رحبت به واعتبرته إرادة لإصلاحات عميقةالأحزاب السياسية تدعو إلى تجسيد خطاب رئيس الجمهورية

هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في برقية نظيره اليمني السيد عبد ربه منصور هادي بمناسبة انتخابه رئيسا لبلاده أعرب فيها عن عزمه على العمل معه في سبيل  تعزيز و توسيع علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.
وجاء في برقية رئيس الدولة: ''يسرني بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية اليمنية أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بأحر التهاني مشفوعة بأصدق التمنيات بدوام الصحة والعافية لكم شخصيا وباطراد النمو  والازدهار للشعب اليمني الشقيق''.
 وأضاف الرئيس بوتفليقة: ''إنني على يقين من أن الثقة التي وضعت فيكم لتولي هذه المهمة السامية إنما هي اعتراف بما قدمتموه من جهد وعطاء خدمة لبلدكم ولشعبكم الشقيق''.
واستطرد رئيس الجمهورية قائلا : ''وإنني لأرجو أن يتمكن اليمن تحت قيادتكم من المضي قدما نحو الأفضل  وتحقيق كل ما يصبو إليه شعبه من رقي وتطور''.
فقد كان رئيس الجمهورية صريحا وصارما في أن يكون القانون هو السيد لحماية الاستحقاق المقبل من أي انحراف، إذا ما قام كل طرف معني بدوره على أكمل وجه. فكما أن الإدارة مطالبة بالسهر على توفير الإمكانيات وضمان سيرها العادي في إطار الحياد التام، فإن الأحزاب المشاركة مطالبة هي أيضا بالقيام بدورها على أكمل وجه سواء فيما يتعلق بمراقبة سير عملية الاقتراع أو استنفار قواعدها وتجنيد مناضليها لإقناعهم بضرورة المشاركة الواسعة وعدم التهاون في القيام بهذا الواجب.
وعندما اعتبر رئيس الجمهورية التشريعيات المقبلة ''فرصة تاريخية لا تقل أهمية عن أول نوفمبر ,''54 فإن ذلك من باب التذكير بالظرف الذي تجري فيه وما يحمله من تحديات ورهانات وكذا ما يتربص بالجزائر بعد التحولات التي شهدتها بعض البلدان العربية ولا تزال تداعياتها تحمل إلى اليوم الكثير من المخاطر على مستقبلها واستقرارها وأمنها. وكان الرئيس صريحا بقوله: ''إذا نجحتم في هذه الانتخابات عفاكم الله مما هو مخفي وإذا لم تنجحوا فمصداقية البلاد في الميزان''.
من هذا المنطلق، فإن الجزائريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ليس لهم خيار آخر سوى إنجاح الانتخابات المقبلة وتحويلها إلى عرس لجميع الجزائريين. ذلك أن استحقاق 10 ماي هو بداية مرحلة جديدة وحاسمة تجسد الإصلاحات التي أقرها الرئيس بوتفليقة، والتي أراد منها أن ترسي أسس عهد جديد ويكون ''موعدا فاصلا بين عهد وعهد آخر''.
لكن الواضح في خطاب رئيس الجمهورية هي الرسالة المطمئنة الموجهة للأحزاب والإدارة وأعوان الدولة، بأن الانتخابات ستجري في شفافية وحياد تام للإدارة حيث سيكون الملاحظون الأجانب شهداء على شفافية الأمور ومصداقيتها. بالإضافة إلى التغطية الإعلامية الوطنية والدولية الواسعة و الحرة.  
ففضلا عما أدخل على قانون الانتخابات من تعديلات تضمنت إجراءات من شأنها ضمان حياد الإدارة وشفافية الاقتراع، أكد رئيس الجمهورية حرصه الشخصي، من خلال التعليمات الموجهة إلى الإدارة والقضاء ولجان المراقبة المستقلة، على أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم كاملة وعلى ضرورة احترام القانون وتطبيقه الصارم. ناهيك عن الإشراف القضائي على هذه الانتخابات والذي سيكون اختبارا حقيقيا لمصداقية القضاء.
فبعد أن جدد التأكيد على ضرورة ''حياد الإدارة التام وانضباط أعوان الدولة في أداء مهامهم وعلى التزامهم الكامل بتطبيق القانون وتنفيذ ما يصدره القضاء من أحكام''. شدد على محاسبة كل من يتورط في مخالفة القانون أو يقصر في أداء واجبه المهني أو يعرقل نزاهة العملية الانتخابية. 
ومع توفر كل هذه العوامل التي بإمكانها ضمان شفافية الاقتراع، لم يعد هناك مجال للشك أو التشكيك في نوايا رئيس الجمهورية أو في إرادته الصادقة والقوية لاستكمال مسار الإصلاحات، بل في تجسيد إصلاحات عميقة تنتقل بالبلاد إلى عهد جديد يكرس المزيد من الحريات والممارسات الديمقراطية وتعزز وحدتها وأمنها واستقرارها. كما أن ترقية الحقوق السياسية بضمان شفافية الاقتراع ونزاهة التنافس الحر يشكل ضمانا آخر لإنجاح الاستحقاقات السياسة المقبلة وبلوغ المبتغى المنشود من الإصلاحات في شتى المجالات .
إن رئيس الجمهورية قدم الضمانات الأساسية والجوهرية لإجراء انتخابات تشريعية في كنف الشفافية التامة وحياد الإدارة والتزام أعوان الدولة بالتطبيق الصارم للقانون. وإذا ما أضيف إلى ذلك حضور الملاحظين الأجانب والإعلام الوطني والدولي وقيام الأحزاب بدورها المتعلق بالتحسيس والتجنيد والمراقبة، فإنه لن يعود هناك أي مجال للخوف من التزوير أو التشكيك في آليات سير عملية الاقتراع.      
 
رحبت الطبقة السياسية بخطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بذكرى تأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أول أمس، ووصفت أغلبية الأحزاب ذلك بالإرادة القوية التي تؤكد العزم على إنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة لاختيار برلمان قوي يجسد سياسة الإصلاحات ويفتح الأبواب أمام الكفاءات من شباب ونساء لتحقيق التنمية المرجوة. كما أكدت هذه الأحزاب أن دعوة المواطنين للإقبال على صناديق الاقتراع ضرورة لقطع الطريق أمام محاولات التزوير، آملة أن تتجسد هذه الإصلاحات لكسب ثقة الشعب وإسكات الأبواق الأجنبية وكل من يحاول المساس بنزاهة البلاد ويسعى لتشويه صورتها.
اعتبر السيد ميلود شرفي الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية بالتاريخي لما احتواه من مضامين ''قيمة وقوية''. مشيرا إلى أن تأكيد الرئيس على أن أهمية استحقاق 10 ماي المقبل لا تقل أهمية عن أول نوفمبر 1954 دليل على أن الجزائر التي باشرت إصلاحات مهمة وعميقة مقبلة على مرحلة جد مهمة.
وقال التجمع إن الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى الأحزاب السياسية من أجل التنافس بالبرامج وتقديم مرشحين أكفاء وإدماج العنصر النسوي والشباب في قوائمها دليل على رهان الدولة الكبير على برلمان قوي وتعددي يمثل كل فئات المجتمع ويعكس المستوى الديمقراطي التعددي الذي وصلت إليه البلاد.
كم أشادت جبهة الجزائر الجديدة بالتزام رئيس الجمهورية بالسهر على تنظيم اقتراع نزيه وشفاف لأن الجزائر حقا في مفترق طرق هام، حيث سيؤثر كل قرار أو خيار سياسي على مستقبل البلاد وأبنائنا. واعتبر الحزب هذه الخيارات بالوجيهة والكفيلة بجعل الاقتراع المقبل في منأى عن أي تصرف حزبي.
وفي نفس السياق، دعا الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي إلى المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية القادمة كما دعا إليه رئيس الجمهورية، واصفا هذه المشاركة بالواجب الوطني على كل فرد.
كما شدد الأمين العام لحركة النهضة على ضرورة استغلال فرصة الانتخابات التشريعية القادمة لإحداث التغيير السلمي.
أما رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبوجرة سلطاني فثمن خطاب الرئيس الذي دعا الشعب الجزائري للإقبال على صناديق الاقتراع، وطلب من الشباب الانخراط في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن الجزائر تحتاج إلى أبنائها بمختلف ألوانهم لبنائها. داعيا إلى تجديد الواقع الجزائري بوجوه شبانية تشع حيوية ونشاطا لخدمة الجزائر.
ومن جهته، أكد السيد عكوشي حملاوي رئيس حركة الإصلاح الوطني أنه تضمن العديد من النقاط الإيجابية التي تضفي الشفافية على الحياة السياسية وتضمن انتخابات نزيهة ترجع الثقة للشعب. وهو السياق الذي عبر من خلاله السيد عكوشي عن رغبته في أن تتجسد هذه الإرادة في ارض الواقع لإنجاح الاستحقاقات القادمة.
أما السيد حمانه بوشرمه المنسق العام لحزب الشباب فرحب بهذا الخطاب الذي اعتبره ردا على الرسالة التي وجهها حزبه لرئيس الجمهورية عند عقد ندوته الصحفية في الأيام الماضية، والتي طالب من خلالها الرئيس بفتح الأبواب للشباب الحامل للكفاءات وتمكينه من الوصول إلى مناصب صنع القرار. علما أن الرئيس وخلال خطابه دعا الشباب إلى الانخراط في الحياة السياسية، حيث اعتبر رئيس الجمهورية الشباب الجزائري من أكثر الشرائح في المجتمع المدعوة إلى الانخراط في الحياة السياسية ليتمكن من تحقيق طموحاته نحو غد أفضل باعتباره من أعز الذخائر التي تعول عليها البلاد. 
وفي هذا الإطار، فإن رئيس الجمهورية لم يتوان في التوجه إلى الشباب الجزائري مباشرة باعتباره قادرا على رفع التحديات التي تواجهها البلاد. وأضاف أن الشباب الجزائري له ما يكفي من المنارات التي تنير له الدرب وتحفزه على مواصلة درب الآباء والأجداد لتحقيق تطلعات الشعب الجزائري نحو الرقي والتطور وهو قادر على رفع التحدي كما فعل أسلافه عبر التاريخ. 
كما اعتبر المتحدث أن هذه الدعوة ستزيد من تحفيز الشباب للإقبال بكثافة على صناديق  الاقتراع لتجسيد قناعته وما يطمح إليه. علما أن الرئيس اعتبر التوافد المكثف للشباب على مكاتب الانتخابات للإدلاء بأصواتهم لأول مرة يعد فرصة مواتية ليبرهنوا بأنهم جيل أكثر وعيا وتقدما والتزاما. 
كما أضاف الرئيس بأن البلاد تعول على هذا الشباب لبناء مستقبلها خاصة وأن الانتخابات القادمة جعلتها تحت أنظار جميع دول العالم، وهذا وحده كفيل بدفعه إلى التعبير عن التزامه الدائم في أداء واجبها الوطني.