رسالة أخرى إلى عرّابي الفتنة ودعاة الخراب

❊ القناة البرلمانية ستساهم في نقل مشاكل المواطن
نوّه مكتب مجلس الأمة الموسع في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس صالح قوجيل، أمس، بقرارات المجلس الأعلى للأمن المجتمع أول أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي شدد على عدم تسامح الدولة مع الأطراف التي تحاول العبث براهن البلاد ومستقبلها عبر عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر.
ونوّه مكتب المجلس، بقرارات المجلس الأعلى للأمن الذي شدد على عدم تسامح الدولة مع الأطراف التي تحاول العبث براهن البلاد ومستقبلها عبر عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر، مثمّنا في ذات الوقت حرص القاضي الأول في البلاد، على ضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات التشريعية ل12 جوان القادم.
وخصص مكتب مجلس الأمة اجتماعه لتقييم عمل اللجان الدائمة لمجلس الأمة وبرنامج عملها القادم، وكذا دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة عليه وكذا مشروع إحداث قناة تلفزيونية تعنى بالشؤون البرلمانية، اعتبر خلاله قرارات المجلس الأعلى للأمن، رسالة واضحة أخرى لعرّابي الفتنة ودعاة الخراب الذين لازالوا يعيشون ذهنيا ونفسيا في أجواء المرحلة الانتقالية التي تجاوزناها وتجاوزها الشعب الجزائري بعد انتخابات 12 ديسمبر 2019، من خلال الانسياق إلى مستويات غير مسبوقة من المجازفة بمصالح البلاد الاستراتيجية.
وأشار بيان مكتب مجلس الأمة، بخصوص مشروع القناة البرلمانية، إلى أن رئيس المجلس صالح قوجيل، جدد التأكيد على أهمية العمل مع الشركاء لتجسيد المشروع فعليا عبر تدعيم الأدوات والآليات التي تفضي إلى تحديد خط القناة الافتتاحي الذي لن يكون إلا في خدمة الدولة والشعب. وأضاف في هذا السياق الى أهمية تعميق الاستشارة وتوسيعها من أجل تحديد كل ما يتعلق بدفتر الاعباء الخاص بإطلاق هذه القناة على مستوى التوجيه السياسي والتأطير والتمويل.
وأكد رئيس مجلس الأمة أن مشروع القناة يأتي تكريسا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بغية الانفتاح والتواصل الإيجابي للمؤسسة التشريعية مع محيطها وتساهم في نقل المشاكل الحقيقية للمواطن. كما تبرز هذه القناة أيضا حسبه العمل الجاد لعضو البرلمان في الجلسات العامة واللجان الدائمة في الغرفتين ومعه إبراز دور المنتخبين المحليين في المجالس المنتخبة، وذلك في إطار تعميق الممارسة الديمقراطية أفقيا وعموديا.
وأشار المصدر بخصوص الحركية التي ميزت عمل اللجان الدائمة للمجلس في الآونة الأخيرة، إلى ان مكتب المجلس أبدى ارتياحه لوتيرة العمل سواء ما تعلق بالبعثات الاستعلامية المؤقتة إلى العديد من ولايات الوطن، أو جلسات الاستماع إلى وزراء العمل والتعليم العالي والفلاحة والطاقة والمناجم، أو ما تعلق بالندوات البرلمانية حول فيروس كورونا المستجد واستراتيجية التلقيح، وكذا الصيرفة الإسلامية والقناة البرلمانية. وأضاف البيان أن مكتب المجلس قرر إحالة 17 سؤالا شفويا وأربعة أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة.