رافعوا لصالح شراكة مع المؤسسات العمومية الخواص يبحثـون عن نصيبهم من الريع

 شدّد ممثـلو المؤسسات الخاصة على ضرورة التوصل إلى إقامة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والقطاع العام للرفع من وتيرة الاقتصاد الجزائري، مؤكدين أن المشكل الأساسي لقيام هذه الشراكة هو الذهنيات السائدة في المؤسسات العمومية.  وأوضح عدد من مديري المؤسسات الذين شاركوا في الندوة التي نظمتها يومية ''المجاهد'' أمس، أن إقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص يمر عبر تغيير ذهنيات مديري ومسؤولي المؤسسات العمومية، الذين يفضلون التعامل مع مؤسسات أجنبية واستيراد المواد التي يحتاجونها عوض التعامل مع مؤسسات جزائرية خاصة. وفي ذات السياق، أكد السيد محمد صياد، الرئيس المدير العام لمجمع صياد، أن المؤسسات العمومية تبقى بعيدة نوعا ما عن واقع السوق، وهي تحتاج للمؤسسات الخاصة، والتي هي بدورها تحتاج للمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أنه لابد على هذه الأخيرة التغيير من موقفها وذهنية تعاملها مع المؤسسات الخاصة، المطالبة بإضفاء الشفافية على عملها اليومي، خاصة مع الضرائب والخدمات الاجتماعية، لتكون مؤسسات حقيقية يمكنها الدخول في عالم المنافسة، حسب المعايير الدولية. من جهته، أشار الخبير الاقتصادي سراي أمبارك إلى أنه يجب إعادة النظر في الأطر القانونية التي تسيّر الشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى ضرورة محاربة الفساد والرشوة التي تمثـل أكبر عائق في وجه المؤسسات الخاصة للتعامل مع العمومية، بالإضافة إلى المحاباة والعلاقات العائلية، مثـلما أكده السيد صياد من جهته.
كما تطرق الحضور إلى ضرورة تغيير قوانين المناقصات، حيث أن أغلب المؤسسات الكبرى عندما تبحث على سبيل المثـال على قطع غيار، فإنها تطلق المناقصة لكل القطع، في حين يمكنها أن تجزئ المناقصة لتسمح للمؤسسات الصغيرة بالمشاركة والحصول على نصيبها من السوق.
وظهر جليا من خلال النقاش الذي نظم أمس، والذي تميز بغياب ممثـلين عن المؤسسات العمومية، أن المؤسسات الخاصة تبحث عن منفذ وعن حصتها من الأموال التي ضخت في الاقتصاد الوطني، ومزاحمة المؤسسات العمومية الكبرى التي استحوذت على كل الصفقات.