رافعت عن تعديل الدستور والنظام البرلماني وتحديد العهدات الرئاسية نقابات التربية تطالب بإشراكها في الثلاثية وإلغاء تجريم المعلمين

 طالب ممثلو نقابات مستقلة لقطاع التربية الوطنية بإشراكهم في لقاءات الثلاثية التي تجمع  الحكومة وأرباب
العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، وإلغاء مواد تجريم المعلمين والأساتذة خلال تأديتهم لمهامهم، وتعميم تدريس الأمازيغية.
وقال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، عقب استقبال هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية لممثلي نقابات التربية، إنه ''لا يمكن أن تنجح الإصلاحات ما لم تكن هناك إصلاحات اجتماعية حقيقية، وأهمها فتح باب الثلاثية أمام النقابات المستقلة من أجل التفاوض مع الحكومة كتنظيمات نقابية تمثيلية. وشدد على فتح قنوات التواصل الحقيقي بين الممثلين الحقيقيين للمجتمع المدني والسلطات العمومية.
وأكد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أن نقابته تقدمت بمقترحات تتعلق بالفصل بين السلطات وإلى إرساء نظام برلماني واعتماد ثنائية السلطة التنفيذية وإلى تنظيم انتخابات تشريعية حرة ونزيهة في أقرب الآجال، كما دعا إلى تحديد العهدات الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة مع جعل هذه المادة غير قابلة للتعديل في الدستور والتداول على السلطة، وتحسين الخدمة العمومية للتلفزيون الجزائري.
من جانبه طالب الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح بإلغاء ''مواد تجريم المربي'' أثناء أدائه لمهامه المنصوص عليها في القانون التوجيهي للقطاع، وإنهاء ما وصفه بحالة الاحتكار النقابي السائدة وإشراك جميع التنظيمات النقابية في لقاءات الثلاثية ومراجعة القوانين المسيرة للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية.
وفي الشق السياسي دعا بوجناح إلى إدخال تعديلات عميقة على الدستور دون المساس بالطابع الجمهوري والتعددية الحزبية والنقابية واستقلالية القضاء. كما اقترح إرساء نظام برلماني واضح تعود فيه رئاسة الحكومة للأغلبية البرلمانية مع تكريس مبدأ الرقابة على الحكومة، وتحديد العهدات الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، والإشراف القضائي على الانتخابات، ورفع القيود عن اعتماد الصحف والمجلات، وإنهاء  احتكار الإشهار العمومي، وفتح المؤسسات الإعلامية أمام جميع الحساسيات.
وطالب الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، بمراجعة المنظومة التربوية وإطلاق إصلاحات أخرى في القطاع بطريقة جريئة كإعطاء تدريس اللغات الأجنبية، وتعميم تدريس الأمازيغية. ودعا  عمورة إلى  إشراك النقابات المستقلة في لقاءات الثلاثية، وحل البرلمان الحالي وتأسيس مجلس تأسيسي قبل نهاية 2011، وتحديد العهدة الرئاسية بعهدتين على أقصى.