ربطوا مشاركتهم في التشريعيات بتلبية مطالبهم أعوان إدارة السجون المفصولون يشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام

دخل أمس العشرات من أعوان إدارة السجون المفصولين من وظائفهم، في إضراب مفتوح عن  الطعام، مؤكدين على مواصلته إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، التي قد تدفعهم إلى العدول عن قرار مقاطعتهم للتشريعيات القادمة. وقال زرار أعمر، الذي كان يعمل في أحد هياكل إدارة السجون بعزازڤة بتيزي وزو، لـ”الفجر” إنه قرر هو وزملاؤه المفصولون الدخول بداية من يوم أمس الأحد في إضراب مفتوح عن الطعام إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في الفصل في ملفات تظلّمهم على طردهم من العمل. وأوضح زرار أن 580 عون معنيون بهذه المطالب لأنهم فصلوا من عملهم منذ العام 2000 إلى اليوم، والذين “لم تلق تظلماتهم التي رفعوها إلى وزارة العدل آذانا صاغية إلى حد الآن”، مشيرا إلى أنهم تلقوا وعدا في 27 مارس 2011 بالتكفل بمطالبهم، والفصل في قضية كل عون إما بالعودة إلى العمل أو الإبقاء القرار مع توضيح أسبابه. وحسب محدثنا فإن دوافع طردهم من عملهم جاءت بناء على  قرارات “تعسفية” اتخذت ضدهم، ولم تبن على “مبررات حقيقية تسمح لإدارة السجون بفصلهم من العمل”، مشيرا إلى أنهم قاموا بـ17 احتجاجا أمام وزارة العدل “لم تشفع لنا في أن يتحرك وزير القطاع الطيب بلعيز ويضع حدا لمعاناتنا التي باتت لا تطاق بالنظر إلى التزاماتنا العائلية، خاصة وأن غالبتنا صاروا غير قادرين على تلبية حاجيات عائلاتهم اليومية”، بل إن البعض منهم قد “قطعت عنه الكهرباء والغاز والماء لعدم قدرته على تسديد فواتير هذه الضروريات”. وبعد أن دعا محدثنا رئيس الجمهورية للتدخل قصد حل معضلتهم، أشار إلى أنه ينتظر من بوتفليقة إن لم يلب هذا الطلب  أن يمنحه شهادة الوفاة لأنه كان قد تقدم شهر فيفري القادم إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني بطلب يدعوه فيه لمساعدته على منحه شهادة الوفاة لأنه “صار شخصا ميتا حتى وهو حي”، على حد قوله.  ع. سجال