رسالة الأسبوع إقصاء وتهميش ولاأمن في حيّنا

 يشرّفنا أن نتقدم أمامكم معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والسيد والي ولاية الجزائر، لنبلغكم عن التهميش واللاأمن وغياب التهيئة.
نحن سكان حي روشاي بوعلام القصديري بالبلاطو بأولاد فايت، المتكون من حوالي 140 عائلة، نعاني الإقصاء الكلي من حيث التهيئة العمرانية، وكأننا في العصور الوسطى، في حين أن تجمعات قصديرية متواجدة عبر التراب الوطني استفادت من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية القاضية بالتكفل التام بهذه التجمعات في ما يخص الكهرباء والماء وتهيئة المسالك، وخاصة بمركز أمني. ورغم التعليمات التنفيذية الواردة من معاليكم للجماعات المحلية، إلا أننا مازلنا نعيش الحياة البدائية التي تنعدم فيها أسس الحياة، علما أننا قدمنا ملفا كاملا فيه كل انشغالات السكان إلى السيد الوالي المنتدب لدائرة الشرافة، في التجمع الذي أقامه في مقر بلدية أولاد فايت المسمى (بيوم المدينة) بحضور كل المنتخبين ورئيس البلدية. حينها، قال لنا الوالي المنتدب لدائرة الشرافة إنه سيرد علينا كتابيا خلال أسبوع. لكن، مع الأسف الشديد، مرّت أسابيع عدة ولم نر أي جواب أو إجراء يذكر. ونحيطكم علما معالي الوزير بأننا راسلنا الجهات الوصية فيما سبق، البلدية والدائرة، لكن دون جدوى، حيث أصبحنا لا ندرك بأن رئيس البلدية هو المخوّل قانونا في حل هذه المشاكل العالقة أم هيئة أخرى بين قوسين (تعدّدت الهيئات ونحن باقون بين السندان والمطرقة). لذا، معالي الوزير، فإن سكان حي روشاي بوعلام القصديري من أطفال ونساء وشيوخ ومعوقين وضحايا الإرهاب وأبناء مجاهدين يناشدونكم للتدخل العاجل إزاء هذه الوضعية المأساوية، ونطالب بحل لمشاكلنا المتمثـلة في الترحيل إلى مساكن جديدة، أو تسوية وضعيتنا في أماكننا الحالية في إطار برنامج رئيس الجمهورية فيما يخص البناء الذاتي. ونأمل من شخصكم تغيير هذه الوضعية المزرية.
الرسالة مرفقة بقائمة اسمية للسكان وبتوقيعاتهم عنهم: فوزي ناصر

فضلت بلادي فرفضت الجامعة تسجيلي
يشرّفني أن أتقدّم إليكم معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهذه الرسالة، راجيا منكم التدخل لحل مشكلتي وإنصافي، حيث كنت طالبا في السنة الأولى في كلية الطب بجامعة ''باريس ''11 خلال السنة الدراسية 2009/2010 أين كنت قاطنا منذ عام .2003
وبفعل الحنين الذي شدّني لعائلتي ووطني، قرّرت رفقة زوجتي العودة إلى بلدي لأتمم دراستي في كلية الطب بالجزائر. ولهذا الغرض، تقدّمت عدة مرات إلى مديرية التحويلات بجامعة الجزائر أين تلقيت إجابات مطمئنة ومريحة حول التسجيل في السنة الثـانية بكلية الطب، وذلك لتوفري على الشرطين الأساسيين، الأول هو أن معدل البكالوريا الجزائري كان يسمح لي بالتسجيل خلال العام الذي تحصلت فيه على شهادة البكالوريا، وذلك طبقا للقرار رقم 05 المدوّن من طرفكم بتاريخ 15 سبتمبر .2010 والشرط الثاني هو أن معدلي السنوي في السنة الأولى بباريس هو 55,14/20 الذي يفوق ذلك المطلوب التحصل عليه بجامعة الجزائر. وأمام الإجابات المطمئنة التي تلقيتها، دخلت مع زوجتي إلى الجزائر بصفة نهائية يوم 07/08/.2010 وبعدها، أودعت ملفي لدى مديرية التحويلات في 19 سبتمبر .2010 لكن، كم كانت دهشتي كبيرة عندما علمت برفض التسجيل في السنة الثـانية، وذلك بعد شهرين من الانتظار، أي في 21 نوفمبر .2010 وعلى إثـر ذلك، تقدمت بطلب مراجعة قرار الوزارة، فتحصلت على رفض ثـان مكتوب يوم 13 ديسمبر 2010 نظرا لسببين، الأول أن السنة التي تابعتها بفرنسا ليست سنة دراسية في الطب، والثـاني أنني لم أتحصل على المسابقة الفرنسية، وهو ما دفعني للاتصال بالمسؤول الأول بكلية الطب بجامعة ''باريس ''11 الذي صرّح لي عكس ذلك، مؤكدا بأن تلك السنة تنتمي انتماء كليا إلى الدراسة الطبي، وأيضا فإن المسابقة تخضع لقانون وزاري فرنسي لا يطبق خارج فرنسا. ومن ثـمة، فقد سلمت تكميلا للملف لوزارتكم مرفوقا برسالة من نائب عميد جامعة باريس، لكنني لم أتلق أي جواب لحد الآن.
وبالرغم من كل هذه الصعاب والعراقيل، فإنني لم أيأس ومازلت أطمح في أن أكون طبيبا أفيد بلادي. وعلى هذا الأساس، أرجو منكم، معالي الوزير، أخذ قضيتي بعين الاعتبار لحل مشكلتي وإشراكي مع بقية الطلبة في كلية الطب بالجزائر، وبالتالي تحقيق طموحاتي.
ياسري رسيم، 48 حي الميترو، عين النعجة ـ الجزائر

أحكام ممهورة بالصيغة التنفيذية لم تطبق في عنابة
 أنا، معالي وزير العدل، مواطنة ضحية تماطل القضاء بعنابة في تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه، صادر عن محكمة القالة بتاريخ 5 أوت 1997 ومؤيد بقرار صادر عن مجلس قضاء عنابة في  17أكتوبر .2005 وإثر طعن بالنقض في هذا القرار الأخير، تم رفض الطعن موضوعا بتاريخ 23 جويلية .2008 ولما لجأ المحكوم عليهما إلى طريق الاستشكال صدر عن مجلس قضاء عنابة الغرفة الاستعجالية قرار استعجالي في 20/04/2009 ممهور بالصيغة التنفيذية يقضي بعدم وجود إشكال في التنفيذ، ورفضت المحكمة العليا طعن هذا القرار الأخير وأصدرت قرارها بتاريخ 22/07/2010، ناهيك عن وجود أمر من رئيس محكمة القالة بتاريخ 02/08/2009 يأمر بمواصلة التنفيذ، إذا أصبح التنفيذ إجباريا. وقد أودع المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ طلب تسخير القوة العمومية بتاريخ 22/06/2009، وبطلب من وكيل الجمهورية الجديد لمحكمة القالة أودع طلب ثانٍ بتاريخ 18/05/2010 بحجة أن الطلب الأول قديم ولكن النيابة العامة لعنابة ترفض تطبيق القانون لأن المحكوم عليه عقيد متقاعد في الجيش، وهكذا يكون قد مر على الطلب الأول لتسخير القوة العمومية قصد التنفيذ الإجباري 17 شهرا، وهذا يعد خرقا صارخا لأحكام المادة 604 من ق. إ. م. و الإدارية التي تمنح مهلة 10 أيام كأجل أقصى لمنح هذه التسخيرة. كما أن هذا التصرف يسيء إلى جهاز العدالة ومصداقيتها ويضرب عرض الحائط بالأحكام النهائية التي صدرت عن قضاة ممهورة بالصيغة التنفيذية التي هي في حد ذاتها أمر الجمهورية الجزائرية لوكلاء الجمهورية والنواب العامين لتقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ الأحكام بالقوة عند اقتضاء الأمر ذلك، علما بأن فخامة رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2008/2009 قد أكد على تنفيذ الأحكام النهائية وطلب من القاضي الذي يرفض تنفيذ الأحكام أن يستقيل.
إن وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة اعترف أن فوق رأسه مطرقة (مارطو حسب قوله حرفيا) والنائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضاء عنابة قال (فعلا المارطو خشين، توجهوا إلى الجزائر العاصمة بشكوى إلى وزير العدل)، وهذا ما فعلناه في 13/12/2009 حيث أودعنا شكوى بنفس التاريخ بوزارة العدل، ووعدنا مدير الشؤون المدنية بالوزارة بتنفيذ الحكم، وطلبنا مقابلة مدير الشؤون القانونية والقضائية دون جدوى.
رامول نادية بنت سعيدي حي سان طان 3 عمارة2  رقم باب11 عنابة

 دعوة رد اعتبار لمعلم تاريخي
 أنا مواطن من دوّار المالح ببلدية مقرة ولاية المسيلة، أمارس نشاطا فلاحيا منذ مدة طويلة فوق أرضي الكائنة بالمالح، والتي آلت ملكيتها لي عن طريق الإرث، استفدت من دعم فلاحي، وتمكنت بفضل الله من غرس عدد هائل من الأشجار المثـمرة والمتنوعة منها 4 آلاف شجرة زيتون و1000 شجرة فواكه مختلفة. وبما أن هذه الجهة من الوطن قد استشهد على أرضها شهداء كبار، كما أن المنطقة معروفة بمعركة خنق أم حمام التي تعود وقائعها إلى 25/03/1860 بقيادة الشيخ محمد بن بوخنتاش، فكان لزاما عليّ التعريف بها، وذلك باستدعاء هيئات محلية. وبالفعل، فإنه بتاريخ 21 ديسمبر 2009 لبّى كل من استدعي، فحضر كل من الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين وممثـلين عن القطاع العسكري للولاية وعميد أمن الدائرة، بالإضافة إلى رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي، وكذا عدد هائل من المجاهدين. وتم التعريف بهذه المعركة التي تناولها في مذكرته المشهورة الدكتور يحيى بوعزيز الذي أنجز على إثـرها تحليلا مفصّلا لقي صدى كبيرا، وكذا وقائع من معركة حرب التحرير. وبعد أن تمت معاينة المكان والتأكد من كل التصريحات التي جاءت من هنا وهناك، تدخل الحضور، وخاصة رجال التاريخ، ومنهم الذين اقترحوا إقامة معلم تاريخي لهذا الغرض تخليدا لشهداء المنطقة ككل، سواء تعلق الأمر بشهداء المعركة المذكورة أو شهداء حرب التحرير. لكن، ومع الأسف الشديد، أنه منذ تاريخ إجراء هذه المعاينة، فإن كل الوعود قد نسيت ولا حياة لمن تنادى، مما دفعني إلى إقامة معلم تاريخي تخليدا لهذه الأسماء المباركة، والتي على يدها تم افتكاك الحرية التي ينعم بها الجميع، وعلى حسابي الخاص. لذا، ألتمس أخذ هذا المعلم التاريخي يعين الاعتبار وإعطاءه مكانة تليق بمقامه، اعتبارا للغرض الذي بني من أجله.
بوحفص عمار بن إبراهيم

خفّفوا عن أبنائنا المعوقين ذهنيا
 بحكم مسؤولياتكم العظيمة الواقعة على عاتقكم في تحقيق العدالة وتحقيق العيش الكريم لكل شرائح المجتمع، فإننا باسم شريحة مهمّشة من المجتمع والمسؤولين، وهي شريحة أصحاب الاحتجاجات الخاصة والمعوقين ذهنيا، نتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية لأن تنظروا إليها بعين الرأفة والرحمة، فتخفّفوا عنهم معاناتهم، وتخفّف عن ذويهم أعباء وتكاليف الاعتناء بأبنائهم، خاصة في ظل ما نعيشه من ظروف حياتية صعبة. وعليه، فإننا نضع بين أيديكم الكريمة جملة من المطالب، وفي مقدمتها أن يستفيد أبناؤنا من ذوي الاحتياجات الخاصة من منحة الإعاقة منذ ولادتهم وليس بعد أن يبلغوا سن 18 سنة، وكذلك أن تتكرّموا بمضاعفة المنحة المقدمة لهم والمقدّرة حاليا بأربعة آلاف دينار جزائري (4000دج)، بما يتماشى وظروف المعيشة الصعبة. قال صلى الله عليه وسلم (من يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة)، وقال أيضا: (ومن فرّج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرّج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة). في انتظار موقف فخامتكم، لكم من فئة المعوقين ذهنيا الشهادة لكم أمام الله تعالى يوم القيامة.
جمعية أولياء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المعوقين ذهنيا ـ العلمة ولاية سطيف

 السلطات المحلية صادرت أرضنا
  نحن جماعة مواطنين من بلدية الفرارة ولاية غرداية، نرفع تظلماتنا إليكم فخامة رئيس الجمهورية، وذلك لأن السلطات المحلية قد صادرت أرضنا وأقامت عليها ثانوية ومساكن لموظفيها ومقر الحماية المدنية، وهذا منذ أزيد من ثلاثين سنة، أي منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي. ولم نتلق أي تعويض منذ ذلك العهد إلى تاريخ اليوم، رغم نداءاتنا المتكررة والوعود المختلفة من طرف المسؤولين رغم امتلاكنا عقودا رسمية، مسجلة ومشهرة. كما أن عدد الورثة يتجاوز الثلاثين لهذه المساحة، أي ثلاثين عائلة لم تستفد من التعويض ولا شيء من هذا القبيل. إلا أن السلطات المحلية من بلدية وولاية لم تعر لنا اهتماما أو اعتبارا وكأننا مواطنون من الدرجة الثانية أو الثالثة رغم أننا موجودون في الصحراء والوعاء العقاري موجود ومتوفر للتعويض. وعليه فإننا نهيب بكم، فخامة الرئيس، أن تنظروا إلينا بعين الراعي إلى رعيته والأب لأولاده، والعدل أساس الملك. ولا تنسوا أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
أعانكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير وصلاح البلد.
سعيدي عمر، الفرارة ـ ولاية غرداية

ساعدوني على إعادة إدماجي
يشرّفني السيد المدير العام للأمن الوطني، أن أطلب منكم التدخل لإعادة إدماجي في صفوف الأمن الوطني، وأحيطكم علما بأنني كنت عاملا كعون مدني لدى مصالح مديرية الوحدات العامة للحميز في سنة .1999 غير أنه في العام الموالي، وقعت لي مشاكل صحية عويصة قهرتني ومنعتني من الالتحاق بالعمل، وحاليا أعيش أوقاتا حرجة بسبب ابتعادي عن العمل. وعليه، أرجو منكم السيد المدير العام أخذ طلبي هذا بعين الاعتبار، ومساعدتي قصد إعادة إدماجي في صفوف الأمن الوطني. وتقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.
جاب الله بوعلام، حي الشرطة رقم 17، المحمدية، الحراش ـ الجزائر