راتب المستفيد يجب أن لا يتجاوز 72 ألف دينار

تم تحديد مستويات المساعدة المباشرة لاقتناء السكن الترقوي المدعم ب 70 مليون سنتيم إذا كان الدخل أقل من أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها، حسبما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 18- 06 الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.وتنص المادة الثالثة من المرسوم على تحديد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة بالاستناد إلى مداخيل الطالبين بالنسبة للسكن الترقوي المدعم ب 700.000 دينار إذا كان الدخل أقل من أربع 4 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها.
كما حدد النص أيضا الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن.
ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 18- 06 المؤرخ في 20 جانفي 2018 مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة.
وتحدد حسب نص المرسوم مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة بالاستناد إلى مداخيل الطالبين.
ويخضع إنجاز السكن الترقوي المدعم لخصائص تقنية تحدد بموجب قرار من وزير السكن والعمران والمدينة.
ويعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتوبر 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء السكن ومستويات دخل طالبي السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدات.
كما تم تحديد ضمن هذا المرسوم تعريفات السكن الجماعي والسكن الفردي المنجز في شكل مجمع.
ويضم السكن الجماعي أو الفردي المنجز في شكل مجمع السكن الترقوي المدعم والسكن الموجه للبيع بالإيجار والسكن الريفي حسب ذات المرسوم.
ويعد السكن الترقوي المدعم وفق المرسوم سكن جديد ينجزه مرق عقاري معتمد أو فردي في شكل مجمع موجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة التي تمنح في إطار أحكام هذا المرسوم.
ولا يمكن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع إلا في مناطق بولايات الجنوب والهضاب العليا، بينما لم يطرأ على المادة المتعلقة بالسكن الريفي أي تغييرات.
أما بالنسبة للسكن الموجه للبيع بالإيجار، فقد تم تعريفه في المرسوم على أنه سكن جديد ينجز في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001، والذي يحدد شروط كيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية ومصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار المعدل والمتمم.