رؤساء بلديات العاصمة "جدد" بمشاكل ''قديمة''

سيجد رؤساء بلديات عاصمة البلاد ال 57 أنفسهم مجبرين على إيجاد حلول سريعة للعديد من المشاكل ''القديمة'' و''المألوفة''، خصوصا بعدما وضع المواطنون ثقتهم فيهم من خلال التصويت لهم في محليات نوفمبر الفارط، ليصطدموا بالعديد من المشاكل على غرار المشكل المادي الذي تعرفه الجزائر منذ سنتين.لعل من المصاعب التي سيعرفها أميار عاصمة البلاد هو المشكل المالي بعدما خفضت الدولة مساعداتها للبلديات، بشكل تدريجي، منذ 3سنوات، أي بنسبة 30 بالمائة، مقارنة بالسنوات الماضية. وكانت الحكومة قد طلبت من بلديات الولايات الكبرى إيجاد مداخيل جديدة وعدم الاعتماد على الدولة في التمويل من خلال كراء المحلات التجارية الموجودة على ترابها وكذا من خلال الحظائر الشرعية.
ومن بين المشاكل التي تسببت في العديد من المصاعب للمجالس البلدية القديمة هو مشكل السكن الاجتماعي وكذا عمليات إعادة الإسكان ومخلفاتها، من المقصين من 22 عملية ترحيل، المقدرين بالآلاف، حيث ينظمون في كل مرة وقفات احتجاجية بمقرات البلديات للمطالبة بنتائج طعونهم.
وبخصوص توزيع السكن الاجتماعي، فبالرغم من أن ولاية الجزائر قطعت أشواطا مهمة في مجال الترحيل مقارنة بالولايات الكبرى ولكن يبقي مشكل السكن الاجتماعي، حيث عجز أميار عاصمة البلاد في توزيع 6 آلاف وحدة سكنية وراح أميار العهدة السابقة يتحججون بضعف العرض أي في حصة البلديات مقارنة بطالبي السكن، وكان والي العاصمة عبد القادر زوخ هدد الأميار في تصريحات صحفية سابقة بتوزيع الكوطة المخصصة لهم شخصيا وحرمان رؤساء البلدية من دراسة ملفات العائلات، ليجد الأميار الجدد أنفسهم أمام حتمية توزيع السكنات لإثبات جدارتهم مقارنة بالمجالس البلدية القديمة، فضلا عن محلات الرئيس المشكل المسكوت عنه في البلديات من تعليمة زوخ القاضية بتوزيع المحلات أو تحويلها إلى فضاءات عمومية.
لتبقي العديد من المشاكل تعكر صفو تسيير الأميار للبلديات على غرار مشكل البطالة واهتراء الطرقات، فضلا عن مشكل النفايات الذي يولي له والي العاصمة أهمية كبيرة بالإضافة إلى إنجاح مشروع المخطط الاستراتيجي لتزيين وتطوير العاصمة وكذا إنجاح مشاريع ترميم العمارات القديمة، الذي باشرته السلطات منذ 4 سنوات، فضلا عن تفعيل آليات مراقبة وتنظيم الأنشطة التجارية على مستوى الأسواق والمراكز التي تقوم بكرائها إلى الخواص لتحصيل الجباية المحلية لدعم البلدية من نفقة الداخلية.