رأي حار

الكلام عن النوعية من المواضيع التي لا يخلو منها، زمان أو مكان في الجزائر، أو في كل بلدان العالم، فهي هوية أي منتوج، سواء كان تجاريا أو صناعيا أو ثقافيا، لأن المستهلك لا ينشد إلا ذلك.النوعية، عندنا، تبكي أحوالها، بنحيب متواصل، فلا هي رُحمت من قبل المنتجين، ولا المستهلك، وجد ضالته في المنتوج الذي يختاره، بل الأدهى من ذلك، فهو يشتري الرداءة أحيانا بالمال (...) وهذا أمر غير معقول، إذن أين فعاليات المجتمع المدني التي تعنى بثقافة المستهلك وحمايته، وأين هي من كل هذا الزخم، علما أنها من أساسيات المجمع المدني (...) الوزير الأول خلال زيارته للبليدة شدّد على ضمان نوعية منتوج الحليب، بتعبئته في علب مهيأة لذلك، تتوفر على كل المقاييس الصحية.فكم من مادة إستهلاكية في الجزائر، تطابق المعايير المتعارف عليها، لنذكر فقط الحليب ، فما بالك الخبز وأشياء أخرى أضحت في حكم الضروريات نظرا لتطور السوق العالمية، ولأن الكمالي أصبح في زمننا ليس ملازما للترف، نقرأ العديد من الأخبار عن تسممات غذائية هنا وهناك (ياغورت فاسد، كاشير منتهي الصلاحية..) والقائمة طويلة، إلى متى يبقى المستهلك رهين نزوات بعض المنتجين الذين لا يتوانون عن تسويق أي بضاعة المهم تجلب الأموال على الصحة العامة، وتبني قصورهم على قاعدة رملية، نتذكر هنا أيضا قصصا من ذات القبيل والتي شغلت الرأي العام بخبثها المندس في العلب وما أدراك ما العلب.فغالبا، ما نسمع عن نشاطات مصالح المراقبة في ردع هؤلاء المخالفين وكثير منهم يفلت كخيط دخان، وكأنه مواطن جزائري من الطراز الرفيع، لا يبالي بالقوانين والنظم التي شرعت أصلا لحماية المواطن، بمستهلكه ومنتجه، لا فرق بينهم في دولة الحق والقانون، كل يعمل في مكانه، وكل يحاسب بتحديد مسؤولياته، إن الإرتجالية والعبث لا يبنيان المجتمعات، فمن يغش في نوعية أبسط مشروب وأرخص لباس، قادر على إحداث الطامات القائمات، بسكوت البعض وتواطؤ البعض الآخر.