ربيعي: "الإصلاحات الحالية مجرد روتوشات فحذار من التلاعب بآمال الشعب"

أكد، أمس، الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، على أن "تكتل الأحزاب السياسية التي تتقاسم ذات القناعات في الوقت الحالي أضحى أمرا ضروريا من أجل تحقيق الديمقراطية الحقة في ظل سيادة شعبية"، موضحا أن حركته مستعدة للتكتل مع جميع الأحزاب السياسية "سواء كانت من التيار الإسلامي أو غيره من التيارات" من أجل الوصول إلى "تعددية حقيقية" في إطار انتخابات نزيهة.وأضاف ربيعي، خلال ندوة صحفية حول مستجدات الوضع السياسي في البلاد، أن اختلاف إيديولوجيات الأحزاب لا يعد عائقا لهذا التكتل، بما أن جميع الأطراف، كما قال، ترنو لهدف واحد هو أن "يكون الشعب الجزائري هو صاحب القرار والسيادة".
وبخصوص الإصلاحات السياسية، جدد السيد ربيعي موقف حركته التي تطالب بالعودة بالإصلاحات إلى "حجمها الحقيقي" الذي دعا إليه رئيس الجمهورية من خلال خطابه للأمة في 15 أفريل المنصرم.
واعتبر أن الإصلاحات الحالية تعد "روتوشات" و"تزيينات شكلية"، منبها في ذات الوقت إلى "خطورة التلاعب بآمال الشعب وطموحاته".
وأشار الأمين العام لحركة النهضة أن ممثلي حزبه في البرلمان قدموا 120 تعديلا فيما يخص مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات من أجل "تدارك الأمر"، معربا عن أسفه لكونها "رفضت جميعها دون نقاش سياسي أو قانوني".
وأوضح أن حركة النهضة اقترحت في هذا السياق جملة من الإجراءات والتدابير، يأتي على رأسها "تجميد مشاريع الإصلاحات السياسية إلى غاية انتخاب برلمان جديد من طرف الشعب". كما اقترحت تشكيل "حكومة تتكون من كفاءات محايدة تهيئ الظروف والمناخ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة"، وكذا إنشاء "هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات تكون الإدارة والقضاء في خدمتها".
وأعلن ربيعي في هذا الإطار أن الحركة بصدد تحضير "استشارة قانونية" لأجل بلورة مقترح يرفع في شكل "مذكرة" لرئيس الجمهورية، قصد "توفير ضمان نزاهة الاقتراع وإبعاد الإدارة عن رسم الخريطة السياسية" على حد قوله. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، قال ربيعي أن هذا القانون "يضم عدة تناقضات على غرار مشاريع القوانين الأخرى"، مضيفا أنه "لا يمكن فرض كوطا معين عن طريق الإكراه على الأحزاب السياسية".
وردا على سؤال متعلق بقبول أو عدم قبول حركة النهضة انضمام أشخاص كانوا ينتمون إلى الحزب المحل (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) إلى صفوفها، رد ربيعي أن حزبه "مفتوح لجميع الخيريين من أبناء الشعب الجزائري دون استثناء"، مضيفا أن "العفو الشامل" هو الحل بالنسبة للجزائر، لافتا أنه يحق لجميع الجزائريين التمتع بحقوقهم السياسية.