيين كان سيحظى بالإلحاح نفسه الذي رأيناه عندما هبّ البعض لحماية طرق الشحن".
وقال: "استغرق الأمر 75 عاماً للأمم المتحدة للاعتراف بالنكبة، وبدلاً من أن نرى نهاية لها، فإن شعبنا يواجه من جديد مذابح واسعة النطاق تهدف إلى تهجيره قسراً، هذه نكبة يراها العالم أمام عينيه".
وأشار السفير الفلسطيني إلى أن سبعين بالمائة من الفلسطينيين، وخصوصاً في غزة، هم من اللاجئين الذين مُنعوا من حق العودة. وقال إن الفلسطينيين لن يغادروا وطنهم، على الرغم من كل محاولات الاحتلال لتهجيرهم، ومحاولاتها لجعل حياتهم جحيماً على الأرض، مشدداً على أنه "إذا كان المجتمع الدولي معنيّاً بالفعل بإدخال المساعدات الإنسانية، فعليه أن يفرض وقفاً لإطلاق النار، وهو ما طالبت الأمم المتحدة به مراراً وتكراراً".