رابطة حقوق الإنسان تناشد بوتفليقة إنصاف نقابي مفصول

قالت أنه تعرض لطرد تعسفيرابطة حقوق الإنسان تناشد بوتفليقة إنصاف نقابي مفصولناشدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إنصاف الإطار النقابي: رحال عبد الله ومعاقبة المتسبّبين في طرده علما أن قضية الطرد التعسفي في حق الإطار النقابي رحال عبد الله لا تستند إلى قوانين الجمهورية وتضييق خطيرا للحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والأغرب من ذلك أن المدير العام للصندوق الوطني للسكن ورّط نفسه في خروقات قانونية بالجملة والتي تستوجب معاقبته وتنحيته من منصبه على حد تعبير الرابطة.وأوضحت الرابطة في بيان لها تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه أن أغلبية الفروع النقابية والقاعدة العمالية في مختلف الولايات تطالب الوزارة الوصية الحماية من المدير العام للصندوق الوطني للسكن مذكرا بالخطاب الشهير لرئيس الجمهورية في أشغال الدورة 93 لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي المنعقد بجنيف في يوم 07 جوان 2016 والذي أكد فيه بوتفليقة التزام الدولة الجزائرية على احترام التزاماتها في مجال الحقوق النقابية.وفي ذات السياق تطرقت الرابطة لبعض الخروقات سالفة الذكر ومنها: عدم وجود أخطاء لا من الدرجة الأولى ولا من الدرجة الثانية ولا من الدرجة الثالثة ارتكبها النقابي رحال عبد الله بل حاول المدير العام للصندوق الوطني للسكن حسب الرابطة التضييق في كيفية ممارسة حق النقابي المكفول دستورا وتدخل في الشؤون الداخلية لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين قيام بقرار طرد النقابي: رحال عبد الله بدون إخطار النقابة وفقا للقوانين المعمول بها ولا سيما القانون 90/14 ولا حتى دراية بأن النقابي رحال له حصانة نقابية إلى جانب قيام المدير العام للصندوق الوطني للسكن بالإمضاء على قرار التسريح تحت رقم 70 المؤرخ في 17 ماي 2016 المتضمن إنهاء علاقة العمل للنقابي رحال عبد الله بدون مروره على اللجنة الوطنية للتأديب بالإضافة إلى إمضاء قرار تسريح النقابي رحال عبد الله وهو في عطلة سنوية وهو ما يتعارض والمادة 49 من القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل وما زاد الطين بلة القيام بتبليغه عن طريق المحضر القضائي وهو في عطلة سنوية مقطوعة بعطلة مرضية.وأردفت الرابطة: أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تضع بين أيديكم فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفتكم القاضي الأول في البلاد قضية طرد تعسفي في حق إطار نقابي: رحال عبد الله التي أصبحت قضية قضية رأي عام بعدما أسالت الكثير من الحبر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخصوصا بعد حزمة مراسلات نواب البرلمان بجميع أطيافهم السياسية والتي بلغت 12 مراسلة وتضاف إليها مراسلة الاتحادية الوطنية لعمال المالية والجمارك المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين بين مراسلات رسمية ومراسلات تذكيرية كلها موجهة لوزير السكن والعمران والمدينة منذ الشهرين والنصف المتتالية والتي لم يتم الرد عليها من قبل الوصاية لحد الآن .وقالت الرابطة أن النقابي رحال عبد الله لم يجد من ينصفه ويرفع الظلم عنه ويحميه سوى طلب الالتماس من رئيس الجمهورية لإنصافه واتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها رئيس الجمهورية مناسبة في حق المتسببين فيما أسموها ب الجريمة الإدارية والتي أكدت الرابطة أنها أصبحت أركانها توحي بمدى الانتقام الشخصي الذي تعرض له هذا النقابي نظير ممارسته النقابية.