رئيس الاتحادية الجزائرية للتايكواندو أمام محكمة التحكيم الرياضي يوم 23 اكتوبر

وصرح بوجنوية ل"واج" : "رئيس الاتحادية الجزائرية للتايكواندو سيقف أمام محكمة التحكيم الرياضي يوم 23 أكتوبر الجاري، لمحاولة إبطال قرار توليه رئاسة الاتحادية، وهو قرار غير قانوني جملة وتفصيلا."و أضاف : "الرئيس الحالي -الذي فرض علينا- لا يملك نسبة 50 بالمائة + 1 من أصوات المنتخبين حسب القوانين المنظمة للاتحادية، حيث تحصل على أقل من تلك النسبة (16 نعم و 18 لا وثلاثة ممتنعين) خلال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت شهر مارس المنقضي".
وغاب رئيس الاتحادية عن الاجتماع الذي كان مقررا يوم الخميس الماضي بالجزائر العاصمة مع أعضاء المكتب الفدرالي للمرة الخامسة والرابعة على التوالي لمناقشة الأوضاع التي آلت إليها هذه الرياضة الاولمبية.
هذا الاجتماع كان الهدف منه، حسب ما أوضحه سابقا محمد عبد بولعراف عضو فدرالي آخر، هو "الخروج بحلول عملية ننقذ بها هذه الرياضة التي أصبحت رهينة هذا المسؤول. بعث إلينا شهادة مرضية لمدة يومين و نحن الأعضاء الفدراليون بدورنا قمنا بالتوقيع على محضر اجتماع وأرسلناه إلى وزارة الشباب والرياضة وهذا بحضور المدير الفني الوطني ومدير الفرق الوطنية".
وقال ان أعضاء المكتب الفدرالي "لا يريدون إطلاقا العمل مع رئيس الهيئة الذي يبدو انه غير مكترث لما آلت اليه اوضاع التايكواندو في الجزائر. هناك أطراف مسؤولة تريد فرض هذا الرئيس علينا ونحن أبناء التايكواندو، لن نستسلم وعازمون على إعادة هيبته التي فقدها منذ سنين."
وكان 45 عضوا من الجمعية العامة للهيئة الفدرالية، منهم رؤساء 21 رابطة بالإضافة إلى الاندية العشرة الاولى في مختلف البطولات الوطنية و 10 اعضاء من المكتب الفدرالي، أجمعوا على سحب الثقة من رئيس الاتحادية الحالي، بسبب "سوء التسيير و الانفراد في تسيير شؤون الاتحادية، كالقرار الاحادي في تعيين مدرب المنتخب الوطني و المصارعين الممثلين للجزائر في مختلف التربصات التحضيرية وغيرها".