رئيس اتحاد الشغل التونسي عابد بريكي لـ الخبر يكفي تنازلات تحت ضغط الشارع ويجب الحسم نهائيا في مطالب الشعب

 عبّر الزعيم النقابي التونسي، عابد بريكي، رئيس الاتحاد التونسي للشغل أن تنظيمه لن يشارك نهائيا في الائتلاف الحكومي، وفق ما أقره بصفة رسمية اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الذي انعقد يوم أمس، غير أنه أكد مستعد للمشاركة في تحضير انتخابات حرة ونزيهة مشددا على ضرورة العودة إلى الهدوء من أجل إرساء النظام والتحضير للاستحقاقات القادمة.
وأوضح الزعيم النقابي التونسي في حوار عبر الهاتف مع الخبر ، أن انسحابهم من الحكومة الائتلافية لا رجعة فيه لأنها حسبه: لم تستجب إلى الشروط المحددة من قبل الاتحاد للخروج من الأزمة ، مضيفا بأن المطلب الأساسي: أن تستجيب الحكومة الائتلافية لطلب الشارع والقاضي بذهاب كل الوجوه القديمة التي مثلت حكومة بن علي، وضرورة أن تتشكل من كل الأطياف في البلاد .. غير أن عابد بريكي أبدى في حديثه الكثير من الليونة، حيث أفاد بأنه: الانسحاب من الحكومة الائتلافية لا يعني أننا تخلينا عن مسؤولياتنا، بل نحن مستعدون للمشاركة في اللجان المكلفة بالنظر في الإصلاحات السياسية والدستور والانتخابات وقانون الصحافة، بهدف ضمان انتخابات شفافة وضمان حرية الإعلام والصحافة .
وفي تعليقه على ما جاء به خطاب الرئيس المؤقت فؤاد المبزع والضمانات التي تعهد بتجسيدها، قال زعيم النقابيين التونسيين: المشكل ليس في ترديد الشعارات بل في كيفية إيجاد آليات لتحويل هذه الشعارات على أرض الواقع وتنفيذ رغبات الشعب ، ليضيف: كلنا سمعنا الوعود التي أطلقها بن علي في خطابه للسابع نوفمبر فقد كان رائعا لكن الواقع كان شيئا آخر .
أما بخصوص الاستقالات التي قام بها وزراء الحكومة من الحزب الحاكم سابقا وكل الإجراءات التي صاحبتها نزولا عند بعض مطالب الشارع التونسي، فقال بريكي: نعم هي خطوة للأمام، لكنها ليست كل الحل، لأن حل المكتب السياسي والاستقالة من المسؤوليات هو ليس الانسحاب من الحزب ، ليشدد بالقول: أنا اعتقد بكل مسؤولية يجب الحسم نهائيا في المطالب ويكفينا من التنازلات أمام ضغط الشارع .
ولم يبد رئيس اتحاد الشغل أي معارضة لتكليف الغنوشي بتشكيل الحكومة الائتلافية التي ستقود البلاد من أجل تنظيم الانتخابات والاستجابة لكل الشروط التي يرفعها الشارع، كما أكد على ضرورة أن يأخذ كل طيف سياسي في البلاد، بمن فيهم الإسلاميون، دورهم في الحياة السياسية بما في ذلك المشاركة في الحكومة.