رحماني يدعو إلى إنشاء صندوق وبورصة لتطوير المجال الإبداعي 11 بالمائة نسبة الابتكار في الجزائر خلال 2012

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، أن المنتجات الوطنية المبتكرة تعاني من مشكل التسويق حاليا بالرغم من المجهودات التي يتم بذلها لتقليص المساحة بين الصناعة والابتكار باعتباره العائق الأول في ذات الخصوص.
قال الوزير إن الصناعة المحلية لا يمكنها أن تحقق تطورا في ظل ضعف الابتكار والمنتوجات المبتكرة وعليه دعا إلى ضرورة إنشاء صندوق تساهمي وشبكة تبادلية تقوم على مبدأ تحويل براءات الاختراع إلى الدول النامية عبر نظام يشبه البورصة، الذي من شأنه أن يسهل النمو في المجال الإبداعي والتكنولوجي على وجه الخصوص في ظل ما تشير إليه آخر احصائيات التي أكدت على توقف مؤشر نمو الابتكار في حدود 11 بالمائة.
وأضاف ذات المتحدث، بأن الجزائر قدمت طلبا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية تهدف فيه إلى إنشاء بورصة للملكيات الفكرية على خلفية أن معظم براءات الاختراع والابتكارات تكون عادة تابعة للخواص وسط موجة نمو الصاعدة التي تعرفها الدول المتطورة بعدما انتقل عدد براءات الاختراع من 800 ألف منذ 25 سنة إلى 2 مليون في السنة الجارية، مقارنة بالدول المتخلفة إضافة إلى عمل الوزارة الوصية على وضع سياسة جديدة فيما يخص الابتكار والتي ستعتمد على وضع شبكة ونظام بحثي قوي يتماشى مع سياسة تكوينية حثيثة داخل وخارج المؤسسات.
من جهته كشف المدير العام للمعهد التكنولوجي للملكية الصناعية أحمد بن مهدي عن مشروع تعاون بين هذا الأخير والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والذي يرمي إلى تمكين الشباب الباحثين والمبتكرين لخلق مؤسسات خاصة بحيث للعمل سويا قصد تخطي الشروط التي تفرضها البنوك والتي باتت تعد عائقا لبلورة ابتكارات في أطر مؤسساتية، كما أعلن نفس المتحدث عن مشروع تعاون للمعهد الوطني التكنولوجي للملكية الصناعية لخلق شبكة وطنية للبحث العلمي وربط خريجي 10 جامعات على المستوى الوطني ب3 مؤسسات صناعية خاصة.
وعن مشكل تقليد المنتوجات المروجة في السوق المحلية، أوضح بن مهدي أن الجزائر تحتل ولاتزال المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدم احترام الملكية الفكرية وعليه يعمل المعهد على إطلاق حملة مطلع العام الجاري قصد التصدي لأي نوع من الخروقات الفكرية الضاربة لمصلحة التطور الابتكاري العام.