رجل أعمال يزوّر وثائق سفينة للحصول على الجنسية الجزائرية!

سلطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، الإثنين، حكما غيابيا يقضي بالسجن لمدة 20 سنة، في حق ربان سفينة يدعى "أ. س" ومساعده "م.ب.ت" من جنسية أسبانية، وكذا رجل أعمال جزائري، عن تهمة التزوير في شهادات تسجيل السفينة قصد الحصول غير القانوني على الجنسية الجزائرية، وذلك لتورطهم في تزوير وثائق سفينة صيد بعد استيرادها من المغرب، بغرض حصولها على الجنسية الجزائرية للسماح لها بالإبحار في الإقليم.وبالعودة إلى الملف، تم كشف التزوير الذي طال وثائق استيراد السفينة من قبل المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ لدى المحطة البحرية الرئيسية بالجزائر، خلال التحقيق في قضية أخرى مع المتهمين، تتعلق بعدم جمركة منتوج بحري مستورد من أسبانيا، أين تبين خلال التفتيش والتدقيق في السفينة، وجود تزوير في الوثائق المقدمة إلى الإدارة البحرية للحصول على الجنسية الجزائرية، تمثلت في سنة إنشاء السفينة وتخفيض سنها إلى 8 سنوات بدل 10 سنوات، وهو ما يعارض قانون الملاحة الجزائري.كما أظهرت المعاينة الميدانية وجود علامات طمس لمعلومات كانت مدونة في دفتر الملاحة، ليتضح من خلال نتائج الخبرة للشرطة العلمية "بشاطوناف"، أن التزوير كان القصد منه إخفاء السن الحقيقي للسفينة، التي كانت تمارس الملاحة والصيد البحري بإسبانيا سنة 1995، تحت اسم "سونشاز.ب".