رفضوا الزيادة في حقوق التوقف بمحطة المسافرين

إضراب الناقلين بميلة يشل الحركة في عدة اتجاهاتدخل الناقلون الخواص أمس على عدة خطوط من ميلة باتجاه شلغوم العيد، عين التين، القرارم قوقة و غيرها في إضراب عن العمل، شل الحركة على عدة محاور، وذلك بعد الزيادات في حقوق الدخول إلى المواقف ، و التي فاقت المئة في المئة . وهي زيادات اعتبرها رئيس البلدية غير قانونية و منافية لدفتر الشروط المتعلق بكراء المحطة ، فيما تنقلت لجنة للغرض ذاته إلى مدينتي فرجيوة و شلغوم العيد للوقوف على مشاكل مماثلة طرحها الناقلون.و تعد هذه الحركة الثانية من نوعها بعد أن سبقتها حركة مماثلة أول أمس قام بها الناقلون الخواص على خطوط داخل مدينة ميلة، منها حي 300 مسكن و الخربة وغيرها. و ذكر ناقلون أن الزيادة في مستحقات التوقف تجاوزت المئة في المئة و هو ما يرفضونه و دفعهم ذلك للإضراب عن العمل منذ بداية السنة، و أكد عدد من الناقلين في حديث للنصر أنهم استأنفوا العمل أمس بصورة عادية بعد أن تدخل المير و مصالح الأمن، الذين منعوا العمل بتلك الزيادة، و الإبقاء عليها بنفس القيمة أي 80 دينارا للحافلة في اليوم.كما شن الناقلون العاملون على الخطوط باتجاه شلغوم العيد، وادي العثمانية، عين التين والقرارم قوقة، أمس إضرابا، بعد أن منعهم المستأجر من نقل المسافرين مطالبا بدفع 200 دينار بعد أن كانت 80 دينارا فقط. و ذكر ناقلون أن مستغل المحطة هددهم بتحطيم حافلات من يرفضون دفع حقوق التوقف الجديدة، و قد أصروا على تدخل السلطات للوقوف على ما أسموه بتجاوزات المستأجر، كما منعوا سيارات الأجرة من نقل المسافرين من الموقف، الشيء الذي جعل أغلب المواقف بمدينة ميلة تعج بالركاب المتذمرين من الوضعية والذين يرون أنفسهم الضحية الأولى والأخيرة في الموضوع. وذكر ناقلون أن قضية الزيادة فرصة لوضع حد للتجاوزات التي يقوم بها مستغل المحطة، من حين لآخر منها مطالبتهم بدفع مستحقات شهر كامل الصائفة المنقضية، رغم أن المعمول به هو الدفع كل يوم و عن كل حافلة دخلت الموقف.رئيس بلدية ميلة مولود معتوق أكد أن ما قام به المستأجر غير مشروع، قائلا بأن الزيادة في التسعيرة لا تكون بهذه الطريقة فهناك لجنة تضم عدة أطراف منها نقابة الناقلين، مديرية التجارة و مصالح البلدية مكلفة بتحديد قيمتها، كما أضاف بأن دفتر الشروط الخاص بكراء محطة نقل المسافرين ومواقف السيارات لبلدية ميلة لفترة ثلاثة أعوام من بداية هذه السنة لا ينص على هذا السعر المبالغ فيه ، مشيرا إلى تحديد تسعيرة توقف سيارات الأجرة ب 40 دينارا وحافلات جي 09 بستين دينارا، أما المركبات التي يفوق عدد مقاعدها 20 مقعدا فإن تسعيرة التوقف محددة بثمانين دينارا وفق دفتر الشروط الذي أجرت به البلدية محطة نقل المسافرين. و أكد لنا عدد من الناقلين أنه تم التوصل في المساء إلى تسوية حول الموضوع و هو ما سمح بعودة الناقلين للعمل، بعد تدخل رئيس الدائرة و المير و مدير النقل بالولاية، الذين أكدوا على العمل بالتسعيرة المحددة في دفتر الشروط، دون الزيادة التي أقرها المستأجر من تلقاء نفسه.ابن الشيخ الحسين.م 68 عاملا يرفضون التحويل إلى مؤسسة «ميلة نات»رفض أمس الأول حوالي 68 عاملا ببلدية ميلة تحويلهم للعمل في مؤسسة «ميلة نات» التي تتولى مهمة تنظيف المدينة، في حين أشار مسؤول بالمؤسسة إلى بداية انفراج الوضعية، بعدما شرح المسؤولون الوضعية و تفاصيل التحويل للعمال. و قد أرجع العمال رفضهم التحويل لمؤسسة ميلة نات، لكون البعض منهم ظلوا تابعين للبلدية، في حين تم تحويلهم هم إلى مؤسسة ميلة نات، أين سيبذلون جهدا أكبر في العمل عكس حالة الذين يعملون بالبلدية. و رفض عدد من العمال الذين تم تحويلهم العمل أمس الأول، ما استدعى تدخل رئيس دائرة ميلة و رئيس البلدية و مسؤول مؤسسة ميلة نات و مدير مركز الردم التقني، هذا الأخير أكد للنصر أن هناك ما يشير إلى بداية انفراج في الوضعية، وأشار أن الذين احتجوا من عمال البلدية حولوا للعمل فقط في المؤسسة، بينما تبقى أجورهم على عاتق البلدية، و أكد المصدر أن مؤسسة ميلة نات لا تتولى دفع أجور عمال البلدية المحولين إليها.و أوضح المصدر أن ما جعل العمال يمتنعون عن الالتحاق بالمؤسسة رغم أن وضعيتهم واحدة كعمال بالبلدية، هو أن المجهود المبذول بالمؤسسة أكبر مما يبذله عمال النظافة بالبلدية، كما أن الأجر واحد، لأنه لا يزال على عاتق البلدية، و لهذا طالبوا بأن يكونوا جميعا عمالا بالمؤسسة أو بالبلدية.وأشار المسؤول أيضا أنه بعد تدخل السلطات المعنية ظهرت بوادر انفراج للوضع.