راوية يتوقع أزمة مالية نهاية سنة 2021

توقع وزير المالية، عبد الرحمان راوية الدخول في أزمة مالية نهاية 2021، حيث سيبلغ احتياطي الصرف 33.8 مليار دولار، والتي ستغطي 8 أشهر فقط من الاستيراد ما يعني حسبه الدخول في أزمة حادة، وقال رواية أن احتياطي الصرف سيقدر ب62 مليار دولار في سنة 2019 والتي تكفي الجزائر لمدة 13 شهر، بينما سيصل 74 مليار دولار سنة 2020 التي ستغطي 10 أشهر.
أكد راوية، أمس، خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2019 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس معاذ بوشارب، أن صندوق ضبط الإيرادات فارغ خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2021.
وأوضح ذات المتحدث، أن رصيد الميزانية يقدر بنسبة 9.5 بالمائة مقارنة بإجمالي الناتج الداخلي الخام مقابل 10.3 بالمائة مقارنة بالتقديرات المراجعة لسنة 2018، أما الرصيد الإجمالي للخزينة فهي في حدود 2249.3 مليار دينار أي ما يمثل 10.4 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام مقابل 2240.1 مليار دينار أي ما يمثل 10.9 بالمائة مقارنة ب 2018.
أما فيما يخص التحويلات الاجتماعية فتقدر حسب عرض الوزير ب 1772.5 مليار دينار في سنة 2019 أي ما يمثل 8.2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام بارتفاع قدره 13.5 مليار دينار أي بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة الحالية.
وكشف وزير المالية، إن سعر صرف الدينار بالنسبة للدولار سيبلغ 118 دينار كمتوسط سنوي خلال الفترة 2019 و2021.
فيما سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 2.6 بالمائة في 2019 و 3.4 بالمائة في سنة 2020 و 3.2 بالمائة في سنة 2021 في حين يسجل الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات نسبة 3.2 بالمائة في سنة 2019 و 3.2 بالمائة كمتوسط سنوي خلال الفترة 2020 و 2021.
أما بالنسبة لمعدل فقال راوية أن التضخم فسيكون في حدود 4.5 بالمائة بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2019 و 3.9 بالمائة في 2020 و 3.5 بالمائة في2021.
وفي حديثه عن معدل التضخم ، قال وزير المالية إنه سيكون في حدود 4.5 بالنسبة لمشروع قانون المالية 2019 و 3.9 بالمائة في سنة 2020 و3.5 في سنة 2021.
وأوضح راوية أن صادرات المحروقات تبلغ 33.2 مليار دولار سنة 2019 و 34.4 مليار دولار سنة 2020 و 35.2 مليار دولار سنة 2021.
وإرادات السلع حسب ذات التقرير فسيبلغ 44 مليار دولار في 2019 وتصل إلى 42.9 مليار دولار في 2020 ويتوقع أن تبلغ 41.8 مليار دولار في 2021.
وقال الوزير إن إجمالي نفقات ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2019 بلغ 8557.2 مليار دينار أي بانخفاض يقدر ب 1 بالمائة مقارنة مع توقعات الأقفال لسنة الحالية والمقدرة بمبلغ 8627.8 مليار دينار.
أوضح وزير المالية أن نفقات التسيير 4954.5 مليار دينار أي بارتفاع بنسبة 8.1 بالمائة، أما ميزانية التجهيز فتبلغ 3602.7 مليار دينار أي بانخفاض بمبلغ 440.6 مليار دينار، أي بنسبة 10.9 بالمائة مقارنة ب 2018 منها نفقات الاستثمار بمبلغ 2438.3 مليار دينار أي بالنسبة 67.7 بالمائة وعمليات برأس مال بمبلغ 1164.4 مليار دينار أي بنسبة 32.3 بالمائة.