رسالة الأسبوع حررونا من ابتزازات هذا المرقي

 بعد أن صبت الدولة كل جهودها للقضاء على أزمة السكن ووضعت خططا لذلك، منها نظام السكن التساهمي لفئة متوسطي الدخل، إلا أن هناك من جاء ليفسد خططكم ومساعيكم من أجل المصلحة الخاصة، ومنهم مهندس ترقوي استلم عدة مشاريع بولاية قسنطينة، 700 مسكن 306+ مسكن + 700 مسكن، بعلي منجلي، وقد أصبح يعتبر نفسه صاحب المشروع ومالكه ليضع الدولة والمواطن في مأزق كبير، حيث يوميا ومنذ أكثر من عامين والفوضى تعم بسبب تجاوزات هذا الشخص الذي يريد التحايل على الدولة والموطن المستفيد، وهذا من عدة نواحي من حيث المواعيد، حيث أن الميعاد المتفق عليه لتسليم السكنات لـ1006 مسكن الأولى حدد بنهاية 2008 على الأكثر، إلا أن 700 الأولى تم تسليمها في 2010 ودون عقود، أما 306 فلحد الآن لم تسلم بعد، فهذا المهندس قام بتسليم الـ 700 مسكن الأولى دون عقود بيع، بل بعقود حجز فقط وهذا بعد أكثر من خمس سنوات من إيداعهم للملفات، حيث تم دفع القسط الأول وهو الآن يطالب أصحاب 306 و700 مسكن الباقية بأن يدفعوا 100 مليون سنتيم كدفعة واحدة ومن يمتنع عن دفع المبلغ المطلوب فسيشطب من قائمة المستفيدين. وحسب دفتر الشروط المعد من طرف الصندوق الوطني للسكن، فقد حدد مبلغ السكن بـ164 مليون سنتيم، لكن هذا المرقي ألزم أصحاب الـ700 مسكن الأولى بدفع مبلغ 250 مليون سنتيم، كما يطالب أصحاب الـ306 مسكن بدفع مبلغ 280 مليون سنتيم لنفس المشروع. علما أن دعم الدولة يقدّر بـ50 مليون سنتيم، إلا أن هذا المرقي يعمل على إفراغ خزينة الدولة، مستغلا حاجتنا الماسة للسكن فاستضعفنا وأصبح يطالب بمبالغ خيالية بغير وجه حق، حيث لجأ جزء من هؤلاء المستفيدين للقضاء الذي أنصفهم من حيث الثمن الأصلي المقدر بـ164 مليون سنتيم، لكن المرقي رفض تنفيذ الحكم. وفوق كل هذا قام ببيع السكنات ويريد استدراج المستفيدين إلى التعويض والقضية ما زالت في أدراج المحكمة، وأصبح كل المكتتبين عند هذا المرقي خائفين من أساليبه الإلتوائية وطرق الابتزاز التي ينتهجها. وعليه نلجأ إليكم فخامة رئيس الجمهورية بصفتكم القاضي الأول في الجزائر من أجل التدخل وأن تحرروا مشروع الـ 1706 مسكن من أنياب هذا المرقي الذي أفرغ جيوبنا وخزينة الدولة، وعطّل تنفيذ أحكام القضاء وأخّر تسليم السكنات.
المعنيون بالاستفادة
العدالة   برّأتنا وننتظر استرداد   مركبتنا
 يشرفنا أن نرفع إليكم فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير العدل حافظ الأختام هذه الشكوى، مستغيثين بكم على أمل التدخل في قضيتنا لإنصافنا فيها، وذلك بعد أن قطعت عنا كل السبل. فنحن فلاحون ببلدية الفيض ولاية بسكرة، قدمنا على متن مركباتنا إلى محطة الوقود الكائنة بطريق سيدي عقبة ولاية بسكرة من أجل التزود بمادة المازوت التي نستخدمها في تشغيل محركات الأبار الفلاحية، وأثناءها فوجئنا ونحن بالمحطة برجال الدرك الوطني يستوقفوننا وقاموا بنقلنا إلى مقر فرقة الدرك ببسكرة، قبل تحويلنا إلى مقر مفتشية أقسام الجمارك للولاية. هذه الأخيرة رفضت ملفنا لكون الوثائق لم تتم في النطاق الجمركي، وبعد إتمام إجراءات التحقيق الإبتدائي من طرف الدرك الوطني ووضع المركبتين بالمحشر البلدي ببسكرة، تمت إحالتنا على النيابة العامة بمحكمة بسكرة التي تابعتنا بتهمة تهريب الوقود وإحالتنا للمحكمة. وبتاريخ 24/04/2011 أصدرت محكمة بسكرة حكما قضت فيه ببراءتنا ورفض طلبنا الرامي لاسترداد المركبتين المحجوزتين لعدم الإختصاص، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف مجلس قضاء بسكرة بالقرار المؤرخ في 11/10/.2011 وبعد نيلنا البراءة توجهنا بطلب إلى السيد النائب العام لدى المجلس لاسترداد المركبتين المحجوزتين، لكن طلبنا هذا قوبل بالرفض حسب محضر التبليغ المؤرخ في 15/11/2011 لوجود طعن بالنقض في القرار من طرفه، وهو ما آلمنا كثيرا لأننا نحوز على بطاقة فلاح ووثائق الملكية، وأن المركبتين هما العصب الحيوي في نشاطنا الفلاحي الذي تدهور وبات مهدد بالتوقف وإحالتنا للبطالة وضياع مستقبل أسرنا. وعليه نناشدكم فخامة الرئيس ومعالي الوزير، التدخل ونستغيث بكم لننصف بردّ مركبتينا المحجوزتين منذ عام بالمحشر البلدي ببسكرة.
بوضياف عبد الحميد وبن سعدي حسن حي الحرملية الوسطى، زريبة الوادي  ـ  بسكرة

وكالة ''عدل'' تحرمني من محل باعته لي
 أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى، بعد أن استنفدت كل سبل الطعن القانونية، آملا أن أستعيد حقي من خلال سلطتكم العليا.
تعود قضيتي إلى تاريخ 03 فيفري 2004, حين اشتريت لدى وكالة ''عدل'' رقم (006/09) الواقع بحي 416 مسكن ببلدية الكليتوس، ذي مساحة إجمالية تقدّر بـ67,42متر مربع متكون من طابق أرضي وطابق تحت أرضي، وهذا المحل مطابق تماما لمواصفات النشاط الذي أرغب في ممارسته أنا وأبنائي الذين يعانون من البطالة.
غير أن الوكالة عرضت عليّ في وقت لاحق استبدال المحل بآخر في طور البناء، وذلك بموجب محضر كتابي وقّعت عليه بتاريخ 09ماي 2004, وينص الاقتراح على استبدال المحل الأصلي بآخر يحمل رقم (00/02)، مساحته 23 متر مربع، على أن يلحق بالطابق الأرضي الذي تبلغ مساحته 97,23 متر مربع، وقد دفعت نظير هذه المساحة الإجمالية مبلغ
 00,1577210دج، لكنني تفاجأت عند استلام المحل أن الطابق الأرضي غير قابل للاستغلال في نشاطي التجاري لاحتوائه على شبكة الصرف الصحي، فتوجهت إلى الوكالة لإعلامها أن المحل ليس بالمواصفات المذكورة في العقد المبرم بيننا، دون أن ألقى أي رد، ثم أبلغت المدير العام لـ''عدل'' بتاريخ 07 ديسمبر 2006 فوزير السكن بتاريخ 17 مارس 2007, دون نتيجة أيضا وفضلت في كل مساعي حل المشكلة بالتراضي، حيث طلبت من الوكالة محلا مجاورا يسمح لي بمزاولة نشاطي المتمثل في إنتاج وبيع العجائن، وهو ما اقترحته الوكالة أمام العدالة في وقت لاحق ولم تلتزم به أبدا.
فتوجهت إلى العدالة أملا في أن تنصرني وتعيد لي محلي الذي اشتريته وفق عقد لايشوبه أي خلل قانوني، وخسرت طيلة سبع سنوات مضت ما لا يقل عن 40 مليون سنتيم أتعاب ومستحقات للمحضرين والمحامين، ناهيك عن توقّف نشاطي التجاري بسبب نفس المشكل. وقد كلّلت قضيتي بحكم ينصفني بتاريخ 28 جانفي 2008, يقضي بإجبارية أن تسلّمني الوكالة حقي الذي اشتريته. وبتاريخ 14 أكتوبر 2009 صدر حكم نهائي يؤيد الحكم الإبتدائي مع غرامة تهديدية بـ5000دينار عن كل تأخر بيوم إضافي، لكن مسؤولي ''عدل'' لم ينفّذوا الحكم وقاموا باستدعائي يوم 08 فيفري 2010 على أن أحضر إليهم في آجال لا تتعدى ثمانية أيام، ثم تلقيت استدعاء آخر في اليوم الموالي لأحضر يوم 10 من نفس الشهر، مما جعلني أتوجّه إلى الوكالة مصحوبا بمحضر قضائي لتفادي أي مناورة أخرى من قبل مسؤولي ''عدل'' لكن مفاجأتي كانت كبيرة عندما وصلت إلى المحل رفقة ممثل الوكالة الذي حضر دون مفاتيح، ووجدنا الباب ''ملحّمة'' وبعد الاستعانة بمن فتحها دخلنا المحل وتبيّن أن المساحة لا تتعدى 23 متر مربع بدل 47 متر مربع المنصوص عليها في العقد، وطبعا رفضت استلام ما أعتبره نصف الملكية التي اشتريتها. وتقدمت بشكوى للمحكمة طالبا تنفيذ الغرامة التهديدية، واستفدت من حكم يقضي بدفع الوكالة مليون دينار لصالحي، لكن مسؤولي ''عدل'' طعنوا في الحكم بدعوى أنهم نفذوا الحكم الصادر يوم 14 أكتوبر 2010, وقد قبلت المحكمة طعنهم للأسف، مما أعادني إلى نقطة الصفر وأبقاني أنا وأبنائي في كابوس نعيشه منذ سبع سنوات. لذا أناشدكم فخامة الرئيس التدخل من أجل إنصافي، كما ألتمس منكم إيفاد لجنة تحقيق للكشف عن ملابسات القضية وتقبلوا مني أسمى عبارات التقدير والاحترام، وألفت انتباهكم إلى أنني أحوز على الوثائق والأدلة التي تثبت أقوالي.
عيسو عبد الحميد، 10 شارع فاضل عبد القادر، باب الوادي- ولاية الجزائر.

طال انتظاري ونفذ صبري
 بعد جهد كبير وتفكير عميق وبعد أن جفت أقلامي من كتابة الطلبات والشكاوي، وبعدما سدّت كل الأبواب في وجهي، قررت أن أرفع صوتي وندائي عبر هذا المنبر الإعلامي لعله  يكسر حواجز البيروقراطية. فقد كان أملي الحصول على مسكن اجتماعي يأوي أسرتي ويضع حدا نهائيا لمتاعبي من جراء التنقل الدائم بين الديار والاستئجار المتكرر للمساكن منذ أعوام. وبفعل هذه الوضعية المزرية التي أعيشها انهارت معنوياتي وتفاقمت أحوالي الإجتماعية. فإلى متى الانتظار من أجل زرع الابتسامة لعائلتي. علما بأنني راسلت الجهات المعنية وبعثت بمئات الرسائل إلى السيد والي ولاية سيدي بلعباس ورئيس الدائرة، لكن لا حياة لمن تنادي. فمن المؤسف والمؤلم وبعد طول انتظار دام 16 عاما، تتبخر أحلامي وأمالي وتنتابني الدهشة والحيرة، مما جعلني أشكك في نزاهة ومصداقية اللجنة المكلفة بدراسة ملفات السكن الإجتماعي، حيث تقدمت بعدة طعون للسلطات الولائية ملتمسا يد العون والمساعدة من أجل إنصافي وتسوية مشكلتي عن طريق تمكيني من مسكن اجتماعي إيجاري، مع مراعاة أقدمية الملك رقم 94/.5015 وعليه أرجو أن يلقى ندائي هذا الأذان الصاغية وأن تنال شكواي هذه العناية والاهتمام، مع الإشارة أنني تلقيت عدة مراسلات من طرف مصالح وزارة السكن والعمران وكذا مصالح رئاسة الحكومة تلزم المصالح المعنية للولاية بالنظر في قضيتي وتسوية مشكلتي، فقد نفذ صبري من طول الانتظار، في وقت تزداد فيه معاناتي تعقيدا وتفاقما. ومع ذلك يبقى أملي قائما في السلطات والمصالح المعنية من أجل التدخل وإيجاد تسوية عاجلة.
عياد وحيد، 380 مسكن، عمارة ''د''1 رقم 96، سيدي بلعباس


مشروعنا السكني مهمل منذ 21 سنة
 نحن المستفيدون من حصة 50 مسكنا تساهميا ببلدية الرحمانية، دائرة زرالدة ولاية الجزائر، قمنا بوقفة احتجاجية من أجل توصيل انشغالنا إلى جميع السلطات حول ما آل إليه مشروع بناء 50 مسكنا تساهميا المتوقفة به الأشغال منذ شهر جويلية 2005 وأهمل نهائيا، حيث تلاعب لنا المرقي الأول مدة عشر سنوات ولم تتعد نسبة البناء 40% من سنة 2001 إلى .2010 وبعد هذا التأخر، قررت السلطات الوصية تحويل المشروع إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء حتى يكمل المشروع، إلا أنه لم يحرك ساكنا وما زال البناء متوقفا بحجة أن مدير السكن لولاية الجزائر لم يرخص له بعملية البناء. وعليه نناشد كل السلطات من أجل التدخل وإنهاء هذه المعاناة التي وصلت يومنا هذا السنة الثانية عشر (12سنة)، كما أننا نناشد معالي وزير السكن والعمران ومعالي وزير الداخلية والجماعات المحلية بإيفاد لجنة تحقيق لمعرفة من يقف وراء عرقلة استكمال البناء وكشف المستور.
الرسالة مرفقة بقائمة إسمية للمستفيدين

 رسائل مختصرة
لانريد سوى حقنا المشروع
 نيابة عن أعضاء المستثمرة الفلاحية رقم 01 المسماة ''بونعامة جيلاي'' أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية ومسؤولي قطاع الفلاحة بهذا النداء للتدخل لإنصافنا في القضية الآتية وكلنا أمل وثقة في القرار الذي سيتخذ.
لقد استفدنا فيما سبق من أرض فلاحية بموجب القرار رقم 494 المؤرخ في 27/06/1990، وقمنا باستثماراتنا واستصلاحها وغرسها بالأشجار المثمرة وتهيئتها وإنجاز آبار للسقي وبناء مستودعات كبيرة عصرية لتربية الماشية وبناء مساكن لأعضاء المستثمرة التي كلفتنا أموالا طائلة. بعد ذلك، تحصلنا على عقد إداري مثبت للحقوق العقارية بتاريخ 09/04/2000 مسجل ومشهر حجم 173 رقم .15 وعليه قمنا بتشييد منازل جاهزة للسكن، ولكنه بعد كل هذه الخسارة وبعدما أصبحت الأرض مثمرة ومنتجة، قامت ولاية الجزائر بإصدار قرار استرجاع قطعة الأرض بموجب قرار مؤرخ في 27/05/2007 مع اقتراح تعويض جزافي لايغطي حتى الخسائر التي تكبدتها المستثمرة. وقد عرضنا قضيتنا على العدالة، إلا أنها رفضت دعوانا في أول درجة ولم تقم باستنفاد كل درجات التقاضي لفوات أوان الاستئناف. وأمام هذا الوضع لم نجد من سبيل سوى اللجوء إلى سيادتكم للتدخل في القضية بعد لفت انتباهكم أني رئيس مستثمرة فلاحية ومجاهد، سبلت نفسي للجهاد في سبيل الوطن وأنا أب لعائلة تتكون من 8 أبناء معظمهم امتهنوا الفلاحة وسهروا على استصلاح الأرض.    
حجاجي عبد المجيد رئيس
    المستثمرة 4 شارع أقارب فورايا    بئر خادم الجزائر
طردنا من مسكننا بسبب خطأ في إجراءات التنفيذ
 كنت أقيم في مسكن بـ05 شارع عبد القادر عليلات بالقبة، وأنا رب عائلة تتكون من ستة أفراد، وهذا المسكن كان يقيم فيه أبي وجدي منذ 1937 بعقد إيجار، قبل أن يصبح ملكيتي الخاصة منذ سنة 1994،  وهذا بعقد بيع رسمي حرر أمام موثق ببراقي. وبتاريخ 04/12/2011 تقدّم المحضر القضائي وقام بطردي من مسكني المذكور أعلاه، رغم أن حكم الطرد يخص رقم 03 من نفس الشارع وهذا طبقا للحكم الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الذي جاء فيه ''طرد السيد هندة فريد من قطعة أرضية الكائنة بـ03 شارع عبد القادر عليلات، وهذه القطعة زائد المنزل المشيّد فوقها''، وحين حضور المحضر القضائي أعلنت بالخطأ الوارد في الإجراءات التنفيذية، إلا أنه تجاهل ذلك وواصل التنفيذ بحضور القوة العمومية وهو يعلم الإشكال في ذلك.في هذا الصدد، أحيطكم علما فخامة رئيس الجمهورية بأنه لم يتم إبلاغي بإشعار التنفيذ، ولم يسلّم لي أي إشعار بالطرد إلى يومنا هذا رغم إصراري على ذلك، وهو ما يعتبر تعسفا في إستعمال السلطة وضرب عرض الحائط أوامر السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي الذي أمر بتاريخ 20/10/2011 بحفظ مؤقت لملف الطرد الى غاية ظهور أدلة جديدة.  ولهذه الأسباب أطلب من فخامتكم التدخل لاسترجاع مسكني بعد أن أصبحت بدون مأوى رفقة أفراد عائلتي، ناهيك عن الصدمة النفسية بفعل عملية الطرد.  
 هندة فريد، 80 شارع الإخوة عبد السلامي،
    القبة  القديمة- الجزائر-
مهدد بالطرد بسبب خطأ في العنوان
لقد تفاجأت يوم 27/11/2011 بالسيد المحضر القضائي برفقة القوة العمومية لتنفيذ الحكم الصادر في 05/08/1977والذي يقضي بطرد جميلي رشيدة وزوجها قداش وكل من يحل محلها من السكن 22،  إلا أننا نشغل لمدة 19 سنة المسكن 28 وليس22،  ورغم استظهارنا للوثائق التي تثبت ملكيتنا للسكن 28،  ورغم أن المسكن 22 يختلف عن المسكن 28 في المساحة، الموقع والواجهة وكذلك حسب مخطط الكتلة، فإن السيد المحضر القضائي أصر على طردنا من السكن 28 رغم أنه حرر سابقا عدة إشكالات في التنفيذ، وأثناء محاولة التنفيذ بالقوة العمومية، تبيّن أن التسخيرة تخص السكن 22 وليس 28، مما ادى لانسحاب القوة العمومية تفاديا لأي انزلاقات. وقد اتصلنا بالهيئات القضائية لدى محكمة القالة بولاية الطارف، وإبلاغها بأن منطوق الحكم ينصب على المسكن 22 وليس 28 لكن دون جدوى. ولهذه الأسباب أتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير العدل حافظ الأختام، ملتمسا تدخلكم العاجل لفك اللبس حول هذه القضية، علما بأنه تم برمجة تنفيذ الحكم يوم 05/02/.2012
قداش عمارة، المسكن 28، الطريق الوطني 44القالة،الطارف.
هرمنا من الإنتظار والاقصاء
 فخامة رئيس الجمهورية، أستغيث عبر هذا المنبر الإعلامي وأقول أين الوعود والشعارات والإصلاحات من حياتنا، أسر بكاملها يتربص بها الفقر والحرمان والبطالة والسكن الهش، في حين يشهر مجلسنا في حقنا بتقارير غير صحيحة لتشويه صورنا ونفض يديه من معاناتنا، ولا يعرف أي اهتمام بها ولا يسألون عنا إلا يوم بحثهم عن البقاء في مناصبهم، وحتى تدخّلكم فخامة الرئيس والوعود التي قدمت لنا ذهبت أدراج الرياح. فلمن نشكو حالنا، إلى الوالي أو الوزير؟ الجميع لا يرد على رسائلنا، لقد هرمنا وقهرنا ظلم الإدارة، فلا شغل ولا مشروع لكل أفراد أسرتي.وعليه نقول لكم أغثنا فخامة الرئيس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.      
      عن العائلة: بن حميدة مكي السعايدية، سيدي أمحمد
    بن عودة- غليزان.