رسالة الأسبوع ما لم يصِلك يا مديرة التربية

 يؤسفنا أن نراسلكم السيدة مديرة التربية لولاية بومرداس عبر هذا المنبر الإعلامي، لإبلاغكم تظلما، بعدما استنفدنا كل القنوات القانونية دون جدوى.
اطلعنا على المنشور الوزاري ''نظام الدعم البيداغوجي'' (رقم 3045 أ/خ) في آخر يوم من الفصل الأول 15/12/2010 وارتأينا أنه يستحيل تنفيذه لتوّه وتقديم دروس الدعم في العطلة الشتوية دون الإخلال بالقوانين والشروط التي تضمنها المنشور، فقررنا التأني ريثما تجسد لجنة المتابعة التي أكد على تكوينها ذات المنشور والمتكونة من مفتش المقاطعة، رئيس المؤسسة، أساتذة أقسام الامتحان وممثل عن جمعية أولياء التلاميذ (علما بأنها لم تفعل إلى يومنا هذا). فدور هذه اللجنة إعلام أولياء المتعلمين حتى يمنحوا التراخيص اللازمة لأبنائهم ويساهموا في تمويل العملية، خاصة أن الطور الابتدائي غير معني بالتمويل عبر الساعات الإضافية. وعليه وحرصا منا على السير الجيد للمشروع برمته في ظل القوانين التي تكفل حقوق الجميع، ارتأينا التريث إلى غاية انعقاد الجمعية التأسيسية والتي لم تجتمع إلى يومنا هذا. لكن السيدين مدير المدرسة ومفتش المقاطعة رأيا غير ذلك وأوّلا منشورا واضحا تأويلا آخر حوّلنا إلى متمردين وراسلا مصالح المديرية في عجالة وسط العطلة الشتوية دون إعلامنا للتوضيح. بناء على تقرير السيد مدير مدرسة اقترح السيد رئيس مصلحة الموظفين منحنا إنذارات دون استفسارنا كتابيا كما تنص عليه المادة 165 من قانون الوظيفة العمومية ''تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية، بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني''. حيث بعد العطلة بعشرة أيام تلقينا مقررات الإنذارات، فحاول زميل عنا مقابلة رئيس مصلحة الموظفين ليضعه في الصورة، لكن الأخير رفض الخوض في الأمر واقترح عليه أن يطعن في المقرر، محترما السلم الإداري وهذا ما قمنا به بالتحديد (طلب رد اعتبار مسجل لدى مدير المدرسة بتاريخ 19/01/2011 موجه إلى السيدة مديرة التربية على أساس أنه تم  تجاهل حقنا في التوضيح الكتابي). وهنا بدأت العراقيل، فقد تم إرجاعه بحجة أن به رابط انترنت كنا قد وضعناه لنبين للسيدة المديرة أننا من القلائل في ولايتنا الذين ساهموا في إنشاء موقع تربوي ومشروع قناة تلفزيونية على اليوتيوب وأن امتناعنا عن تقديم الدروس في العطلة لم يكن بدافع الكسل أو الجشع بل حماية لحقوق التلاميذ، والدليل إنفاقنا للوقت والمال في سبيل مساعدة فلذات أكبادنا. لكن للأسف هناك من يمارس الرقابة على البريد الوارد إلى السيدة المديرة ويقرر ما يسمح به وما هو محظور، فأعدنا صياغة المراسلة كما طلب منا ولم نتلق عنها ردا لحد الآن.
وعلى هذا الأساس أصبنا بإحباط وخيبة أمل وعليه راسلنا مفتش الوظيفة العمومية لإخطاره بالتجاوز الذي جرى في حقنا ونحن في انتظار الرد ليتحمل كل مسؤولياته. وإحقاقا للحق ثقتنا في موضوعيتكم كبيرة، فقد تعودنا منكم، السيدة مديرة التربية، الإنصاف والعدل والكفاءة في التسيير، لذا راسلناكم دون غيركم لتقفوا على ما حدث من باب من ''رأى منكم منكرا فليغيره'' ولا نملك لذلك سوى أقلامنا وأدامكم الله لنا ذخرا وسندا.
عن معلمي السنة الخامسة، ملحقة مدرسة ع. ابن باديس 2، أولاد هداج، ولاية بومرداس، محمد فرس وابراهيم عمارة

لولا تدخل الدرك  في الوقت المناسب
 أتقدم إليكم السيد والي ولاية بومرداس بهذه الشكوى، لأطلعكم من خلالها على ما يجري في بلدية أولاد هداج من تواطؤ واختراق للقانون ومحاولة إهدار حق المواطنين وخاصة منهم الضعفاء.
فأنا مواطن من البلدية المذكورة فتح الله علي واشتريت قطعة أرض عليها بناء متواضع من عند امرأة، وهذه القطعة متواجدة على مستوى التجزئة بالمركز، ويقابلها، حسب التقسيم، قطعة لنائب رئيس المجلس الشعلي البلدي المكلف بالبناء والتعمير، حيث إن قطعتي تقع على واجهة الطريق وقطعته خلفي وقد قام بفتح محلات لاستعمالها للتجارة مستقبلا، وطلب من ابن المرأة التي اشتريت منها القطعة إخلاء المكان لمباشرة عملية الهدم التي أعد لها كل الوسائل ومقابل ذلك وعد ابن هذه المرأة بمنحه مسكنا جاهزا، والهدف من كل ذلك هو الاستيلاء على هذه القطعة حتى يخلو له المكان ويصبح هو يحتل واجهة الطريق، وعندما اكتشفت الأمر بمجرد أن باشروا في اقتلاع السقف الذي يغطي المسكن، قمت بإشعار قائد فرقة الدرك الوطني بأنني لا أملك أية وثيقة تثبت بأن هذه القطعة هي ملكي، فقدمت الملف كاملا لقائد فرقة الدرك الوطني والذي قدمه بدوره إلى قائد الوحدة وأحضر رئيس البلدية ونائبه سالف الذكر إلى عين المكان، حيث اكتشف بنفسه هذه المؤامرة والتواطؤ، ولولاه لخسرت كل شيء. وبالمناسبة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر إلى قائد فرقة الدرك وقائد وحدة الدرك الوطني، اللذين كانا عونا وسندا لي في هذه العملية. ولكل هذه الأسباب أريد منكم السيد الوالي أن تعرفوا حقيقة هؤلاء المسؤولين الذين انتخبهم المواطنون ليحافظوا على كرامتهم وحقوقهم، حتى أصبحوا يحاولون الاستيلاء على حقوق الضعفاء من أمثالي.
حدوش عبدالقادر، أولاد هداج ـ بومرداس

ترميمات داخلية تنذر بانهيار العمارة 
 نحن عائلة متكونة من عدة أفراد، نقطن في عمارة بـ29 شارع الهفار بحيدرة ولاية الجزائر، وذلك منذ أربعين عاما، وقد تحصلنا عليها بعد سنوات من العمل المضني في مركز الاتصالات بالجزائر العاصمة.
لكن ما يحدث لنا هذه الأيام أمر تشد له الأنفاس وتقشعر له الأبدان، أمر لم نكن نتوقعه يوما ولم نحسب له حسابا، حيث إن العمارة متكونة من طابقين، فالجار الذي كان يملك مسكنا في الطابق الثاني باع وغادر العمارة. وما حدث في هذه الفترة القصيرة أن شخصا آخر، اشترى المسكن وبمجرد دخوله شرع في إعادة هيكلته، وذلك بالهدم الفظيع الذي اقتصر في بادئ الأمر على الجدران ليمتد إلى السقوف، ما ينذر بوقوع كارثة حقيقية، فقد حوّل العمارة إلى ورشة حقيقية، ونحن متأكدون أن الأشغال التي باشرها ستسفر عن تشكيل مخاطر على حياتنا وهذا من خلال التصدعات والتشققات التي نشهدها اليوم. كما أن مسكننا أصبح عرضة للسقوط في أية لحظة، وأن كل ما بداخله يهتز من جدران وأسقف، مرورا إلى البلاط الذي انزاح عن مكانه. ومازاد الطين بلة أن المالك الجديد للمسكن نصب أسلاكا في كل العمارة هي بارزة وظاهرة للعيان، وقد أودعنا عدة شكاوٍ لدى مصالح البلدية المختصة بالسكن. وبعد مراسلتي ومقابلتي لرئيس بلدية حيدرة وبعد وعوده لنا بأنه سيوقف الأشغال وأنه لا مجال للخوف، ها هي دار لقمان على حالها، حيث إن الأشغال تقدمت بنسبة 90 % دون أن يحرك ساكنا. وعلى هذا الأساس أستنجد بكم معالي وزير العدل حافظ الأختام والسيد والي ولاية الجزائر وأناشدكم التدخل العاجل والنظر في قضيتي هذه التي أضحت هاجسا والإسراع إلى وقف هذه الأشغال التي تنذر بوقوع ما لا تحمد عقباه إذا لم يتم تدارك الأمر من قبل الجهات الوصية.
عن العائلة: ع. ن 29 شارع الهفار ـ حيدرة ـ الجزائر

صرخة من سفح الونشريس
 يسعدني أن أتوجه بهذه الصرخة إلى كل من معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية وكذا السيد الوزير الأول وكذا فخامة رئيس الجمهورية راجيا أن تغيثوني، حيث إنني أملك قطعة أرض على حافة الطريق البلدي لبني لحسن وأشهرت حيازتي لإنجاز بناء ذاتي وانتهيت من المشروع منذ عامين وحصلت على كل أشطر المستحقات.
ولكوني مقيما أسفل الطريق المذكور ونظرا لانجراف تربة الرصيف والطريق بعد الأمطار الغزيرة الموسم ما قبل الماضي، تعرضت لضغوط من طرف البلدية التي هددتني برفع دعوى بتهمة توطئة الرصيف والطريق، حيث قمت باقتراض مبالغ مالية، وبنيت الجدار العازل بالإسمنت والحديد والحجارة بيني وبين الرصيف والطريق، حيث صرفت ما يقارب الـ50 مليون سنتيم.
وطلبت المحكمة الابتدائية حال فصلها في القضية من البلدية خروج خبير عقاري وأن هذه الأخيرة لم تقم بالمطلوب، حيث إنه بعد ثلوج الموسم الحالي سقط الجدار فاستنجدت بالحماية المدنية التي اشترطت تصريحا من رئيس البلدية، لخروجها إلى عين المكان والبلدية رفضت وهي ترغمني على إعادة بناء الجدار مجددا وكل هذا لأن البلدية لها حسابات معي، سبق لي أن شرحتها لكل من السادة رئيس الدائرة، الوالي ومعالي وزير السكن والعمران، حيث سبق أن حصلت على رخصة البناء على حافة الطريق من طرف البلدية، فلماذا أتحمل مصاريف الأشغال الخاصة بالجدار ومرتين؟ وسبق لي الاتصال كتابيا بتاريخ 08/02/2011 بكل من المسؤولين المذكورين ولكن لا حياة لمن تنادي.
لهذه الأسباب ولأجلها، أرجو تدخل سيادتكم قصد تسوية هذه الوضعية للحيلولة دون وقوع كارثة بالنسبة للمسكن والرصيف عن طريق بناء الجدار، لكن ليس على حسابي لأنني عاطل عن العمل ومتزوج ورب أسرة متكونة من ستة أفراد تحت كفالتي.
وفي الأخير أنتظر حلا لهذه المشكلة ودمتم في خدمة الوطن والمواطن.
دقي أحمد، بلدية بني لحسن، برج بونعامة، تسمسيلت

استغاثة أربعة إخوة
يشرفنا السيد الوالي المنتدب لدائرة الحراش، أن نتقدم إليكم بهذه الرسالة، لنشرح لكم من خلالها الأوضاع المزرية التي نعيشها نحن أربعة إخوة بعائلاتهم، البالغ عدد أفرادها 19 فردا، بالإضافة إلى أم عجوز تعاني من مرض مزمن. فنحن نقطن في بيت ضيق وهش مهدد بالسقوط في أي لحظة، تغمره المياه في كل موسم شتاء، حيث يعود إلى العهد الاستعماري.
ونحيطكم علما بأننا أخطرنا البلدية بوضعنا هذا عدة مرات وأودعنا لديها ملفات طلب مسكن منذ عشرين (20) سنة، ولم نتلق سوى الوعود، رغم أننا من أقدم وأعرق العائلات ببلدية الحراش، إذ أن وجودنا فيها يمتد إلى حوالي قرن. وعلى هذا الأساس نناشدكم السيد الوالي المنتدب، النظر في وضعيتنا المزرية وظروفنا الصعبة ولكم منا فائق التقدير والاحترام.
عن الإخوة: أقولمين ناصر، 28 بلخير بلقاسم، حسين داي، الحراش ـ الجزائر

ظروفنا قاسية في مدرسة منذ 30 سنة
 يؤسفنا أن نلتمس دعمكم، فخامة رئيس الجمهورية، لطلبنا هذا قصد الحصول على مساكن اجتماعية. فنحن تسع (09) عائلات نقطن في مدرسة قديمة نتقاسم مرحاضا واحدا وعين واحدة، وكل أسرة لا يقل عددها عن السبعة (07) أفراد، فنحن نقطن في هذه المدرسة منذ 30 سنة التي تعود إلى العهد الاستعماري، وفي ظروف جد صعبة ومزرية لا يمكن تصورها أو تحملها. فهل يعقل لأم رفقة أولادها يوجد من بينهم من هم مقبلون على الزواج سواء ذكورا أو إناثا تجمعهم غرفة واحدة!؟ ونحيطكم علما بأننا كوّنا وأودعنا ملفا طلب مسكن منذ سنة 1978 وطلب منا تجديدها العام 1999 لكن دون جدوى، ولحد الآن لم يلق طلبنا أي تجاوب من طرف الجهات المعنية. وللعلم فإن وضعيتنا تزداد أكثر تعقيدا في فصل الشتاء، حيث نحرم حتى من النوم بسبب تسربات المياه إلى داخل الغرف وبحوزتنا شهادة ومحاضر الحماية المدنية. أما في فصل الصيف فتكثر الأوبئة والجرذان ولا يمكن وصف الحالة إلا بعد رؤيتها عن قرب.
وعلى هذا الأساس نترك أمرنا بيد الله وبيدكم فخامة الرئيس.
سكان مدرسة حي الإسكندرية رقم 03 البليدة

20 سنة وأنا أنتظر استلام الكشك
يشرفني أن ألجأ إليكم فخامة رئيس الجمهورية، طالبا منكم التدخل لرفع الظلم والتعسف الذي تعرضت له من طرف مسؤولي ولاية أم البواقي، رغم مناشدتي لهم تمكيني من حقي القانوني بعد الاستفادة من كشك، وهذا عن طريق مندوبية تشغيل الشباب للولاية، كما أطلب فتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية التي دفعتهم إلى منحي الاستفادة من الكشك دون تجسيده في الحقيقة. علما بأنني على هذه الحالة منذ أكثر من 20 سنة وأنا أنتظر هذا المحل الذي يحمل رقم 1029/م ت ش/ 91 المؤرخ في 20/11/.1991 وللعلم كذلك، فأنا ابن شهيد ولم أستفد من أي شيء. وبعدما طرقت كل الأبواب وسدت في وجهي وبعدما باءت كل المساعي التي قمت بها بالفشل، ها أنا أستنجد بكم فخامة الرئيس وأناشدكم التدخل لفتح تحقيق في الموضوع وحل لغز قضيتي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ودمتم في خدمة الوطن والمواطن.
سني لخضر، بئر خشبة، ولاية أم البواقي

أغيثونا.. أليس لنا الحق في العيش؟
 نحن عائلة تسكن إحدى المناطق المعزولة التابعة لبلدية لعبيات بدائرة فرجيوة ولاية ميلة، من يطلع علينا يحسبنا من أبناء العصر الحجري، لهول ما نعانيه من انعدام أدنى شروط العيش وخاصة الكهرباء والماء والغاز، ناهيك عن السكن الذي هو عبارة عن ركام من الطوب والقصدير.
فقد عانينا الكثير في عهد الاستعمار والأكثر في العشرية السوداء، لكن حينما وصلتم إلى سدة الحكم، فخامة رئيس الجمهورية، تنفسنا الصعداء وقلنا جاء الفرج، إلا أن السلطات المحلية حطمت آمالنا وغلقت أبوابها ضدنا.
ألسنا مواطنين جزائريين، أليس لنا الحق في السكن الريفي أليس لنا الحق في الدعم الفلاحي؟
مزلي التوفيق، لعبيات، فرجيوة، ولاية ميلة

قريتنا بحاجة إلى كهرباء
 يشرفنا نحن سكان قرية أولاد فطي ببلدية الصبحة دائرة بوقادير، ولاية الشلف، أن نتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة، المتضمنة طلب تزويدنا بالكهرباء، خاصة أن الخط الكهربائي لا يبعد عن قريتنا سوى بحوالي كيلومتر واحد فقط، حيث يلجأ البعض منا إلى جلب هذه الطاقة بواسطة خيوط عشوائية من القرية المجاورة والبعض الآخر لايزال في الظلام. وفي هذا الشأن اتصلنا بالسلطات المعنية لأكثر من مرة لكن دون جدوى. وبعدما طال بنا الحال ويئسنا من الوضع الذي نحن فيه ولم نجد من يسمعنا ويلبي طلبنا هذا، لجأنا إليكم فخامة الرئيس من أجل مساعدتنا عن طريق دفع المصالح المعنية لأخذ التدابير اللازمة لتزويد قريتنا بالكهرباء ومن ثم رفع الغبن عنا وثقتنا فيكم كبيرة وأملنا فيكم أكبر.
الرسالة مرفقة بقائمة اسمية للمعنيين