رئيس الجمهورية يأمر الحكومة بمراجعة مواد قانون الأسرة

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الحكومة بمراجعة وتعديل مواد قانون الأسرة ذات الصلة بالطلاق "التي تحتمل عدة تأويلات".وجاء في رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قرأتها نيابة عنه وزيرة التضامن والوطني والاسرة وقضايا المرأة خلال حفل أقيم بنزل الأوراسي بالجزائر العاصمة :"و لما كان قانوننا للأسرة غير منزه عن الثغرات، وعلما بأن الطلاق بمختلف أشكاله، ولاسيما منها الخلع، أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا، آمر الحكومة بتكليف لجنة من أهل الاختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق، التي تحتمل عدة تأويلات وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد، والمحافظة على استقرار الأسرة الجزائرية بحيث تساهم في ديمومة مناعة مجتمعنا من الاختلالات والآفات". وأعتبر رئيس الدولة أنه "يجب علينا أن نطور تشريعنا الخاص بالأسرة بما يتماشى مع مقتضيات العصر ومتطلبات الحداثة بالنسبة للحياة الاجتماعية للمرأة والرجل، ويضمن، في كل الأحوال، تطابق نظرة المشرع مع شرعنا الحنيف".