رسالة الأسبوع كلنا جزائريون ولا أحد يعلو فوق القانون

 يشرّفنا أن نتقدم بهذه الرسالة التي نأمل أن تجد آذانا صاغية. نحن مؤجرو سكنات الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بعنابة لمدة زمنية غير محددة، وقد بدأت مشكلتنا سنة 1991 عندما قدمنا طلبا لإدارة الصندوق لإجراء أشغال إصلاح للسكنات من طرف الصندوق أو المؤجرين، بالنظر لتدهور وضعية العمارة التي تحتوي على 20 شقة وسبعة مراتب. وفي هذه السنة، تقدمنا إلى إدارة الصندوق كل من عنابة والعاصمة لشراء السكنات، وهو الطلب الذي لقي القبول من الصندوق في فيفري 1993 مع الإقرار بتعيين خبير لتحديد السعر. وفي جانفي 1994 حدّد سعر كل شقة، مع اختيار طريقة التسديد. غير أن المؤجرين فضلوا مراسلة الصندوق لتزويدهم ببطاقة تقنية توضح كيفية حساب السعر من طرف الخبير، وهو ما جعل المدير الجهوي، حينئذ، يطالبهم بالانتظار إلى حين إيجاد عقد ملكية العمارة.
وقد دفعت هذه الوضعية المؤجرين إلى الدخول في خلاف مع إدارة الصندوق، ما جعلهم يتوقفون عن دفع مستحقات الإيجار من سنة 1994 إلى سنة .2000 وهو ما جعل إدارة الصندوق ترسل الخبير نفسه لتحديد سعر المتر المربع الواحد من جديد، وقد علمنا بالصدفة أن الصندوق الجهوي يتوفر على عقد الملكية بناء على قدوم شخص آخر يريد شراء شقة المدير الجهوي للصندوق، وذلك في 21 جوان .2002 ولما طالب المستأجرون ببيعهم السكنات، تم تجميد دفع الإيجار، وأحيلت القضية على العدالة التي فصلت بتسليمنا عقد الملكية. وعليه، فإننا نتوجه إلى المعنيين من المدير العام للأملاك الوطنية ومدير أملاك الدولة بعنابة لمساعدتنا على شراء تلك السكنات مثـل المدير الجهوي، فكلنا جزائريون، ولا أحد يعلو على القانون، خاصة أن الشروط القانونية متوفرة.
عن سكان العمارة
 علي شريف قدور ـ عنابة

صرخة استغاثة ضد الحفرة والتعسف
 يشرّفنا، نحن أعضاء التعاونية العقارية ''عبان رمضان'' الواقعة ببلدية بوزريعة، أن نتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة، لإخباركم بالوضعية المزرية التي نعاني منها منذ 1994 التي استغلها المنتخبون الذين تداولوا على المجلس الشعبي البلدي منذ 1997 وكذا بعض المسؤولين المحليين على مستوى الدائرة الإدارية لبوزريعة، وذلك لعدم تمكيننا من حقوقنا المشروعة في التسوية بإتمام إجراءات التنازل عن القطعة الأرضية، مستغلين في هذا المقصد تارة حالة الفوضى والفراغ لأجهزة التسيير الخاصة بالتعاونية، وتارة أخرى باصطناع حجة أن الأرض عبارة عن مستثمرة فلاحية تحمل تسمية ''بوعريوة مسعود''، وكأن نمط التسيير أو الاستغلال الاشتراكي الذي انتهى العمل به في الجزائر مايزال يسري إلا علينا نحن. وبعد أن قررنا في سنة 2006 تنظيم أنفسنا بإعادة انتخاب هياكل تسيير الجمعية طبقا للقانون، قامت قوى مجهولة بتحرير رسالة موجهة إلى السلطات الإدارية والقضائية لتحريك دعوى قضائية ضد المتعاونين بتهمة التعدي على ملكية عقارية وبناء دون رخصة، عمدوا إلى اصطناع قضية وهمية منعدمة الأساس كون رئيس البلدية (المحبوس) وقع على قرار وصل تسجيل تعديل القانون الأساسي للتعاون الذي كرس أشغال الجمعية العامة الانتخابية لتجديد عضوية الجهاز المسير وكذا رئيس التعاونية، واعتبار اعتماد ملف التعاونية تزويرا في محررات رسمية بحجة أن الاعتماد يعتبر من جهة قرار استفادة وتحويل الأرض الفلاحية من جهة أخرى. وعلى هذا الأساس، ستتم متابعتنا قضائيا أمام محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر، على الرغم من أن رئيس التعاونية الجديد قد أودع ملف الاعتماد لدى الوالي المنتدب الذي بعد تسجيل الإيداع وتسليم وصل بذلك، قام بتحويل الملف بموجب الإرسال 814المؤرخ في 05/03/2008 إلى رئيس البلدية،  طالبا منه اعتماد ملف التعاونية وموافاته بنسخة من وصل تسجيل الاعتماد للرقابة اللاحقة. وبعد صدور القرار رقم 19/أع المؤرخ في 24/03/2008 من طرف رئيس البلدية، قامت قوى مجهولة باستغلال هذا الاعتماد بتحرير رسائل إلى السلطات المختصة بغرض إزاحة رئيس البلدية من منصبه، وجعلنا نحن المستفيدون وسيلة للإطاحة به، لسبب واحد، أن رئيس التعاونية منذ 2006 هو صهر رئيس البلدية الذي لم ينتخب إلا في 27 نوفمبر 2007 وكأن رئيس التعاونية يعلم الغيب بأن صهره سيتبرأ من البلدية في نهاية 2007 أو أنه لا يحق لنا المطالبة بالتسوية، بسبب أن رئيس التعاونية تربطه علاقة مصاهرة برئيس البلدية.
للإشارة، فإن التعاونية العقارية ''عبان رمضان'' خاصة بفئة المجاهدين وذوي الحقوق، تم تأسيسها من طرف منظمة المجاهدين بموجب المحضر رقم 243 المؤرخ في 15/08/1994 صادر وموقع من طرف الأمانة الولائية للمنظمة لولاية الجزائر. وبعد ذلك، قامت المندوبية التنفيذية بالموافقة بموجب قرار بنص مداولة تحمل رقم 35/أع/1994 مؤرخة في 22/10/1994 على إنشاء التعاونية. وبعد إصدار المداولة، قام والي الجزائر بالتصديق عليها تحت رقم 128 بتاريخ 30/10/.1994 وأمام تماطل المسؤولين المحليين، قام الوالي بإعطاء توجيهات صريحة بضرورة تطبيق محتوى المداولة رقم 35 المذكورة أعلاه بموجب الإرسال رقم 3312 المؤرخ في 14/07/2001 بواسطة لجنة التعمير للدائرة في إطار التعليمة رقم 505 المؤرخة في 26/12/2000 والمتضمنة رفع إجراءات التعليق عن بعض العمليات العقارية. للعلم، فإن رئيس التعاونية هو أستاذ جامعي، وقد تم انتخابه بالإجماع سنة 2006 وزكيناه لثقتنا فيه ولكفاءته العالية التي رأيناها فيه لتسوية وضعية التعاونية، وقد زج به في الحبس منذ 17 شهرا دون محاكمة (بالرغم من أن قرار الإحالة قد صدر في 23/02/2011) مباشرة بعد عودته من فرنسا، حيث كان يحضر شهادة دكتوراه على نفقة ميزانية الدولة. وأخيرا، لم نجد أمامنا سوى فخامتكم لنوجه لكم نداء نجدة واستغاثة على وجه الاستعجال، لإنصافنا في حقوقنا وإرجاع السكينة إلى أنفسنا وأسرنا.. ودمتم للوطن ونصرة للمستضعفين.
نائب رئيس التعاونية وأسرة رئيس التعاونية والمتعاونين

أستاذة جامعية تطلب التدخل العاجل لإلغاء المجلس التأديبي
 أنا أستاذة جامعية برتبة أستاذة محاضرة بقسم الرياضيات بكلية العلوم بجامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس، مسؤولة عن تكوين لدراسات ما بعد التدرج في الماجستير منذ 2009/.2010 رفعت شكوى إلى وزارة التعليم العالي ضد رئيس جامعة الجيلالي اليابس وإدارييه، من عميد كلية العلوم ونائبه المكلف بالدراسات ما بعد التدرج وأعضاء الكناس، خاصة أعضاء المجلس العلمي لقسم الرياضيات، وذلك بسبب رفضي السكون والتغاضي عن منح طالب شهادة ماجستير دون تعب أو عمل (يبلغ من العمر 46 سنة)، حيث أخذوا مني العمل الذي أطرته به لنصف رسالة الماجستير ليسمحوا له الحصول على هذه الشهادة، وعيّن المنسق الجهوي للكناس رئيسا للجنة المنافسة. وقد أعطتني مديرة الدراسات ما بعد التدرج والبحث والتكوين موعظة عبر الهاتف أنها سوف تتدخل ربما، لأنها في بداية الأمر لم تكن تعلم أن رئيس جامعة سيدي بلعباس يتمتع بالسلطة والنفوذ، فأرسل نائبها مكتوبا مؤرخا في 9 أفريل 2011 للتحقيق مع رئيس الجامعة في الموضوع. لكن الأوضاع انقلبت بمجرد وصول هذا المكتوب إلى الجامعة، حيث استدعيت رسميا من طرف عميد الكلية لأتعرض من طرفه ومن طرف نائبه إلى الإهانة بسبب شكواي لدى الوزارة، ثم أوقفت شكواي لدى الوزارة التي تراجعت عن إجبار رئيس الجامعة على الإجابة على مكتوبها وعن التحقيق معه في القضية، واتفق كل من رئيس الجامعة وإدارييه على إحالتي على المجلس التأديبي في ظرف ثلاثة أيام.
وقد رفعت شكاوى لرئاسة الجمهورية وطلبت التدخل السريع لحمايتي، لكن المسؤولة عن مصلحة الشكاوى تقول إن الـ25 ورقة من شكواي الأولى اختفت، أما الثانية فلم يظهر عنها أي خبر. كما جرمني عميد الكلية ونائبه تهمة السب والشتم، فرفضت حضور المجلس التأديبي. ولما كانت التهمة ملفقة، رفض كل من رئيس الجامعة وعميد الكلية ورئيس اللجنة المتساوية الأعضاء السماح لي بالإطلاع على تقرير اللجنة بناء على شهادة عضوين منها، ولم أتمكن كذلك من الإطلاع على هذا التقرير على مستوى المحكمة الإدارية بمجلس قضاء سيدي بلعباس، لينتهي الأمر بإصدار أمر بإنذار استجوابي من رئيس المحكمة العادية إلى رئيس الجامعة، حيث أجبر هؤلاء الأشخاص على إلغاء تهمة السب والشتم خوفا من أن أتابعهم قضائيا. ومع أن المجلس التأديبي أصبح باطلا ببطلان هذه التهمة، إلا أنني تلقيت استدعاء ثانيا لإحالتي على مجلس التأديب، لا لشيء سوى للقضاء على مستقبلي العلمي والمهني وتوسيخ سمعتي أمام صمت وعدم تدخل الوزارة ورئاسة الجمهورية. ولم تتوقف معاناتي عند هذا الحد، بل دفعوا طالبا ثانيا إلى وضع شكوى ضدي بأنني لم أقدم له عملا، مع أن أعمالي تسرق مني، وحتى أعمالي لنصف رسالات الماجستير تعرف نفس المصير. وهنا، أتساءل كيف يتم تعيين المنسق الجهوي للكناس رئيسا للجنة المناقشة ليأخذ بذلك مكاني، وهذا خرق للقانون بصفتي المسؤولة عن هذا الماجستير ورئيسة مجلسه البيداغوجي. فرئيس الجامعة لا يريد إغضاب أعضاء الكناس بالتحقيق معهم، والوزارة لا تريد التحقيق مع رئيس الجامعة. أما عن الكناس، وخاصة منسقه الجهوي، فيريد الانتقام مني بسبب عدم امتثالي لكل الإضرابات التي كان يدعو لها منذ ,1999 والتي بسببها حصلت ضدهم على أربعة أحكام قضائية، منها حكم جزائي وثلاثة أحكام إدارية من مجلس قضاء سيدي بلعباس ومن مجلس الدولة، حيث قاموا بالتعدي عليّ بالضرب العمدي، فحصلت ضدهم على حكم جزائي، وقد بلغت مضايقتهم لي إلى حد إقصائي من التسجيل في دكتوراه دولة، فرفعت ضدهم شكوى إلى الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي، قبل أن أقوم بالاستئناف أمام مجلس الدولة الذي فصل في القضية لصالحي، ودائما بسبب عدم امتثالي لإضرابات الكناس ثم عام 2006 إلغاء زيارة بحثي إلى إيطاليا، ونزع المقاييس مني، وتوقيف ساعاتي الإضافية إلى يومنا هذا. ورغم تقديمي شكاوى في هذا الشأن إلى رئيس الجامعة، إلا أنه لم يحرك ساكنا ولم يفعل شيئا، ومنذ عام 2006 إلى يومنا هذا وأنا ممنوعة من حضور اجتماعات التنسيق البيداغوجي والمداولات وتعرضي للإهانة، فأنا أقف فقط عند باب قاعات الاجتماعات أنتظر نهايتها حتى أسجل حضوري، مع أني أستاذة محاضرة. ولهذه الأسباب ومن أجلها، أطلب منكم فخامة رئيس الجمهورية التدخل العاجل لتوقيف وإلغاء المجلس التأديبي، كما أناشدكم إرسال لجنة من رئاسة الجمهورية للتحقيق في الموضوع.
دراب فايزة
 22 شارع الإخوة بلحسيني ـ سيدي بلعباس

ساعدونا على استرجاع أملاكناٌ
 لقد انتزع منا ملكنا منذ .1963 وهو عبارة عن محل للميكانيك اشتريناه بحسين داي، وألحق بالشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية. والآن، مع الحديث عن الخوصصة، يوجد ملكنا فارغا ومغلقا. وبما أنه كذلك، ها نحن نسعى ونلجأ إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، ملتمسين منكم رفع المظلمة ورد ملكنا الفارغ، حتى نتمتع به قبل أن يذهب ضحية تصرف ما قد يتخذ عن جهل لوضعيته الحقيقية. وبالمناسبة، نود إعلامكم أننا توجهنا إلى العدالة ورفعنا أمامها قضيتنا، وأصدرت حكما قضى بإرجاع محلنا، إلا أنه على إثر استئناف الحكم من طرف الولاية لدى مجلس قضاء الجزائر، صدر قرار ضدنا، وهو محل طعن. فرجاؤنا فخامة الرئيس أن تعينونا لدى المعنيين حتى ينصفونا، وإبعاد أي تدخل من أي نوع كان يريد لنا سوءا، خاصة أننا عانينا كثـيرا من هذا الظلم والإجحاف وكاد صبرنا ينفد، لولا الأمل الذي لاح مع عهد المصالحة الوطنية التي تعني فيما تعني تصحيح مثل هذه الأخطاء ورد المظالم، إذ أننا حرمنا من ملكنا الذي نعتقد جازمين أننا امتلكناه حسب القوانين وفي ظروف لا لبس فيها. وعليه، فإننا كلنا أمل، بل ويقين، أن تشملنا رعايتكم ونتمتع في ظل مساعيكم النبيلة بما انتزع منا خطأ وتعسفا. وفي انتظار تدخلكم، تقبلوا منا فخامة الرئيس أسمى عبارات التقدير والاحترام وأنبل آيات الشكر والعرفان.    
 عن الإخوة أولاد داود، السيد أولاد داود بلحاج، 07 شارع الإخوة مراكشيبلوزداد ـ الجزائر

الحفرة والإقصاء والتعسف والتحويلات الارتجالية عنوان وضعيتي
 يشرّفني السيد المدير العام للجزائرية للمياه أن أتقدم إليكم بهذه الرسالة، المتضمنة وضعيتي المهنية داخل المؤسسة التي أقل ما يقال عنها إنها كارثية وصعبة للغاية، وذلك عبر هذا المنبر الإعلامي، لأنني قمت بمراسلتكم ست مرات، لكن لم أتلق أي رد. فالحفرة والاحتقار والتهميش والإقصاء والتعسف الإداري والتحويلات الارتجالية من طرف إدارة وحدة أم البواقي عنوان وضعيتي، حيث أنني لا أمكث في منصب سوى مدة قصيرة حتى أفاجأ بقرار تحويل آخر إلى مكان آخر وإلى منصب آخر، والسبب واحد: ضرورة المصلحة، فالإدارة لا تكلف نفسها حتى عناء ذكر أسباب أخرى، والنقطة المشتركة في هذه التحويلات أنها تكون دائما إلى المناصب الدنيا. أما لما يتعلق الأمر بمنصب شاغر يليق بمستواي ومؤهلاتي على مستوى الوحدة وتوفر جميع الشروط المطلوبة للقيام بمهامه في شخصي، أواجه في كل مرة بالرفض والإقصاء دون مبرر، ليتم تعيين عناصر أخرى من بعدي ويتم ترقيتها قبلي، من أجل غلق الطريق أمامي والحيلولة دون وصولي إلى ما أصبو إليه. وعليه، أطلب منكم السيد المدير العام التدخل وأخذ بعين الاعتبار هذه الرسالة، قصد إعادة الاعتبار وإزالة هذا اللبس ورفع الغبن عني.
العصوي عبد الرزاق، ع/ عنابة رشيد، صالح بوالشعور ـ سكيكدة

عمارتنا باتت تشكل خطرا علينا
 نحن سكان عمارة 50 ''E'' حي أول ماي بسريانة ولاية باتنة، نتوجه إليكم السيد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لباتنة بهذا النداء عبر هذا المنبر الإعلامي، طالبين التدخل العاجل من أجل صيانة عمارتنا التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على أرواحنا. كما نعلمكم بأننا قد راسلنا المصالح الخاصة في الديوان وأرسلت لجنة للمعاينة، لكن للأسف لم يتخذ أي إجراء إلى حد الآن. لذا، نناشدكم مرة أخرى للتدخل العاجل.
الرسالة مرفقة بقائمة اسمية لسكان العمارة

معاق يستنجد بالرئيس
 يشرفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى لإنقاذي من وضعيتي الاجتماعية المزرية، حيث أنني من ذوي الاحتياجات الخاصة، معاق بنسبة %100، كنت أسكن رفقة أمي وزوجتي في ديار الشمس، وتم ترحيلنا في شهر أفريل 2010 إلى جنان السفاري ببئر خادم، تحصلنا على مسكن عائلي باسم أمي، وبالتالي فهو ملك لكل أفراد العائلة الكبيرة (6 إخوة). وكنت قد طرحت آنذاك مشكلتي على السلطات المعنية، طالبا مسكنا خاصا لتسهيل حركتي في المنزل بكرسي متحرك، ووعدوني بحل مشكلتي بعد عملية الترحيل، لكن للأسف وليومنا هذا، لم أجد آذانا صاغية. وباعتبار أن المسكن باسم أمي، أصبح أخي الأكبر يقيم معنا هو وزوجته وأربعة أولاده، مما عقد أكثـر من معاناتي، حيث لم يعد بإمكاني التنقل بحرية في المنزل، بل بت سجينا في غرفتي طوال اليوم. وعليه، أصبحت أعاني من مشكل صحية كبيرة. مع العلم بأنني كنت أطالب بسكن خاص منذ إعاقتي (26سنة) لصعوبة تنقلي في مكان ضيق، لكن لم أتلق أي جواب إيجابي. لذا، أناشدكم فخامة الرئيس التدخل وتمكيني من مسكن، ولو صغير، يخفف عني وطأة معاناة الإعاقة.. ووفقكم الله في خدمة الوطن والمواطن.
عز الدين مقروز، جنان السفاري، بئر خادم 468 مسكن، عمارة 20 رقم 03 ـ الجزائر

ظلموني في شهر مبارك
يشرّفني أن أتقدم إليكم معالي وزير السكن والسيد والي ولاية بجاية بهذه الشكوى قصد التدخل، حيث أننا نعاني أزمة سكن خانقة، فأنا أعيش رفقة أبنائي في كوخ من الترنيت، تنعدم فيه شروط الحياة الكريمة من صرف صحي وغيره، إضافة لقر الشتاء ولفح الصيف، وكذا مشقة السير على الأقدام للوصول إلى أقرب محطة نقل أو متجر بمسافة 18 كلم ذهابا وإيابا، علما بأنني أودعت ملف طلب سكن اجتماعي ببلدية بجاية منذ 24/01/1987 تحت رقم 10308 وكانت آخر مرة أقصيت فيها بتاريخ 16/08/2011 عند توزيع 507 مسكن اجتماعي من قبل لجنة الدائرة التي لم تكن عادلة في عملية التوزيع، وهذا ما جعلني أناشدكم معالي الوزير والسيد الوالي لتمكيني من حقي في السكن، وأدامكم الله في خدمة الوطن والمواطن.
حرفي رشيد، قرية أمطيق انتفاث ـ بجاية

خطك الهاتفي معطل عليك الانتظار
 يشرفني أن أتقدم إليكم معالي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال بهذه الشكوى في حق مصلحة الصيانة للهاتف الثابت لمديرية ولاية بسكرة، حيث أنه لما يتعطل الخط الهاتفي يطلب مني الإتصال بالخط رقم,12 وعندما أتصل بنفس الرقم، أنتظر ساعات طويلة إلى غاية الرد، وعند الرد يقولون لي وجّه شكواك إلى مصلحة الصيانة، وعند الذهاب إلى هذه المصلحة يقولون عليك بالانتظار ويدوم انتظاري أسابيع طويلة، كما لاحظت معالي الوزير الخيوط الهاتفية ملقاة على الأرض والعلب بدون غطاء، حيث تصبح عرضه لمياه الأمطار والرياح، وعليه أطلب منكم التدخل العاجل مع العلم أنني أسدد كل فاتورة ودون تعطيل.
سقاي عبد السلام، حي العالية الشمالية ـ بسكرة

ضحيت لأجد نفسي دون تقاعد
 يشرّفني أن أرفع لكم معالي وزير التضامن هذه الشكوى، راجيا منكم التدخل من أجل إنصافي، حيث أني من مواليد .1950 قضيت مدة 15 سنة عمل بالمدرسة الابتدائية رأس العين ببلدية بوسكن ولاية المدية، وذلك ابتداء من 01/12/1996 إلى غاية 31/01/.2011 وكان عملي متمثلا في طباخ في مطعم، وكان يستلزم علي البقاء أحيانا إلى الساعة السابعة مساء دون الخوض فيما عانيته خلال العشرية السوداء، وكل ذلك مقابل منحة لا تسمن ولا تغني من جوع (منحة الأنشطة العامة)، رغم أنني العامل الوحيد ورب أسرة تتكون من 12 فردا، حيث أنني وصلت لسن التقاعد المحددة قانونا. ولكن للأسف الشديد، ليس لي الحق في الاستفادة من هذه المنحة، لأن الفئة التي كنت أعمل ضمنها لا تسدّد لها منحة التقاعد، حيث وجدت نفسي في آخر المطاف دون تقاعد وغير قادر على العمل. لذا، أرجو منكم معالي الوزير المساعدة باعتباركم المسؤول الأول عن هذه الفئة.
عزيزي العكروت، فرقة بني معلوم، بلدية بوسكن ـ المدية