رئيس مجلس الشورى يدعو لمؤتمر استثنائي والأمين العام يعتبره بلا معنى جاب الله يفجر أزمة جديدة في حركة الإصلاح

أعلن رئيس مجلس شورى حركة الإصلاح الوطني عن تجميد مهام المكتب الوطني، وأبلغ مناضلي الحزب بأن هناك مؤتمرا استثنائيا مرتقبا في ديسمبر المقبل، لكن الأمين العام للحركة أكد بالمقابل أن هذا القرار غير شرعي ولا يستند إلى أي نص قانوني، وسيتم مناقشته، اليوم، في جلسة مغلقة لمجلس الشورى.  أصدر رئيس مجلس شورى الإصلاح جمال صوالح، بيانا أمس كشف فيه عن صراع داخلي نشب بين قيادات الحركة منذ استقالة رئيسها محمد بولحية من منصبه في شهر ماي .2009 وأوضح البيان بأن أمين عام الحزب تماطل في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تفضي إلى عقد المؤتمر الاستثنائي وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي في حالة استقالة أو وفاة رئيس الحزب في مدة أقصاها ثلاثة أشهر . وحذر البيان أعضاء المكتب والأمين العام من عقد أي تجمع أو القيام بأي إجراء بدعوى أن ذلك سيكون غير قانوني وسيتحمّل أصحابه تبعات ذلك . من جانبه قلل الأمين العام للحركة جمال بن عبد السلام في تصريح لـ الخبر من أهمية بيان صوالح واعتبر بأنه بلا معنى ، وقال إن مجلس شورى الحركة الذي عقد اجتماعه قبل أيام لم يناقش بتاتا مسألة الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي، ولم يقرر تجميد المكتب الوطني، مشيرا إلى أن مجلس الشورى زكى بالإجماع الأمين العام لعهدة إضافية. وأكد جمال بن عبد السلام أن مجلس الشورى سيجتمع، اليوم، في دورة مغلقة لبحث التطورات الجديدة، ويتوقع أن يقرر مجلس الشورى سحب الثقة من رئيسه جمال صوالح وتعيين خلف له. وذكر أعضاء في مجلس شورى الإصلاح أن رئيس المجلس جمال صوالح حاول خلال الدورة الأخيرة للمجلس تمرير مقترح يتعلق بمساعي الوحدة ولمّ الشمل السابقة مع رئيس الحركة السابق عبد الله جاب الله، وهو المقترح الذي لقي معارضة من قبل غالبية أعضاء المجلس، بحسب ذات المصادر، وأشير إلى أن هذا الملف كان نقطة الخلاف الرئيسة بين قيادة الحركة وصوالح ما دفع هذا الأخير إلى إصدار البيان الداعي إلى عقد مؤتمر استثنائي. على صعيد آخر أكد الأمين العام لحركة الإصلاح جمال بن عبد السلام أنه لم يعد معنيا بالقضية التي يتابعها قاضي التحقيق لمحكمة الجزائر والمتعلقة بـ التجمهر غير مرخص والقيام بمسيرة غير مرخصة والتحريض على العنف والمتصلة بالمسيرة العفوية التي نظمت وسط العاصمة في أحد أيام الجمعة خلال فترة الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة في جانفي 2009، وقال بن عبد السلام إنه استدعى من قبل قاضي التحقيق وأبلغ هذا الأخير أن التهم الموجهة إليه لا أساس لها، على اعتبار أنه كان موجودا في مدينة تلمسان رفقة الأمين العام السابق للحركة والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية جهيد يونسي، وأن التجمع الذي نظمته الحركة في باب الواد خلال ذات الفترة مرخص من قبل السلطات. وتوبع في هذه القضية كل من القياديين السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة كمال فمازي وعبد القادر بوخمخم، إضافة إلى رئيس حزب الجزائر المسلمة المعاصرة ـ سابقا ـ أحمد بن محمد.