رسالة رئيس الجمهورية.. دلالات عميقة وقوية

أكدت الباحثة والناشطة نصيرة يحياوي، في قراءة لأبرز ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، "أن الرسالة جاءت في ظرف حساس يمر به الشعب الفلسطيني جراء العدوان الصهيوني الغاشم، يقابله صمت دولي رهيب وتجاهل المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية لنداءات المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لوقف المجازر وإخضاع الطرف الصهيوني للمساءلة والمحاكمة. وعليه، فإن خطاب الرئيس حمل دلالات سياسية عميقة وقراءة دقيقة لمسار الأحداث بتسلسلها الزمني والتاريخي".توقفت البروفيسور نصيرة يحياوي في قراءتها لرسالة رئيس الجمهورية، عند جملة من النقاط الهامة، أبرزها تحميل المنظمات والهيئات الإنسانية والحقوقية التابعة لمنظمة المتحدة مسؤولية التحرك لوقف المجازر الصهيونية وحماية الشعب الفلسطيني من المذبحة المتواصلة. وقالت في هذا الخصوص، "لما نتحدث عن ميثاق هيئة الأمم المتحدة، يقابله حق الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني وضرورة تطبيق القانون الدولي والقرارات الصادرة في هذا الشأن ومحاكمة المعتدين وبسط العدالة، وإلا بقيت مجرد شعارات وبلا جدوى، بل كانت لها تبعات خطيرة شجعت الجانب الصهيوني على مواصلة العدوان والدوس على الشرعية الدولية وكل النداءات المطالبة بوقف العدوان".
وأكدت الباحثة "أن رسالة رئيس الجمهورية كانت واضحة وصريحة في تحميل المجتمع الدولي وهيئة الأمم مسؤولية الفشل في حماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإجرامية، أو ما وصفها بآلة الحرب الجنونية، وهو ما يقع على عاتق الجميع، خصوصا دعاة السلام، إلى التحرك وبذل مزيد من الجهود لفرض الشرعية الدولية ووضع حد للظلم التاريخي المسلط عليه وإنقاذ مسار التسوية وحل الدولتين، مع تمكين فلسطين من حق العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وهي آلية ستوفر لها جميع الحقوق، بما فيه حق إقامة دولة مستقلة وعاصمته القدس الشريف".
كما أشارت الأستاذة يحياوي، إلى بعض الكلمات المفتاحية في الرسالة التي تحمل مضامين وأبعادا سياسية إقليمية ودولية، منها كلمة إنقاذ مسار السلام الذي يعرف انسدادا غير مسبوق، في إشارة الى محاولة الانحراف في تطبيق الشرعية الدولية المتعلقة بالتسوية السلمية وإقامة دول فلسطين المستقلة. وهنا لا يقتصر الأمر على الموقف الدولي فقط، من خلال العودة أيضا إلى فشل القمة العربية الإسلامية في تقديم تصور يعيد الحقوق للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وعدم الخضوع للضغوطات الخارجية التي تعيق مسار التسوية العادلة للقضية الفلسطينية".
وجددت الرسالة كذلك، بحسب تحليلها، موقف الجزائر الثابت تجاه القضية الفلسطينية الرافض لكل المساومات ومحاولة فرض الأمر الواقع بالقوة والمساس بالمقدسات الإسلامية وتغيير طبيعتها الديمغرافية، عن طريق تشجيع الاستيطان على حساب أصحاب الأرض والقفز على الحقائق التاريخية للشعب الفلسطيني، مع التأكيد، مرة أخرى، أن الجزائر تبقى على العهد داعمة لقضايا التحرر وعلى رأسها القضية المركزية وشعبها الصامد بمقاومته الباسلة للمحتل الصهيوني الذي يواصل انتهاكه للقانون الدولي وارتكابه لمجازر بشعة وإبادة جماعية ضد العزل والأبرياء، على حد تعبيرها.