رغم أن العدالة برأتهم الإدارة تتماطل في إعادة أعوان الأمن المفصولين

تنتظر ملفات عشرات رجال الشرطة المفصولين، بعضها يعود لعدة سنوات، التسوية بعد أن برأتهم العدالة من تهم وجهت إليهم في قضايا مختلفة، وظل هؤلاء يتنقلون بين مكاتب مصالح مديرية الأمن الوطني ومديرية الوظيف العمومي. في الوقت الذي لم تجد فيه قضية المفصولين من الشرطة طريقا للحل بعد أكثـر سنة من الاحتجاجات، كشفت مصادر حسنة الاطلاع لـ''الخبر''، أن الوجه الخفي لهذا الملف، هم أعوان الشرطة الذين مثلوا أمام العدالة لاتهامهم في قضايا مختلفة، غير أن هؤلاء بعد تبرئتهم من قبل الجهاز القضائي، يحرمون من العودة إلى مناصب عملهم. وفي هذا السياق قال المصدر ذاته ''إعادة الإدماج يجب أن تتم بصفة آلية بعد صدور حكم يبرئ المتهم، غير أن الأعوان المعنيين يجدون أنفسهم وسط دوامة من العراقيل تحول دون تمكنهم الاستفادة من حق العودة إلى مناصب عملهم، فالكثير منهم يئسوا من كثـرة هذه العراقيل، وقرروا التخلي عن المطالبة بالعودة إلى الجهاز الذي قضوا فيها أكثـر من 15 سنة في بعض الحالات''. وأضاف المصدر ''الغريب أن المعنيين أجروا عدة اتصالات بمصالح المديرية العامة للأمن الوطني، إلا أنه يقال لهم إن ملف إعادة إدماجهم يوجد على مستوى مديرية الوظيف العمومي، غير أنهم بعد الاستفسار لدى مصالح هذه الأخيرة يؤكدون لهم أنهم لم يتلقوا أي وثيقة من مبنى باب الوادي''. والأمثلة كثيرة في هذا السياق، تضيف مصادرنا ''هناك حالات لضباط وأعوان مضى على تبرئتهم عدة سنوات، وعلى سبيل المثال المتهمين في قضية سيارات ''زاد آش''، فالعديد منهم تمت تبرئتهم نهاية التسعينيات ولم يستفيدوا لحد الآن من إعادة الإدماج رغم سنوات من السعي بين مختلف المصالح''. ويوجد العشرات من هؤلاء الذين يشاركون في الاعتصامات التي ينظمها المفصولون بصفة دورية أمام مكتب المدير العام للأمن الوطني.