راوية: احتمال مراجعة الدعم الموجه للطاقة ابتداء من 2019

تطرق وزير المالية, عبد الرحمان راوية, امسإلى احتمال مراجعة الدعم الموجه للطاقة ابتداء من 2019, مؤكدا أن الدولة لن تقوم بأي تغيير دون تنظيم حملة اتصال كبيرة موجهة للمواطنين.وأوضح راوية على امواج الاذاعة الوطنية أن «السياسة الحالية للدعم لن تستمر على هذا النحو من أجل العدالة الاجتماعية. و في شكله الحالي, فإن المواطن البسيط لا يمكن له الاستفادة من هذه السياسة بشكل أفضل من الذي يحوزعلى دخل كبير, فهذا الأمر ليس عاديا».
و أكد الوزير ان دائرته الوزارية تجري حاليا دراسات حول السياسة الحالية للدعم من خلال تنصيب لجنة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي, مشيرا إلى أن هذه الدراسات أظهرت أن الأسر ذات الدخل الضعيف تستفيد من الدعم المخصص للمواد الأساسية (زيت و سكر ...) بنسبة 7 % من المبلغ الاجمالي للدعم, في حين الأشخاص ذو دخل كبير يستفيدون ضعف هذه النسبة : «يجب إيجاد حل لذلك», يضيف راوية.
من جهة اخرى, أبرز وزير المالية انه «لا شيء سيتم ما دمنا لا نملك مجموعة من المعايير التي تسمح بتحديد الأسر و المبالغ المخصصة و كذا طريقة إجراء ذلك».
استرسل بالقول «لن نمس الدعم ما دمنا لم ننته من دراساتنا في هذا الشأن. وعند الانتهاء منها, سيكون ذلك مع كافة السلطات العمومية, كما يتعين علينا ان نجلس في طاولة للنقاش و من ثم تنظيم حملة اتصال كبيرة موجهة للمواطنين قصد توضيح كيفية إجراء ذلك».
ولم يستبعد الوزير فتح «نقاش وطني» قبل مراجعة الدعم, بحيث تطرق في هذا الشأن إلى مراجعة محتملة للدعم الموجه للطاقة ابتداء من 2019, إذا كنا بالطبع مستعدين لفعل ذلك».
كما استبعد وزير المالية أي لجوء للاستدانة الخارجية ماعدا في «بعض الحالات» التي يكون فيها الدخل «ملموسا بما فيه الكفاية», مستدلا بتمويل مشروع ميناء الوسط بالحمدانية (شرشال) «الذي يمكن أن يمول بواسطة قرض صيني».
فيما يتعلق بقضية حجز 701 كلغ من الكوكايين و احتمال تورط جمارك و اعوان الإدارة الجبائية, أكد السيد راوية أنه «لحد الآن الأمر غير مؤكد» و «الدولة عازمة على محاربة كافة الممارسات الاحتيالية».
وأضاف يقول «سنحارب دون رحمة الفساد الذي من شأنه ان يخلف عواقب وخيمة على الدولة».