تميزت الوضعية الإقتصادية العالمية بعولمة الاقتصاد، وفتح الحدود لحركات رؤوس الأموال، وكذا مختلف التغييرات المؤثرة على الصناعة المصرفية والمالية خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى إعداد معايير محاسبية، وظهور نسب الميزانية (كوك، ماك دوناو) مع متطلبات الرسملة على المستوى الدولي. كل هذا أدى إلى ظهور مقترحات بازل IوII، إلا أنها بقيت غير كافية، مما تطلب اجتماع مجموعة العشرين (G20) في أفريل2009من أجل القيام بإصلاحات عميقة تخص القواعد المفروضة على البنوك والمؤسسات المالية (من خلال بازلIII) وشركات التأمين (من خلال الملاءة المالية) مجموعة العشرين المنعقدة في سيول 11 و12 نوفمبر2010. عملت اتفاقية بازلII الصادرة في2004 على تقدير أحسن للمخاطر البنكية ومخاطر التشغيل خاصة وعلى فرض نظام للرقابة الوقائية والشفافية. حدد الجدول الزمني لتنفيذ اتفاقية بازل IIIبين2013 و2019، كما وافقت على التوصيات النهائية في اجتماع من خلال ما سبق، نحاول في هذه الورقة الإجابة على الإشكالية التالية: كيف ساهمت معايير بازل في إدارة وقياس والتحكم في المخاطر التشغيلية؟.
يهدف هذا البحث إلى تحليل وإبراز حساسية عمليات البنك للمخاطر خاصة التشغيلية وكيفية إدارته، وكيف تدخلت لجنة بازل لتوظيف نظم الرقابة والضوابط المصرفية وتفعيل دورها لأغراض إدارة تلك المخاطر.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 15/11/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - صليحة بن طلحة - بوعلام معوشي
المصدر : مجلة معهد العلوم الإقتصادية Volume 19, Numéro 1, Pages 139-160