رئيس لجنة الشؤون القانونية يؤكد افتتاح الدورة الربيعية لقانون المحاماة سيلتقي هذا الأسبوع مع اتحاد المحامين الجزائريين لمناقشة التعديلات

أكد عبد النور قراوي رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بالبرلمان، إدراج مشروع تعديل قانون المحاماة كأول مشروع سيناقشه نواب الغرفة الثانية في غضون الأسبوع القادم من الدورة الربيعية للعهدة التشريعية السابعة.
وكشف رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في تصريح ل"السلام"عن لقاء مرتقب سيجمعه بحر الأسبوع الجاري مع إتحاد المحامين الجزائرين الذي سيقدم رئيسه مصطفى لنور لمسودة التعديلات التي لاقت بحسب تصريحات الأخير"إجماع"محمد شريف وزير العدل حافظ الأختام ونقابات المحامين خلال اجتماعهم الأخير بتاريخ 15 ديسمبر، مشيرا إلى أن ضبط المشروع مرهون بالاجتماع بشركاء قطاع العدالة الاجتماعين قبل إنزاله إلى الغرفة السفلى.
وعلى صعيد ذي صلة، أرجع مصطفى لنور رئيس اتحاد منظمات المحامين الجزائرين تأخر اجتماعه بأعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني إلى إجراءات قانونية استدعتها تزاحم مشاريع القوانين التي نوقشت خلال الدورة الخريفية الأمر الذي استدعى تأجيل مناقشة ما سماه بمشروع القانون الذي أثار "جدلا"خلال العهدة التشريعية السادسة ما استدعى إعادة برمجته خلال العهدة الحالية.
وعاد لنور للحديث عن المواد التي أثارت حفيظة أصحاب الجبة السوداء لا سيما ما تعلق بالمادتين9 و42 من مشروع قانون المحاماة الذي لم يعدل بحسب أقواله منذ 12 سنة بالموازاة مع تفاؤله على اعتبار أن الوصاية تجاوبت مع مطالبهم في انتظار الجولة الأخيرة التي سيلتقون فيها نواب الشعب.