رئيس اتحادية سيارات الأجرة لـ ''المساء'' :‏حان الوقت لتحيـين القوانين المنظمة للمهنة

ستشرع ولاية وهران بداية من السنة الجديدة في عملية الإحصاء الاقتصادي في مرحلته الثانية، والتي تهدف هذه المرة إلى الوصول للأساليب والتقنيات المستعملة في الإنتاج، انطلاقا من الإشهار والمحاسبة وكذلك اليد العاملة وحركة رؤوس الأموال ومستوى الإنتاج، والتي سيقيم على أساسها الوضع الاقتصادي للولاية، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الفقيرة عن طريق وضع خطة ميدانية لتنظيم السوق وتحديد متطلباته بعد دراسة القوة الاقتصادية المحلية.
وقد غطت المرحلة الأولى من عملية الإحصاء أزيد من 54 ألفا و600 مؤسسة خلال فترة لاتتجاوز 5 أشهر، ومست 12 مقاطعة اقتصادية تمثل 52 ألف وحدة بنسبة 97 بالمائة، مقابل نسبة 3 بالمائة تمس الوحدات الإدارية والمقدرة بـ 1700 مؤسسة، حيث تقدمت دائرة وهران بـ52900 مؤسسة، ثم دائرة السانيا بـ7800 مؤسسة، تليها دائرة بئر الجير بـ 5600 مؤسسة، وعين الترك بـ2700 وحدة اقتصادية، فيما تمثل دائرة قديل شرق وهران 4 بالمائة وهو ما يساوي 2016 وحدة، وتحصى دائرة أرزيو وبوتليليس نسبة 3 بالمائة من المجموع الكلي بـ 1700و1600 وحدة، محققة بذلك النجاح المرجو من العملية وطنيا.
ويعود ذلك، حسب المنسق الولائي لعملية الإحصاء الاقتصادي السيد بهلولى، إلى الإمكانيات المادية والبشرية التي سخرتها الإدارة، حيث أطر العملية  أزيد من 500 إطار بين عون تأطير وعون عمل، كلهم حملة شهادات جامعية وتقنيين ساميين في تخصص الإحصاء، زيادة على الاختيار الدقيق لمندوبي البلديات من المهندسين، وستسمح العملية بخلق بنك للمعلومات خاص بالاقتصاد الوطني، وكذلك إنشاء دليل لتوجيه المستثمر نحو القطاعات التي تعاني عجزا في الاستثمار، كما ستقطع الطريق أمام المتعاملين الوهميين وتحد من ظاهرة التجارة غير الشرعية التي استفحلت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مكبدة بذلك الخزينة العمومية خسائر مالية ضخمة نتيجة التهرب الجبائي، حسبما أكده السيد  بهلولي.

كشف مصدر مقرب من قطاع السياحة بولاية تيزي وزو عن إعادة فتح المنطقة السياحية ثالة قيلاف أمام الزوار والسياح الذين يقصدونها من جديد، حيث تقرر فتحها لاستقبال السياح في الفاتح أكتوبر من سنة ,2012 بعدما أغلقت منذ 17 سنة جراء تعرضها لعملية التخريب خلال العشرية السوداء.
وذكر المصدر أنه تجري حاليا أشغال إعادة تهيئة المنطقة وكذا برمجة أشغال ترميم فندقي ''الآرز'' و إغيدر'' اللذين أغلقت أبوابهما في 1995 لدواعي أمنية، حيث ينتظر أن تعيد هذه العملية المنطقة إلى السنوات الذهبية، حيث كانت تعرف إقبالا وتوافدا كبيرين للزوار والسياح الذين يقصدونها، مشيرا إلى أنه تم رصد ما قيمته 100 مليار سنتيم لإعادة تهيئة الفندقين، وكذا مختلف المنشآت المحيطة بها من ساحة لترفيه للأطفال تضم مختلف الألعاب، كهف ''النمر'' المعروف بالمنطقة الذي يبلغ طوله 1059مترا، والذي كان يشهد إقبالا كبيرا من طرف السياح والزوار، إضافة لعشاق التزلج.
وأضاف المصدر أن مسؤولي قطاع السياحة بالولاية، اعتبروا قرار إعادة فتح هذه المحطة السياحية، التي تقدر قدرة استيعاب فندقي بـ 526 سريرا، خطوة مهمة من شأنها تغيير واقع السياحية وإعادة مكانة جرجرة السياحية.
للإشارة، تزخر ولاية تيزي وزو بعدة مواقع ومناطق سياحية هامة وجميلة، من شأنها توسيع السياحة الجبلية وتجلب السياح على مدار السنة، وتجسيدا للهدف، حرصت السلطات المحلية على دعم وبعث القطاع من خلال برمجة مشاريع جديدة لتكون نافذة إنعاش الاقتصاد بتيزي وزو، ومن أجل بلوغ ذلك، يرتقب تدعيم قطاع الولاية بـ 4 مناطق سياحية جديدة ستُنجز بكل من ''أزرو نطهور''، ''ثالة قيلاف''، ''ثيزي أو جعبوب''و''إيعكورن''، والتي ستسمح بوضع خارطة سياحية طيلة السنة، وكذا استغلال مؤهلاتها لتطوير السياحة من غابات وجبال وشواطئ-.

أكد المستفيدون من 352 مسكنا ترقويا بحي المقام الجميل ببوزريعة، أن قضية حصولهم على سكناتهم التي أرقتهم لسنوات طويلة في طريقها للانفراج، بعد أن تلقى بعض ممثليهم، في الاجتماع الذي عقد بمقر ولاية الجزائر نهاية الأسبوع الماضي، وعودا بالإبقاء على قائمة المستفيدين على حالها وعدم إخضاعها لأي تغيير، خاصة أن المستفيدين تحصلوا على قرار استفادة منذ ديسمبر,2007 ورفضوا اقتراح الجهات المعنية وإعادة النظر في القائمة.
وفي هذا السياق، أشار أحد المستفيدين في اتصال''بالمساء'' إلى أن المشكل الذي لايزال قائما هو عدم تحديد مؤسسة ''كوسيدار'' لسعر الشقق الذي دفع 17مستفيدا الجزء الأول منه منذ سنوات في صيغة ''البلدية-كناب''، بينما ينتظر باقي المستفيدين دفع المبلغ الذي تحدده كوسيدار، بعد التفاوض معها حول الزيادة التي ترغب فيها، حيث أكد محدثنا أن المعنيين مستعدون لدفع هذه الزيادة، شريطة أن تكون معقولة، خاصة أنهم في حاجة ماسة لسكن لائق اِنتظروه منذ خمس سنوات.
ويأتي اللقاء الأخير الذي تم بمقر الولاية مؤخرا، في إطار المساعي الحثيثة التي يقوم بها المستفيدون الذين قاموا باتصالات عديدة، كما راسلوا مختلف الجهات بما فيهم رئيس الجمهورية، فضلا عن الوقفات التي قاموا بها في أكثر من مرة من أجل المطالبة بسكناتهم التي تأخر استلامها وواجهوا لأجلها مصاعب مختلفة، في مقدمتها سعر الشقق والمستحقات المالية التي كانت متناقضة بين مصالح البلدية ومؤسسة كوسيدار، إضافة إلى الوثائق التقنية التي تربطهم بين الأطراف المعنية، ومحاولة هذه الأخيرة مراجعة قائمة المستفيدين الحاصلين على قرار الإستفادة منذ ديسمبر.2007
وقد عرف المشروع، حسب رسالة السكان التي تلقت ''المساء'' نسخة منها، تأخرا كبيرا كونه انطلق منذ 1988من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ''كناب''، والذي توقف في1993 لأسباب خاصة بالمؤسسة، ثم حول سنة 2004 إلى مؤسسة كوسيدار، غير أن مشاكل كثيرة حالت دون إتمام المشروع وتسليمه لأصحابه، رغم أنه كان على وشك الانتهاء منذ,2008 حيث تعرض أصحابه لمختلف أنواع التلاعب للحيلولة دون الاستفادة من سكناتهم، كما افتعلت أسبابا كثيرة منها طلب رخصة البناء رغم أن المشروع كان على وشك الانتهاء، شهادة المطابقة وتعقيدات إدارية أخرى أدت إلى تضييع الوقت رغم أزمة السكن الحادة التي تعاني منها أغلبية العائلات.
من جهته، أوضح رئيس البلدية أن القضية لم تعرف الإنفراج بعد، وحاول الحصول على أسماء المستفيدين الذين وقعوا في منتصف ديسمبر الماضي على رسالة تنديد بما وصفوها بـ ''التلاعبات والتصرفات اللامعقولة وافتعال أسباب كثيرة''، حالت دون استلام سكناتهم، والتي وجهوا نسخة منها لرئيس الجمهورية وأخرى للجهات المعنية، للتدخل لإنصافهم.
وينتظر هؤلاء أن تعرف قضيتهم الإنفراج قريبا، وأن تنهي كوسيدار قلقهم بتحديد سعر الشقق وتمكينهم من دفع المستحقات، ثم الانتظار إلى غاية إتمام السكنات واستلامها جاهزة.

رفعت أزيد من خمسين عائلة بمزرعة دكياك المعروف بـ''حوش النخل'' ببلدية الرويبة، نداءها للسلطات المعنية من أجل ترحيلها إلى سكنات لائقة، أو منحها عقود ملكية لسكناتها التي لم تعد صالحة وسببت لها متاعب بالجملة.
وحسب أحد ممثلي سكان المزرعة الواقعة بمحاذاة الطريق السريع الرابط بين بومرداس والجزائر العاصمة، فإن السكان ورغم أنهم يقطنون المزرعة منذ الاستقلال، إلا أن مصيرهم لا يزال مجهولا، حيث لا يزالون ينتظرون الترحيل أو تسوية وضعية سكناتهم من خلال منحهم عقود الملكية، وفي هذا السياق، أبدى لنا الكثير منهم رغبتهم في إعادة بناء سكنات لائقة تأويهم في حال ما إذا فصلت البلدية في قضية ترحيلهم من عدمها، خاصة وأن هناك إطارات يقطنون بها لكنهم متخوفين من وضع كل مدخراتهم من أجل بناء مساكن لائقة ثم يتفاجأون بقرارات الهدم.
وأكد محدثونا أن هذه السكنات أصبحت تشكل خطرا على حياتهم بسبب هشاشتها، خاصة في فصل الشتاء، حيث تتسرب مياه الأمطار عبر التشققات والتصدعات التي مست الجدران والأسقف، ناهيك عن تلك التي تنجرف من تحت الأبواب، إذ يتحول بلاط المنازل إلى برك مائية، مما خلق لهم متاعب كثيرة، حيث يلجأ بعضهم إلى المبيت عند الأقارب هروبا من هذه الوضعية وخوفا من سقوط الأسطح عليهم، ناهيك عن الأمراض الذي أصابت معظم سكان المنطقة خاصة منهم الأطفال والمسنين الذين أصيبوا بالربو والحساسية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، حيث ينتظر هؤلاء حل مشكلتهم وترحيلهم إلى سكنات جديدة.
ومن جهة أخرى، فقد قال محدثونا إن مشكلهم لا يزول بزوال فصل الشتاء، إذ تتحول بيوتهم إلى أفران يصعب عليهم تحمل درجة حرارتها صيفا، ناهيك عن تطاير الغبار من الطريق الرئيسي المؤدي إلى الحوش والمسالك الفرعية بين المنازل، مما تسبب هي الأخرى في انتشار الأمراض.
كما طرح الأولياء مشكل الطريق السريع الذي يهدد حياة أطفالهم خاصة الذين هم في الطور الابتدائي الذين هم معروفون بعفويتهم في الركض واللعب بجوار الطريق، حيث يقطعون مسافة كيلومتر واحد للوصول إلى أقرب ابتدائية بحوش الرويبة، وأضاف محدثونا أن الطريق الذي يسلكونه ترابي، مما يجعلهم يسيرون على حافة الطريق السريع لتجنب السقوط في الطين من جهة، وصعوبة اجتياز برك الأوحال من جهة أخرى. هذا وقد أشار محدثونا إن العديد من العائلات فقدوا فلذات أكبادهم بهذا الطريق بسبب حوادث المرور المميتة حتميا، بسبب السرعة القانونية بالطريق السريع.
وعليه يناشد سكان حوش النخل وزير السكن والعمران من خلال ''المساء''، التدخل العاجل وتسوية وضعيتهم، خاصة تلك المتعلقة بالحد من حصد أرواح فلذات أكبادهم.
من جهته، أوضح رئيس بلدية الرويبة السيد لاكروز لـ ''المساء'' أن البلدية لم تستفد من حصص سكنية لسد طلبات سكان الأحواش وانتشالهم من هذه الوضعية الصعبة، مضيفا أن هناك مشروع إنجاز سكنات بمخرج مدينة الرويبة نحو الطريق المؤدي إلى بلدية عين طاية، لكنه يجهل وجهتها وإن كان هذا الحوش من بين المستفيدين منها أم لا، مشيرا أنه قام مؤخرا بربط سكنات الحي بقنوات الصرف الصحي لتقليص الأضرار عنهم-.


أكد رئيس اتحادية سائقي سيارات الأجرة، السيد حسين آيت ابراهم، لـ ''المساء'' أنه حان الوقت لإقامة حوار بنّاء بين الوصاية وأصحاب المهنة الذين لهم دراية بالواقع أكثر من أصحاب القرارات في وزارة النقل من أجل إعادة النظر في القوانين والمخططات الموضوعة سنة 1993 والتي لم تعد تلبي مطالب سائقي سيارات الأجرة في الوقت الراهن.
وأوضح السيد آيت ابراهم أن مخطط نقل العاصمة أصبح أكثر اتساعا من ذي قبل لاشتراكه مع ولايات أخرى مثل البليدة، بومرداس، تيبازة ولابد من توفير محطات خاصة بسائقي الأجرة تكون مؤثثة ومعلومة بواسطة إشارة وتتوفر على الأمن لتفادي المضايقات التي يتعرض لها أصحاب المهنة والمواطن في نفس الوقت وعدم الاكتفاء بمحطة الخروبة، مشيرا إلى أن عدد محطات ''الطاكسي'' في سنوات التسعينات كانت تقدر بحوالي 192 محطة.
وقال مصدرنا إن الوصاية لابد أن تلعب دورا فعالا لإعادة مكانة لسائقي سيارات الأجرة الذين يواجهون صعوبات في تأدية مهامهم على أحسن ما يرام تجاه المواطن الذي أصبح يفضل استعمال السيارات غير الشرعية ''كلوندستان'' بدل الأجرة وانتشرت الفوضى، مما يستدعي تدخل السلطات المعنية وكذا مراجعة التسعيرة، وخلق طاكسيات الدوائر وتخصيص محطات نقل خاصة بسائقي سيارات الأجرة. 
وأشار محدثنا إلى أن شعار الجزائر في السابق هو ''الطاكسي أول سفير للجزائر'' لأنه أول من يستقبل الأجانب ويعكس صورة الجزائر، لذا لابد من إعطائه حقه من العناية والاهتمام، مطالبا في نفس الوقت بضرورة إعانة سائقي سيارات الأجرة لشراء سياراتهم عن طريق التقسيط وإزالة الرسوم عند شرائها  لأنه سيستعملها لتقديم خدمة للمواطن الجزائري وليس بغرض الرفاهية، إضافة إلى توفير قطع غيار أصلية وليست مغشوشة، كما هو موجود في الواقع.
وتحدث السيد آيت ابراهم - أيضا - عن مشكل غياب رخص الاستغلال الموجهة للمجاهدين وجدد طلبه لوزارة النقل لإيجاد حل استعجالي لمشكل رخص الاستغلال المطلوبة لممارسة هذه المهنة، والتي تتحجج بأنها من صلاحيات وزارة المجاهدين، قائلاً ''إن سائقي سيارات الأجرة يشتكون من مشكل رخصة الاستغلال المقدمة من طرف مديريات المجاهدين والتي شملت كل ولايات الوطن، كما أن مالكيها بالغوا في قيمة إيجارها ووزارة النقل تمنح ''دفاتر المقاعد'' للسائقين الجدد، مما يشكل ضغطا على سائقي سيارات الأجرة، بسبب افتقاد رخص الاستغلال التي لا يمكن العمل دونها'' مضيفا أن ''هذه الوثيقة مفقودة حاليا وسعر إيجارها مرتفع ووصل إلى غاية 10 آلاف دينار في الولايات الأخرى شهرياً''.