رئيس لجنة الإشراف الانتخابي يشرح مهامها 416 قاض يتعهدون بحماية الأصوات من التزوير

تعهد سليمان بودي، رئيس لجنة القضاء المكلفة بالإشراف على الانتخابات التشريعية، بإخطار النيابة العامة في حال عاينت وقائع تثبت التزوير. ورفض الخوض في الطرح الذي يعتبر القاضي غير القادر على فرض استقلاله عن السلطة التنفيذية، عاجزا عن ردع تلاعب محتمل بأصوات الناخبين. وقال بودي، أمس، في كلمة ألقاها على 416 قاض عضو في اللجنة، بمناسبة تنصيبها بقصر الأمم، إن الآلية التي استحدثها قانون الانتخابات الجديد ''تتدخل تلقائيا عند معاينتها أو إخطارها بأي مساس بأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وتقوم بزيارات ميدانية على مستوى كل دائرة انتخابية، خاصة إلى مكاتب التصويت في يوم الاقتراع''. مشيرا إلى أنها تتلقى أي احتجاج وأي معلومة من كل ناخب ومترشح، أو حزب سياسي أو أي مؤسسة رسمية، وأنها تتبادل مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كل معلومة تسمح بتنسيق العمل بين اللجنتين''. ويمكن للأعضاء، حسب بودي، التحري في ظروف سير العملية الانتخابية وتكليف أي شخص أو سلطة أو مؤسسة، بأية مهمة تفيدهم في اتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات. وفتح الباب أمام احتمال استعانة اللجنة بالنيابة لتسخير القوة العمومية، لتنفيذ قراراتها. وحضر تنصيب اللجنة أعضاء من الحكومة، وقادة أحزاب ومسؤولون من بعض الهيئات الرسمية وممثلو سفارات أجنبية. وشرح بودي، بعد مراسم تنصيب اللجنة، مهامها وصلاحياتها للصحافيين. وقال بخصوص الطرح الذي يعتبر القاضي الذي لا يملك استقلاليته عاجزا عن وقاية الانتخابات من التزوير: ''الجميع حر في تعليقاته، فنحن نعيش في ديمقراطية''. وصرح أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، بأن حزبه ''يبارك اللجنة، لكننا نلاحظ أنها بدون صلاحيات''. مشيرا إلى أنه ''لا يطعن في مصداقية القضاء دون أن نجربه في الميدان، عكس الإدارة التي جربناها وتأكدنا من انحيازها''. وأضاف: ''الفائز في 10 ماي 2012 سيكون القضاء وليس الأحزاب، إذا أثبت جدارته''. وأفاد موسى تواتي، رئيس الجبهة الجزائرية، بأن القاضي ''مطالب بالتخلص من التعليمات الفوقية التي اعتاد تلقيها إذا أراد إثبات استقلاله في الانتخابات المقبلة''. بينما ذكر عبد السلام بوشوارب، عضو المكتب الوطني للأرندي: ''القضاء يصدر أحكاما باسم الشعب، وتكليفه بالعملية الانتخابية آلية من آليات كثيرة لضمان نزاهتها''.