رغم اعتماد 46 مكتبا منذ 1997

مع صدور القانون الجديد الخاص بإنشاء مكاتب تبديل العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية يطرح الخبراء و حتّى المهتمون بالاستثمار في هذا النشاط تساؤلات كثيرة عن مصير المحلات بعد إنشائها على ضوء الظروف الراهنة و الصّعوبات التي ستواجه الوسيط في تمويل مكتبه ،و هذه التساؤلات كانت محل اهتمام نواب البرلمان الذين انتقدوا و بشدّة سياسة البنك المركزي في تسيير هذا الملف الأمر الذي دفع محافظه إلى الكشف عن مجهودات الوصاية في تغيير الأوضاع بدليل أن مجلس النقد يحضّر لوضع إطار ينظم الأمور و يعدلها و يصحّح الأخطاء السّابقةو كان محمد لكصاسي قد أشار في عرضه إلى أن تراجع عرض العملة من قبل الأشخاص غير المقيمين كان و لا يزال بسبب قلة عدد السياح الوافدين إلى الجزائر، فيما اعترف المتحدث بأن التنظيم الحالي فشل في تأطير سوق الصرف، على الرغم من منح 46 اعتمادا لإنشاء مكاتب الصرف منذ إصدار أولى القوانين ،لكن 13 منها سحبت بطلب من المتعاملين المعنيين و27 اعتمادا ألغي حتّى الآن من قبل الجهات الوصية لأن الملفات لم تستوف الشروط، لتبقى السوق الرسمية للعملة لا تضم سوى 6 مكاتب صرف تنشط إلى حدّ الآن و هي بطبيعة الحال الموجودة على مستوى البنوك العمومية و تقدّم خدمات في حدود ما يسمح به القانون فمثلا منحة السفر المقدّرة ب 130 أورو سنويا لأشخاص حاملين لتذكرة سفر و يكون جوازهم صالحا للاستعمال أيضا لكن الدينار الجزائري لا يزال عملة غير قابلة للتبديل.و كان قد صرّح محافظ البنك المركزي بأن دائرته تعمل حاليا على الإجراءات الخاصة برفع سقف حق الصرف الخاص بمنحة السفر والصحة والتعليم، معترفا بأن السقف الحالي متواضع جدا، واستدرك بالتأكيد على "أهمية مراعاة تأثير ذلك على مستوى نسبة العجز في ميزان المدفوعات"، من خلال الأخذ بعين الاعتبار انهيار أسعار البترول