رجل أعمال يحتال على 10 مواطنين ويسلبهم 800 مليون سنتيم بعد أن أوهمهم بشقق تساهمية في العاشور

مثل، أمام محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، المدعو “ع. صلاح الدين”، رجل أعمال وصاحب مؤسستي “عقار بليس” و”آ4 بليس” لشراء وبيع الشقق، على خلفية متابعته بجنحة النصب والاحتيال التي راح ضحيتها 10 مواطنين أخذ منهم مبلغ 800 مليون سنتيم كدفعة أولية، بعد أن وعدهم بتمكينهم من الحصول على شقق تساهمية ببلدية العاشور. وعلى أساس هذه التهمة التمس ضده ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة.
إجراءات المتابعة في حق المتهم جاءت بناء على الشكوى التي تقدم بها المدعو “ب. حامة” الذي تأسس طرفا مدنيا في قضية الحال في شهر أفريل المنصرم، مفادها تعرض 10 من أقربائه للنصب من طرف الضحية، حيث تم التحقيق في شهر جوان، وصدر في حق المتهم أمر بالقبض. وخلال محاكمته أنكر المتهم ما نسب إليه من أفعال، مؤكدا أن المدعو “ب. حامة” لا علاقة له بالموضوع. وعن الوقائع أكد أنه على معرفة شخصية بالضحية الذي يعمل طبيب نساء، وبعد عدة زيارات له بالشركة كصديق طلب منه الانخراط والعمل معهم لجلب الزبائن، وبعد مدة أحضر للمتهم 10 ملفات تعود لأقرباء الضحية من أجل تمكينهم من الحصول على سكنات تساهمية مقابل دفع مبلغ أولى مقدر ب80 مليون سنتيم عن كل ملف، حيث تقدر قيمة السكنات ب240 مليون للشقة. وعلى أساس ذلك تم الاتفاق من خلال عقد أمضاه الطرفان مدته 3 أشهر قابل للتجديد. وبعد ذلك عاد الضحية للمتهم وأخبره بقرار تنازل الضحايا عن شراء السكنات، لأن المدة استغرقت وقتا أطول، فرفض إرجاع المبلغ، مبررا ذلك بضرورة حضور الضحايا وإمضائهم التنازل لإلغاء العقد الذي لا يزال ساري المفعول. من جهته محاميه أكد أن العقد عبارة عن وكالة، حيث تتكفل شركة المتهم بدفع الملفات للاستفادة من السكنات مقابل عمولة وليس عقد بيع أو إيجار. كما أكد أن القضية سبق الفصل فيها في الدعوى المدنية، حيث قضت بإلزامه بدفع مبلغ 240 مليون سنتيم، وبالتالي رفض التماسات الطرف المدني مجددا والمتمثلة في استرجاع المبلغ المقدر ب800 مليون سنتيم مع تعويض 100 ألف دج، والتمس إفادة موكله بالبراءة.