رسالة الأسبوع مير يقيل مديرا ويحوّل مهندسا بتصريحات واهية

 يشرفني أن أتقدم إليكم معالي الوزير الأول ومعالي وزير الداخلية والجماعات المحلية ومعالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية بهذه الرسالة، والمتضمنة التماس تدخلكم من أجل مسألة لطالما أرهقت كاهلي بسبب الظلم الذي سلّط في حقي من طرف رئيس بلدية عين الذهب بولاية تيارت، وفي الوقت الذي كنت أنتظر فيه المساعدة من مؤسستي (المحافظة السامية لتطوير السهوب بالجلفة) من أجل الدفاع عني، إلا أن ذلك لم يكن.
لقد وردت مراسلة من رئيس البلدية إلى السيد المحافظ السامي بتاريخ 06/06/2010 تحت رقم 654 تفيد بأنني قمت بتهديد حراس محمية مقسم الحلايس (000,40 هكتار بعين الذهب) بفصلهم عن العمل إذا تعاملوا مع البلدية أو مصالح الدرك الوطني في لقاء جمعني معهم بتاريخ 03/06/2010، كما دعمت هذه المراسلة بأخرى من السيد والي الولاية يوم 24/06/2010 تحت رقم 761 تتضمن نفس الشيء.
وهنا طلب السيد الوالي مباشرة من السيد المحافظ السامي بإبعادي عن  الممثلية وتغييري بموظف آخر مؤهل. وكرد عاجل من المحافظ السامي إلى السيد الوالي بتاريخ 08/07/2010 تحت رقم  195أخبره بأنه تم توقيفي وسيتم إحالتي إلى مجلس التأديب، وقد فنّد ممثل تيارت مسؤولي المباشر إدعاء رئيس البلدية واعتبر ذلك مساسا بإطارات المحافظة السامية لتطوير السهوب، وهذا في مراسلة رسمية وجهها له بتاريخ 17/06/2010 تحت رقم 227 ونسخة منها إلى السيد الوالي للإعلام. وقد سبب ذلك لرئيس البلدية غضبا كبيرا ودفعه إلى مراسلة السيدين الوالي والمحافظ السامي، وكانت تلك المراسلات التي أعتبرها واهية سبب إحالتي إلى مجلس التأديب يوم 19/07/2010، حيث كيّف السيد المحافظ السامي المسألة بأنها خطأ مهني من الدرجة الثالثة، وبموجبه أصدر بحقي قرار تحويلي من ممثلية تيارت إلى المحافظة الجهوية للوسط الغربي بالجلفة، وقد اقترحت على اللجنة المجتمعة آنذاك فتح تحقيق مع الحراس للوصول إلى الحقيقة، وأن تكون شهادتهم لله تعالى فقط.
وقد أرفقت بملفي إلى اللجنة نسخة من محضر اجتماع رسمي وشهادة محررة وممضية من  طرف الحراس لم يأت فيها شيء مما صرح به رئيس البلدية، وكانت تلك الدليل الرسمي في براءتي. مع العلم أنني قمت بتحرير موضوع إعادة النظر في مقرر السيد المحافظ السامي في الآجال المحددة لكنه رفض. كما أن ممثل المحافظة السامية بتيارت لما شهد معي شهادة الحق تم تحويله للعمل بمدينة الجلفة. وبالمناسبة أوضح بأن قيامي بعقد لقاء لحراس المحمية في 03/06/2010 كان من أجل إعطاء تعليمات تنظيمية وتوجيهات عملية، وهذا بأمر من السيد الممثل، وتعتبر من المهام الروتينية لصاحب العمل، وقد كنت واحدا من بين الإطارات المشرفة على تلك المهام (متابعة الأشغال الرعوية بالولاية) وقد سبق لزملائي عقد مثل هذه الإجتماعات لمهام مماثلة أثناء مزاولة أشغالهم. ونفس الإجتماع سبق وأن عقد بمحمية بوصت حفصة 1 ببلدية شحيمة وبمحمية الجبيل ببلدية الفايجة من أجل مهام عملية لا غير وبأمر من مسؤولينا. وقد قمت بأداء عملي على أكمل وجه، ومما يثبت ذلك أنني لم أتوان في كشف الاعتداءات المستمرة بمحميات المنطقة، خاصة ببلدية شحيمة وعشرات محاضر إثبات الإعتداء الممضية من طرفي للمتابعة القضائية لدليل على أنني لم أتهاون في السعي إلى حماية ممتلكات الدولة من طرف ذوي النفوذ من البلديات والولايات المجاورة، وبسبب أنني قلت كلمة حق للحراس بأن مؤسسة المحافظة السامية لتطوير السهوب هي صاحبة العمل وأن تمثيلهم للمصالح الأخرى (البلدية، الغابات، الدرك) على مستوى البلدية يكون على طريق ممثلهم السيد (ل.م) ما كان لرئيس البلدية سوى نسج المؤامرة، فهل ما جاء في كلامي يضر بالمصلحة العامة للمؤسسة؟ وعليه فإنني ألتمس من سيادتكم التدخل وفتح تحقيق في القضية التي يتعلق سرها عند الحراس الحاضرين يوم الإجتماع، وتقبلوا أسمى عبارات الإحترام والتقدير.
يوسفي رابح، بلدية زمالة الأمير عبد القادر ولاية تيارت

من المسؤول عن المنحة الجزافية للتضامن؟
 فخامة رئيس الجمهورية، أنا مواطنة أعاني من مرض مزمن (فقر الدم) وأعالج لمدة تزيد عن عشر سنوات كاملة في مستشفى سعادنة عبد النور بسطيف، وبحوزتي كل الوثائق التي تثبت صحة أقوالي. فبعدما تقدمت بملفي على مستوى بلدية المنصورة بتاريخ 23/06/2010 من أجل استرجاع بطاقة المساعدة الإجتماعية تحت رقم 34040367/34 وقمت كذلك بدفع ملف ثان من أجل الإستفادة من هذه المنحة الجزافية للتضامن والتي لم أتمكن من الحصول عليها منذ جويليية 2010، وحسب تصريح السيد النائب الثاني لرئيس البلدية، فإنه لا توجد مناصب مالية شاغرة إلا في حالة وفاة أحد المسجلين في قائمة المستفيدين من هذه المنحة. وفي هذا الشأن وجهت مراسلتين مؤرختين في 29/09/2010 و31/01/2011 إلى السيدة مديرة النشاط الإجتماعي لولاية برج بوعريريج وكذا مراسلة لمعالي وزير التضامن الوطني بتاريخ 21/11/2010 ولكن لا حياة لمن تنادي، وبعد استفساري لدى مصلحة النشاط الإجتماعي أخبروني بأن البلدية هي المخوّلة قانونا لمثل هذه الأعمال أو المهمات. وبين هذا وذاك وجدت نفسي لعبة بين هؤلاء المسؤولين، وعليه أناشدكم فخامة الرئيس مساعدتي لاسترجاع حقي المسلوب، فأنا لم أطالب سوى بمنحة من أجل العيش ليس إلا، فمتى أستفيد من هذه المنحة.
هـ. سكينة، المنصورة ولاية برج بوعريريج

طعن في قائمة المستفيدين من السكنات
 يشرفني أن أتقدم بهذا الطلب المتضمن طعنا ضد بعض الأشخاص الذين احتوتهم قائمة المستفيدين من السكنات الإجتماعية لبلدية صبرة ولاية تلمسان. فأنا متزوج وأب لثلاثة أطفال، أقيم حاليا بخيمة وسط فناء منزل خال زوجتي، ونصف الأثاث موجود في مستودع لأحد المواطنين، وهذا بعد أن تعرضت للطرد من المنزل العائلي الكائن بمحطة القطار. مع العلم أنني تقدمت بملف طلب سكن اجتماعي سنة 2003 لمصالح بلدية صبرة وحوّل إلى مصالح الدائرة تحت رقم 1191/.2003 لذا أطلب من الجهات المسؤولة التدخل العاجل من أجل التحقيق في القائمة المعلنة للمستفيدين من السكنات الإجتماعية المفرج عنها بتاريخ 13/05/2011 وإعادة غربلتها من جديد، كما أرجو أن يؤخذ طلبي بعين الإعتبار حتى يتم إنصافي.
مجاهدي مراد، مقيم بخيمة بشارع بن مصطفى أحمد،  صبرة ولاية تلمسان

إستغاثة مجاهد
 بصفتي مجاهد ومسبل في صفوف جيش التحرير الوطني بمنطقة سانت إتيان بفرنسا من 1958 حتى ,1962 حيث تم القبض عليّ من طرف البوليس الإستعماري وتمت محاكمتي أمام القضاء الفرنسي بالحبس لأربع سنوات قضيتها بسجن سانت إيتيان وفيدناي ولارز وبحوزتي شهادة تثبت إدانتي وقضائي للحبس لأسباب سياسية تخص الجزائر والممضاة من طرف وزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 25/04/.1997 وبعد استقلال الجزائر وإلى غاية يومنا هذا وللأسف لم يتم قبول طلبي الموجه لمصالح وزارة المجاهدين في 01/02/1998 تحت رقم 721 من أجل منحي صفة عضوية مجاهد. ومن أجل ذلك، قدّمت ملفا كاملا ولكن لم يتم الرد عليّ. وعليه ألتمس منكم فخامة رئيس الجمهورية التدخل لدى المصالح المعنية قصد إنصافي في حقوقي والمتمثلة في منحي صفة عضوية مجاهد في صفوف جيش التحرير الوطني.
دموش العربي، تسالة لمطاعي ولاية ميلة

عائلتي معرضة للطرد إلى الشارع
 أنا أب لخمسة أطفال، مهدد بالطرد رفقة عائلتي إلى الشارع، حيث عندما كنت أعزب قمت بشراء منزل بدائرة مسعد ولاية الجلفة عن طريق التنازل بمبلغ رمزي، بعدما ضاقت بي المعيشة مع إخوتي وأخوات السبعة، حيث كنا نسكن بمنزل يحتوي على غرفتين الواقع بحي محي الدين بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، لكن بعد أن تزوجت ورزقت بالأطفال وحينما ضاقت بي الدنيا بما رحبت جراء الإرهاب ومشقة العيش، اضطررت إلى التنازل عن المسكن لمواطن آخر وعدت إلى مسقط رأسي بالجزائر العاصمة وقمت ببناء مسكن قصديري بـ''بوبيو'' حي محي الدين بسيدي امحمد، وإثر زلزال 2003 أقدمت إدارة  دائرة سيدي امحمد بتاريخ 23/12/2003 بترحيلنا إلى الشاليات بحي علي عمران 15 ببرج الكيفان والآن وجدت نفسي رفقة عائلتي مهددون بالطرد. علما بأني لم أستفد من أية إعانة أو عقار. وعليه أرجو منكم فخامة الرئيس أخذ قضيتي بعين الإعتبار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عاشور رحماني، شاليات حي علي عمران، برج الكيفان- الجزائر

أريد إنهاء التعدي  على ملكيتي
 معالي وزير العدل، حافظ الأختام والسيد رئيس مجلس قضاء الشلف، أود أن أطرح عليكم مشكلتي والمتمثلة في أني أملك قطعة أرض آلت إليّ عن طريق الإرث من مورثتي والدتي المرحومة شوان عزيزة، وهذا بموجب عقد ملكية موثق ومشهّر بتاريخ 30 أكتوبر 1930 كما أملك فريضة تثبت إرثي للمرحومة شوان عزيزة. وقد نشب نزاع بيني وبين فريق ''ق.ن'' حول هذه القطعة، حيث عرض النزاع على العدالة وصدرت أحكام وقرارات لم تنصفني، إلا حكم واحد صادر عن محكمة تنس والقاضي بطرد الخصم من الأرض مؤرخ في 10/07/1999، فكيف يعقل معالي الوزير والسيد رئيس المجلس بأن ترفض دعوى بملف كامل في مجلس قضاء الشلف بحيثية واحدة وهي عدم ذكر تاريخ التعدي، في حين أن الملف مرفق بمحضر أعدّه المحضر القضائي الذي يثبت التعدي. أحيطكم علما بأنني أملك ملفا كاملا ووثائق رسمية تؤكد وتثبت ملكيتي للأرض، وما أريده هو إنهاء التعدي على ملكيتي العقارية ودمتم دخرا للعدالة الجزائرية.
طلحاوي عبد القادر، قرية ياشير بلدية تاجنة - ولاية الشلف

مهندس يشغل منصب حارس ليلي
 لقد أنهيت دراستي الجامعية كمهندس تطبيقي في الإعلام الآلي من جامعة فرحات عباس بسطيف، وذلك في صيف 1996 بعد إجراء تربص تطبيقي بدائرة رأس الوادي ولاية برج بوعريريج. وبعد تخرجي تم إدماجي في ديسمبر 1997 مؤقتا، وبسبب نقص المناصب المالية للعمل في الدائرة المذكورة أعلاه، كحارس ليلي مؤقت لحين توفر هذه الأخيرة وإدماجي بصورة تلقائية، لكن مرت الأيام والسنين وتعاقب المسؤولون وكل يبحث عن مصلحته، فلا يعنيه ما يعانيه موظفوه وعماله، وقد طرقت الأبواب ولا حياة لمن تنادي، فأصبحنا في بلد يستمع فيها لمن يكسر ويهدد بحرق نفسه، أما الذي يستحي حتى من التفكير في هذه الأساليب فيبقى الحال على ما هو عليه، أليس هناك من راع لهذه الرعية، أستحلفك بالله وأقول ''حسبي الله ونعم الوكيل''، في هذه الدولة التي لا تنظر لشعبها إلا لمّا يحطم كل شيء، فقد مر على وجودي في دائرة رأس الوادي 13 سنة وأنا الآن أب لبنتين وليس همي الراتب، بقدر أنني كنت من النجباء والأوائل في البكالوريا وكذا في دراستي الجامعية، وبعد كل هذا أعمل حارسا ليليا وأنا مهندس في الإعلام الآلي الأول على دفعتي، ولما تسألني ابنتي ماذا تعمل في الدائرة؟ لا أجد ما أجيبها به. علما بأنني أنا المكلف بالإعلام الآلي على مستوى مكتب البطاقات الرمادية، وكل مسؤولي الولاية على علم بوضعيتي. مع العلم أنني راسلت فخامة رئيس الجمهورية، الذي وجهني للإتصال بالسلطات الولائية وقمت بذلك، وكأنهم لا يرونني لأني عديم اللون، فهذه صفة المخلصين لهذا البلد في هذه الأيام بل وقوبلت من طرف مديرة الإدارة المحلية وكأنني إرهابي، فما أطلبه ليس الزيادة في الراتب، وإلا لما صبرت كل هذه السنين وإنما حقي بأن لا تكون مهنتي ''حارسا ليليا'' وأملي في أن تجد رسالتي هذه آذانا صاغية وأنا مستعد لتقديم كل الوثائق التي تثبت صحة أقوالي.
نبيل. ل- رأس الوادي ولاية برج بوعريريج

06 سنوات في انتظار تعييني مدير ثانوية
 يشرّفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية معالي وزير التربية الوطنية ومعالي وزير المجاهدين والسيد مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية بالحراش، بهذه الرسالة، راجيا إنصافي باسترداد حقي الضائع المتمثل في قرار تعييني لمنصب مدير مؤسسة التعليم الثانوي. وأحيطكم علما بأنني ابن شهيد وتتوفر بي جميع الشروط، بدءا بأحكام المواد 40 ,39و 42 من القانون رقم 99/  07المؤرخ في 05 أفريل 1999 المتعلق بالمجاهد والشهيد، وبنقطة تربوية تقدر بـ5,17، كما أنهي إلى سيادتكم بأنني استدعيت من طرف مدير التربية لولاية مستغانم (مصلحة التكوين والتفتيش) بناءا على مراسلة وردت من مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية بالحراش بتاريخ 15/12/2004 تحت رقم 80/01/2004 للحضور إلى التربص التكويني المغلق لفائدة مديري الثانوية بالمعهد المذكور دفعة 2004/ 2005، وفعلا التحقت بالمعهد وأنهيت تكويني في جويلية 2005 بعد مناقشة مذكرة التخرج، وقد علمت من بعض أساتذتي بعد اتصالي بهم وترددي على بعضهم بمقر المعهد للتشاور حول نتائج المتربصين، بأنه تم ترتيبي في المراتب الأولى. فما الداعي إلى هذا التماطل دون مبرر من الجهات الوصية لتسوية وضعيتي الإدارية، على غرار بقية المتربصين من زملائي المستفيدين من التأهيل لهذا المنصب.  علما بأن تأهيلي لهذا المنصب حمّلني متاعب جمة ومعاناة طويلة لا يطيقها عائل مثلي بعد الله عز وجل لأسرة مكونة من سبعة (07) أفراد، ومع ذلك مازالت وضعيتي الإدارية معلقة إلى حد الساعة بوزارة التربية دون معرفة الأسباب. فبعد مرور أكثر من ست سنوات على الإنتهاء من تكويني، ما زلت أنتظر قرار تعييني لهذا المنصب رغم تخرج عدة دفعات بعدي تم تعيينها بصفة قانونية في المناصب الإدارية. وقد أثّر ذلك سلبا على وضعيتي الإجتماعية وكذا على مستقبلي المهني، كالاستفادة من الأقدمية في المنصب المعلق والخبرة فيه والمشاركة في المسابقات المنظمة من طرف الوزارة الوصية وحركة التنقل، إضافة إلى المنح والتعويضات المالية كبقية الموظفين. وأحيطكم علما بأنه منذ الإنتهاء من تكويني وأنا أراسل في هذا الشأن ولعدة مرات الجهات المعنية والوصية. ولكن للأسف لم أتلق أي رد إلى يومنا هذا، كما تنقلت بنفسي إلى مديرية المستخدمين بالوزارة لمعرفة أسباب هذا التأخير، حيث قيل لي بأن اسمك غير موجود ضمن قائمة المتربصين المتكونين لمنصب مدير ثانوية، لا في قائمة الناجحين ولا في قائمة الراسبين ولا في قائمة المتخلين عن المنصب، ولما استفسرت عن السبب كان الجواب بأن إدارة المعهد الوطني نسيت أو تناسب تسجيل اسمي ضمن القوائم الرسمية التي وصلت إلى الوزارة، وأن ملفي الإداري من شهادة النجاح وقرار التربص لم يرسل من المعهد للمصالح المختصة بالوزارة قصد النظر فيه والتصديق عليه. وبناء على هذه المعطيات، فإني أرجو منكم وضع حد لمعاناتي النفسية بالكشف عن ملابسات إقصائي من قائمة المتكونين لمنصب مدير ثانوية ورفع الظلم عني باسترجاع حقي الضائع، ولكم مني أخلص الشكر ودمتم في عون الله وحفظه.
عراب جلول، أستاذ بثانوية الإخوة والي،  عين النويصي ولاية مستغانم