رغم أوامر أويحيى

يجمع إطار في التجمع الوطني الديمقراطي على مستوى ولاية الجزائر بين عدد من المسؤوليات في الحزب، فهو أمين بلدي ومنسق مقاطعة وعضو مكتب ولائي، والأهم من ذلك أنه عضو في المجلس الوطني، أكبر هيئة في الأرندي. والمشكلة في حالة هذا الإطار أنه أدين قضائيا بتهمة تبديد أموال عمومية وأقصاه والي العاصمة، بناء على ذلك، من المنصب الذي كان يشغله بأحد المجالس الشعبية البلدية في العاصمة، لكنه لم يتزحزح قيد أنملة في الحزب رغم أوامر الأمين العام أحمد أويحيى بإقصاء كل من تدينه العدالة من الأرندي.