رابطتا حقوق الإنسان تؤيدان المقرر الأممي وتستبعدان سحب التقرير

قالت رابطتا حقوق الإنسان في الجزائر، إن الملاحظات التي وردت على لسان المقرر الأممي للتجمع السلمي والجمعيات، سبق أن دونتاها عندما كان قانون الجمعيات -محل الانتقاد الأممي- مجرد مشروع في البرلمان، بينما أوضح فاروق قسنطيني أن موقف المقرر الأممي ''مبالغ فيه''.
وأعاد بيان المقرر الأممي المعني بالتجمع السلمي والجمعيات، النقاش بشأن قانون الجمعيات الجزائري إلى الواجهة، بعد أن دعا الحكومة الجزائرية إلى إعادة النظر فيه، وقال رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الأستاذ بوجمعة غشير، ل''الخبر'' عقب صدور البيان الأممي، إن الملاحظات التي أوردها المقرر ''كياي'' سبق للرابطة أن طرحتها قبيل المصادقة على القانون في البرلمان، وتابع ''إن النظام السياسي في الجزائر لا يعترف بالمجتمع المدني، ولا يقر باستقلالية الجمعيات، لذلك تراجع عن قانون الجمعيات السابق (90)، الذي كان منسجما مع المعايير الدولية.
ولا يتوقع المتحدث سحب القانون، وقال إنه شارك ضمن مجموعة خبراء في وضع المعايير المتفق عليها في إنشاء الجمعيات وتسييرها وحلها بدعم من البنك الدولي، ''وقد طلبنا إشراكنا في إثراء مشروع قانون الجمعيات، لكن لم يستجب لنا، وأوكل المشروع للجنة الشبيبة والرياضة للبرلمان لمناقشته، لذلك جاء هزيلا، ولا ينسجم مع المطالبة بالتغيير، لأنه لا تغيير في غياب مجتمع مدني قوي، يشكل سلطة مضادة ويساهم في ترسيخ الديمقراطية التشاركية''. ويعتبر غشير أن السلطات تبرر تراجعها بالتضييق على صنف معين من الجمعيات ''الدينية'' وأضاف ''هذا ما علمناه من ممثليات دبلوماسية غربية تقول في لومها للسلطات إن الحكومة الجزائرية تشير إلى أنها لا تقصد الجمعيات التي تمارس مهامها ديمقراطيا وإنما الجمعيات التي تشكل خطرا على النظام العام وتجلب الأموال من الخارج''.
ويتساوق موقف الأستاذ غشير تماما مع ما ساقه رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، السيد نور الدين بن يسعد، الذي قال إن قانون الجمعيات الحالي سجل تراجعا كبيرا عن قانون 90 الذي وإن أقر في عهد الحزب الواحد، إلا أنه كان أكثر انفتاحا، مشيرا إلى عدم الأخذ بمقترحات الرابطة، ويشير بن يسعد إلى تضييق فيما يتصل باعتماد الجمعيات، من خلال ممارسة ''غير طبيعية'' تجبر أعضاء الجمعية الحصول على الاعتماد من أجل مباشرة النشاط، فيما كان القانون القديم يقر النظام التصريحي الذي لم يكن متبوعا بتسلم الوصل.
كما يتحدث بن يسعد عن إجبارية تعيين محافظي حسابات في الجمعيات، متسائلا ''كيف لجمعية حب أو بيئة تعين محافظ حسابات لا تستطيع دفع راتبه؟'' على أنه ''في الدول المتقدمة يتم إقرار محافظ الحسابات عندما تستفيد الجمعية من إعانة الدولة. وشدد رئيس الرابطة على ''مواصلة النضال لتغيير القانون'' في رده عن سؤال حول إمكانية سحبه بعد ملاحظات المقرر الأمني، وأضاف أن ''البرلمان هو المخول بالتعديل ''.
ولا يتفق رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، مع موقفي غشير وبن يسعد، عندما يقول إن ''قانون الجمعيات لا بأس به''، مستبعدا أن تؤثر ملاحظات المقرر الأممي على تغييره، وتساءل قسنطيني ''لست أدري لماذا يقولون إن فيه نقائص''، وتابع ''إذا زار المعني الجزائر، سوف نفهمه الواقع، لكن موقفه مبالغ فيه وإن كنا نحترم آراء الغير''.