رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تجدد مطالبة السلطات ربط ميثاق المصالحة بثلاثية حقوق الإنسان العالمية

جددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مطالبة السلطات العليا في البلاد إسقاط ثلاثية"الحقيقة، العدالة والتعويض" على تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.وجاء في البيان الذي صدر عن الرابطة أمس، أن الرابطة ستواصل مسعاها إلى حين تجسيد ذلك وفق " ما تقتضيه المبادئ العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان و المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر"، حيث يتعين على الحكومة الجزائرية حسب رئيس الرابطة نور الدين بن يسعد أن "تعرّف عائلات الضحايا و المجتمع ككل بأسباب المأساة التي شكلت مرحلة سوداء في تاريخهم و حتى لا تحدث أفعال مماثلة مجددا في بلادنا بالإضافة إلى تمكين عائلات الضحايا من الشروع في حدادها".وأضاف، أن السلطات يجب عليها "توفير الظروف الملائمة بغية الاعتراف بالمفقودين كضحايا و العمل على أن يسود الإحساس العام بتحقيق العدالة"، ولم تغفل الرابطة عن التأكيد على إلزامية تفعيل التعويض على اعتبار أن "كل ضحية لديها الحق في التعويض المادي و المعنوي".وعقّب رئيس الرابطة" لا يمكن لأي شخص أن يكون ضد المبادئ النبيلة للسلم وللمصالحة الوطنية ولكن ليس بتكريس مبدأ اللاعقاب"، على اعتبار أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر السلم و المصالحة الوطنية مسارا يتوجب تغذيته من خلال توفير الظروف السياسية الجديدة المبنية على أساس الديمقراطية لتكريس القطيعة مع ما عايشته الجزائر خلال العشرية السوداء.