دولي:

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينج إن الاتحاد طلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يسمح بالتدخل العسكري في مالي حيث تحول التشدد الإسلامي إلى مصدر خطر على الأمن الدولي.
وقال بينج أن مسؤولين من الاتحاد سيجتمعون مع ممثلين عن مجلس الأمن في نيويورك لمزيد من المناقشات في هذه المسألة لكنه لم يذكر موعدا للاجتماع أو تفاصيل للتدخل العسكري المقترح في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
كانت مالي تعتبر ذات يوم مثالا يحتذي للديمقراطية الأفريقية لكنها انهارت في حالة من الفوضى بعد أن أطاح جنود بالرئيس في مارس تاركين فراغا في السلطة مكن متمردي الطوارق من الشمال من السيطرة على نحو ثلثي البلاد.
وشارك في هذا التمرد مقاتلون إسلاميون محليون وأجانب ويتحدث دبلوماسيون غربيون عن خطر تحول البلاد إلى "أفغانستان غرب إفريقيا".
وكانت فرنسا الدولة الاستعمارية في مالي سابقا قد قالت أنها ستكون مستعدة لتقديم المساعدة لاستعادة الاستقرار في مالي إذا صدر قرار في هذا الشأن من مجلس الأمن الدولي.
وقال بينج الذي كان يتحدث في الجابون انه يتوقع أن يوافق مجلس الأمن على قرار يسمح بالتدخل العسكري في مالي لأن القوى العالمية تدرك أن هذا البلد "تعمه الفوضى".
وأضاف قوله إن جهودا لا تزل تبذل للدخول في مفاوضات مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد -وهي جماعة التمرد المالية التي يسيطر عليها الطوارق- وجماعة أنصار الدين الإسلامية المحلية.
وقال "إذا لم ننجح (في التوصل إلى اتفاق) فسوف يتعين علينا استخدام القوة. يبدو ذلك أمرا ضروريا."
ومضى بينج يقول "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا .. طلبت منا التوجه إلى مجلس الأمن وهو ما فعلناه."
وأضاف "مجلس السلم والأمن (بالاتحاد الإفريقي) سيجتمع في نيويورك مع مجلس الأمن ومن القضايا التي ستناقش (هذا التدخل العسكري في مالي)."