رجال بلخادم يتحركون للطعن في شرعية المكتب السياسي

يجري هذه الأيام رجال الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم تحركات من أجل إسقاط طابع الشرعية عن المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، في الدورة القادمة للجنة المركزية للحزب قبل الرئاسيات، التي من المفترض عقدها بعد خمسة أشهر من الآن، تقديرا منهم أن التشكيلة الحالية لا تساعد على تماسك الحزب ووحدته، وهي ضد الاختيارات الأساسية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.حسب مصادر قيادية في الأفلان، فإن الأمين العام الحالي عمار سعداني شد الرحال لباريس من اجل إعطاء الغاضبين عن التشكيلة الحالية للمكتب السياسي للحزب فرصة الاستراحة و الاستقرار، وتجنب حالة الغليان لغاية تقبلهم الأمر والنتائج التي أفرزتها اللجنة المركزية الماضية، ووجه الإطارات طلبا لعمار سعداني بمراجعة المكتب السياسي في أقرب الآجال حتى يتناغم العمل السياسي داخل الأفلان .وبالنسبة للأعضاء الرافضين للتشكيلة الحالية، فإن حملة الطعن قد انطلقت من خلال تمرير قائمة توقيعات لتوحيد الصف في الدورة القادمة للجنة المركزية للحزب حتى يعاد النظر في المكتب السياسي الحالي، خاصة وأن الطريقة التي تم بها تشكيلة التركيبة لا تراعي لا التوازن الجهوي ولا التوازن النضالي ولا الكفاءة التي هي شرط من شروط التعيين في أعلى هيئة للحزب.ومن بين الأسباب الرئيسية التي قدمها الذين طعنوا في القائمة هو معارضتهم الشرسة لرئيس الجمهورية وولائهم لعلي بن فليس، الأمر الذي سيؤثر في المستقبل على مصداقية الانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة وأن الآفلان أعلن عن مرشحه الأساسي وكشف عن خياره وهو عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الشرفي للحزب و أحد رموزه الأساسية .واعتبروا الإبقاء على تلك الأسماء هو نوع من الضرب لمصداقية الانتخابات الرئاسية المقبلة وستكون عقبة في إقناع المناضلين، سيما وأن علي بن فليس يستعمل نفس الإطار النضالي لدعم حظوظه الانتخابية في الرئاسيات القادمة، وهو ما سيمس حسبهم في النهاية بنتائج الاقتراع ويجعل جزء منها تميل آليا لعلي بن فليس الخصم الرئيسي للرئيس في انتخابات 2004.