ربط نجاح الإصلاحات السياسية بالتكفل بالجانب الاجتماعي سلطاني يطالب بتوسيع الثلاثية لشركاء خارج مركزية سيدي السعيد

 طالب رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، بتوسيع التمثيل النقابي المشارك في الثلاثية، بحكم أن الواقع يثبت أن المركزية النقابية ليست وحدها من تمثل العمال، وبعث سلطاني برسالة للاجتماع المرتقب عقده اليوم، بضرورة إلزام الوزراء بالكف عن تهديد النقابيين واتهامهم بالانتماء لأحزاب سياسية.
أفاد أبو جرة سلطاني، أمس، أن الظروف التي تأسست فيها لقاءات الثلاثية قد تغيّرت، ما يبرر، حسبه، تغيير التشكيلة الحالية التي تكتفي بالحكومة والمركزية النقابية ومنظمات الباترونا، وأهم فاعل جديد قد يدخل الاجتماع ''نقابات أخرى، لأن الاتحاد العام للعمال، مع احترامنا لقاعدته العمالية، إلا أنه ليس وحده من يمثل العمال''.
وأبدى سلطاني في ندوة صحفية بمقر الحزب، أمس، استياء مما سماه ''التهديد والوعيد من وزراء لنقابيين بتهم دفاعهم عن أحزاب سياسية بشعارات نقابية''، وطالب أيضا بـ''الشفافية في معالجة ملف الخدمات الاجتماعية ومعرفة أين ذهبت تلك الأموال منذ الاستقلال إلى اليوم''. ويذكر سلطاني أن الثلاثية اليوم ''باتت تعالج وضعا جديدا، لأن الواقع تغيّر وأهم معاركها رفع الحد الأدنى الوطني المضمون الذي لا نريد أن نتدخل في سقفه، لأننا نقترح له أن تتم دراسة السوق وكتلة الأجور ثم تحديده''. وأعاب أبو جرة سلطاني على السوق الجزائرية أنه ''كلما زادت الأجور زادت أسعار السلع، ثم يبررون ذلك بارتفاع السلع في البورصة العالمية''. وعدد محددات الأجر، بأن ''ندرس جدوى القفة التي نتخذها معيارا للزيادة''، وثانيا ''ندرس العلاقة بين كتلة الأجور وكتلة السوق''، ثم ''ماذا تساوي عملة الجزائر بأهم العملات التي نتعامل بها دوليا''، ورابعا ''نعيد النظر في الأشخاص الذين ليس لهم راتب''، وأخيرا ''نطرح السؤال إلى متى يبقى سوقنا مرهونا بالاستيراد السريع ومداخيل النفط والغاز''.
ويعتقد سلطاني أن خيطا رفيعا يفصل بين العامل الاجتماعي الذي سيدرس في ثلاثية اليوم، وبين مصداقية الإصلاحات السياسية، فيرى أن نجاح الأخيرة مرتبط بأن ''يشعر المواطن أن ثمرة الإصلاحات وصلت بيته ويحس بأن كرامته محفوظة''، أما ''الإصلاحات التي تتحدث فقط عن انتخابات نزيهة وفتح السمعي البصري دون ضمان كرامة المواطن فمآلها الفشل''.
وفي الشأن السياسي جدد أبو جرة سلطاني التأكيد على ضرورة ''حرص رئيس الجمهورية شخصيا على إعادة دفة الإصلاحات إلى مسارها الطبيعي بفعل تدخل الإدارة''، وتساءل: ''هذه الأخيرة ترجمت إرادة الرئيس بشكل ناقص في قوانين، فحتى قولها بإشراف القضاء على الانتخابات القادمة لا تتبعه معطيات عن شكل هذا الإشراف وتحيله على القانون العضوي''، كما رفض مبدأ حل البرلمان قائلا: ''لقد صبرنا على ضيف خمس سنوات، فلماذا لا نصبر عليه أربعة أشهر أخرى''، بمعنى ''ما الفائدة الآن وعمر البرلمان الحالي عمليا لا يتعدى أربعة أشهر''.