رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان فيوليت داغر لـ''الخبر'' ''طلبنا من أنور مالك الانسحاب حتى لا تلزم تصريحاته اللجنة''

  قالت السيدة فيوليت داغر، رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان بباريس، في اتصال مع الخبر ، إن قرار اللجنة بإدانة تصريحات المراقب الجزائري المشارك في بعثة المراقبين العرب جاء لتعارضه مع مهام وأخلاقيات اللجنة التي تتحرى المصداقية والموضوعية والابتعاد عن التحيّز لأي طرف. قلتم في البيان الصادر عن اللجنة إن أنور مالك لا ينتمي لأي منظمة حقوقية، على أي أساس تم اختياره إذن؟  بصراحة قرار تشكيل بعثة المراقبين جاء سريعا وكنا مطالبين بالإسراع في إيجاد أشخاص قادرين على المشاركة في المهمة، حيث يكونون متفرغين ولهم القدرة والاستعداد لتأدية الدور المطلوب منهم، ولم يكن من الشروط الانتساب في اللجنة أو العضوية في منظمات حقوقية، وعليه اتجه تفكيري لأشخاص من الناشطين الحقوقيين من معارفي في باريس، وكان أنور مالك من بينهم، وقد قبل بالمهمة، هكذا بدأت مشاركته رفقة أربعة آخرين من المراقبين الممثلين للجنة العربية، وقد كنت على اتصال بهم منذ لحظة انطلاقهم لأنني مسؤولة عن تواجدهم في سوريا ومطالبة بمعرفة تحركاتهم.  هل كنتم على دراية مسبقة بتصريحات المراقب أنور مالك؟  حتى أكون صادقة، كنت على اتصال بكل المراقبين الممثلين للجنة، وقد قدم مالك في ثاني يوم له في سوريا ملاحظاته عن الوضع، وأجبته أنه لا يمكن أن يدلي بأي تصريح أو نشر هذه الملاحظات، كما أفهمته أن مهمة المراقب أن يرى ويصمت، فكان رد فعله إيجابيا، غير أنه عاد لينشر على صفحته على الفايسبوك نفس الملاحظات، وهي ملاحظات سارعت المعارضة السورية للترويج لها، في هذه المرحلة عدت للتأكيد على مالك أنه غير مسموح له بنشر هكذا ملاحظات، هذه المرة كان رده أن هناك من يحاول التشكيك في مصداقيته والتذكير بماضيه في المخابرات الأمنية، في اعتقادي أنه سعى إلى التأكيد على موضوعيته من خلال نشر ملاحظاته، غير أن أطرافا في الصراع كانت تسعى لتقويض مهمة بعثة المراقبين وفرض طرح التدويل، وللأسف سار أنور مالك في هذا النهج بالرغم من تأكيدنا على التزامه الصمت والحياد، في هذه المرحلة طلبت منه الانسحاب من المهمة حتى لا تلزم تصريحاته اللجنة العربية. بعيدا عن قضية أنور مالك، كيف تقيّمون تقرير الدابي؟  في الواقع لا يمكن أن أتحدث بما لا أعرف، على اعتبار أنني لم أطلع إلى الآن على التقرير المفصل، ونحن في انتظار عودة المراقبين التابعة للجنة العربية من أجل السماع إليهم ومقارنة شهاداتهم مع تقرير الجامعة من أجل صياغة تقرير خاص باللجنة العربية لحقوق الإنسان الذي نسعى أن يكون موضوعيا وبعيدا عن الترويج لأطروحات أي طرف من أطراف النزاع.