دول الخليج تقرر تحويل الملف اليمني إلى مجلس الأمن هدوء حذر في اليمن مع وقف إطلاق النار غير رسمي

أدى وقف غير رسمي لإطلاق النار بين قوات الأمن التابعة للرئيس علي عبد الله صالح ومجموعة عشائرية الى توقف القتال يوم السبت بعد نحو أسبوع من الاشتباكات الدامية التي تركت اليمن على شفا حرب أهلية  وأودى القتال خلال الأسبوع المنصرم بحياة نحو 115 شخص ودفع آلاف السكان إلى الفرار من صنعاء وزاد من شبح الفوضى الذي قد يفيد جناح للقاعدة مقره اليمن ويهدد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم.وقالت مصادر عشائرية وسكان إن القتال لم يتجدد في حي الحصبة بشمال صنعاء الذي شهد الأسبوع الماضي اشتباكات ضارية للسيطرة على المباني الحكومية وخارج العاصمة. وكانت أحدث موجة من القتال الذي اندلع بين قوات الامن التابعة لصالح وأعضاء من عشيرة حاشد التي يتزعمها صادق الأحمر أكثر المواجهات دموية منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في جانفي.ويلقي القتال بظلاله أيضا على حركة احتجاج سلمية الى حد بعيد بدأت قبل شهرين بهدف إنهاء حكم صالح المستمر منذ 33 عاما واستلهمت انتفاضات أسقطت زعيمي مصر وتونس اللذين طال بقاؤهما في الحكم. وجاء في تقرير المجموعة الدولية لمعالجة الازمات “شبان المدن وناشطو المجتمع المدني الذين بدأوا الحركة الاحتجاجية بصدد فقد اغلب مكاسبهم جراء هذا التحول في الأحداث”. ويقول محللون إنه في ظل الصراع السياسي الحالي فمن المرجح أن تحظى القاعدة في جزيرة العرب بحرية اكبر في شن تفجيرات كبرى تتمتع بخبرة فيها. وقال الباحث في الشأن اليمني، جريجوري جونسن: “بالنظر الى مدى انشغال حكومة صالح في محاولتها التمسك بالسلطة يوجد أمام القاعدة في جزيرة العرب متسع كبير جدا للعمل في الوقت الحالي”. وعلى صعيد الحلول السياسية، ذكرت مصادر دبلوماسية أن دول مجلس التعاون الخليجي قررت أمس أخذ الملف اليمني كاملا الى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار حاسم بإزاحة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح فورا عن السلطة بعد أن بذلت دول المجلس الخليجي جهودا مضنية لإقناعه بذلك خلال الفترة الماضية.علال. م/ الوكالات