رجال شرطة يتخلون عن وظائفهم ويلتحقون بالمتظاهرين

 عرفت، أمس، المظاهرات التي شارك فيها الآلاف من المواطنين بشارع ''باب الدزيرة''، في اتجاه مقر الحكومة، تطورا أمنيا وسياسيا جديدا، حيث أعلن عدد من أفراد وعناصر الشرطة التخلي عن وظائفهم والانسحاب من الانتساب إلى الجهاز الذي تلطخت يده بتقتيل الأبرياء من المدنيين والسياسيين التونسيين، على حد قولهم.
شهدت الساحة المقابلة للوزارة الأولى بالعاصمة تونس بعد صلاة الجمعة، وصول الآلاف من المتظاهرين مرددين شعارات كانت شديدة اللهجة، ومطالبين بسقوط واستقالة حكومة العمالة، كما وصفوها، حيث تخلل هذه المظاهرة إعلان عدد من ضباط الأمن عن انسحابهم من جهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية، ووصفوا انسحابهم بالتوبة من الذنوب والآثام التي ارتكبوها في حق أبناء الشعب من الأبرياء والمدنيين. وحمل المئات من الشباب المتظاهرين على أكتافهم ضباط وعناصر الأمن الذين تخلوا عن مهامهم ووظائفهم في محيط الوزارة الأولى، معلنين انضمامهم إلى ثورة الشعب وتدعيم المطالب الجماهيرية القاضية باستقالة كل حكومة الوحدة الوطنية مسيّرة الأعمال، وتعويضها بحكومة ائتلاف تمثل أغلب أطياف الشعب وحساسياته السياسية، كما طالبوا القبض على مسؤوليهم المتورطين في إصدار أوامر فوقية لقوات الأمن بقمع مسيرات الشعب وثورته باستعمال الرصاص الحي، لتسليمهم إلى الجهات القضائية ومحاسبتهم أمام الجميع.
وخطب رجال الأمن الذين رموا بدلاتهم الرسمية تحت أرجلهم، تعبيرا عن رفضهم للمعاملة والأوامر التي يتلقونها مع رؤسائهم القاضية بقمع كل صوت ينادي للحرية والتغيير الديمقراطي، كما صرح أحد الضباط المنسحبين لـ''الخبر'': ''نحن كرهنا من الأوامر التي تدفع بك إلى مواجهة أبناء بلدك من إخوتك وجيرانك، نحن أقسمنا على حماية الوطن والدفاع عنه وليس تقتيل أبناء الوطن وقمع حرياته''.
ووجه المتظاهرون، أمام الوزارة الأولى بالعاصمة تونس، نداء إلى كافة أفراد قوات الشرطة ووزارة الداخلية من أجل الاقتداء بزملائهم من الضباط الذين تخلوا وانسحبوا من جهاز خلقه الرئيس المخلوع بن علي وحاشيته. وعن موقف الضباط الذين أعلنوا انسحابهم من جهاز الشرطة والداخلية، وطالبوا باستقالة حكومة الوحدة الوطنية ومحاسبة مسؤوليهم الذين أصدروا أوامر قتل المواطنين، فأكد العديد من السياسيين الذين التقت بهم ''الخبر''، أنها خطوة هامة من أفراد انتسبوا لأقوى جهاز قمع أسسه الرئيس الفار بن علي، ومن المنتصر أن تحدث هزة قوية في وزارة الداخلية، وتتوالى الاستقالات الجماعية والانسحاب من جهاز الإجرام. بدوره النقابي والحقوقي، المحامي الهادي الشمانقي، علق على الحادثة بـ''أن الشارع هو المسيطر على الحياة، وكل الهياكل التي تتبع النظام القديم تتراجع يوميا، والشارع يوميا يضغط من أجل حماية الثورة في الوقت الذي لم نسجل تواجد النخبة جيدا، والشرطة هم من أبناء الشارع وننتظر خلال الأيام القليلة القادمة أن يلتحق الجيش بهذه المطالب والحرس الوطني''.. وأضاف ''لا خوف على هؤلاء من أي متابعة قانونية، لأن القانون هو أصلا محل طعن''. وفي مدينة سوسة انضمت فرقة كاملة من رجال الشرطة إلى المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بإسقاط الحكومة، واستقبل المتظاهرون عناصر الشرطة في صفوفهم بترحيب كبير، واعتبروا أن ''الشرطة عادت أخيرا إلى رشدها والى صف الجماهير استجابة لشعارات «يا بوليس نحي الكاسك، أجي معانا وارفع راسك» و«يا بوليس يا ضحية اجي تبع القضية».. كما طالب   رجال الشرطة الذين تظاهروا بإعادة النظر في كامل جهاز الأمن والشرطة، وطالبوا بتطهيره من ''المفسدين الذين كانوا يرغموننا، على حد قولهم، على إطلاق الرصاص على الشعب الذي نحن من أبنائه، فيما قرر عدد من رجال الشرطة الاستقالة من جهاز الشرطة''، وقاموا بنزع ملابس الشرطة وإعلان تخليهم عن مهنة ينظر إليها التونسيون أنها كانت أبرز أعمدة النظام الفاسد في تونس.