دور محوري للجزائر في إعادة توازن السوق العالمية

لعبت الجزائر خلال سنة 2020 دورا محوريا في تقريب المواقف داخل منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+"، قصد التوصل إلى عمل مشترك يهدف إلى إعادة توازن سوق النفط التي شهدت انخفاضا حادا في الطلب والأسعار جراء جائحة "كوفيد-19".وتجلى هذا الدور أساسا من خلال رئاسة الجزائر لأربع منظمات طاقوية دولية وإقليمية، هي منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك" ومنظمة الدول الأفريقية المصدرة للنفط ومنتدى الدول المصدرة للغاز.
وبذلت الجزائر ضمن هذه المهام جهودا معتبرة من أجل إقناع مختلف الدول الأعضاء بخفض إنتاجها وإعادة التوازن لسوق النفط، وذلك منذ بداية الأزمة في مارس الماضي عبر مباحثات ماراطونية مع جميع الفاعلين المعنيين. وجاءت هذه الجهود في إطار إعلان التعاون الموقع يوم 10 ديسمبر 2016 عقب المحادثات التي جرت خلال الاجتماع الاستثنائي ال170 لندوة منظمة "أوبك" الوزارية، التي عقدت بالجزائر العاصمة شهر سبتمبر 2016.
وتمكنت الجزائر خلالها من إنهاء حرب الأسعار التي بدأت عام 2014 خلال الاجتماع الذي عقد في فيينا شهر نوفمبر 2016، حيث جمع اتفاق الجزائر دولا تحوز على 90 بالمئة من الاحتياطيات العالمية من النفط والغاز و 50 بالمئة من الإنتاج.
ووجدت منظمة "أوبك" نفسها 4 سنوات بعد ذلك في مواجهة أزمة جديدة فرضتها القيود الوقائية التي وضعتها مختلف بلدان العالم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد دون أن يمنع ذلك الرئاسة الجزائرية للمنظمات الطاقوية التأكيد في كل مرة، تمسكها بالحوار كأفضل سبيل لتجاوز تداعيات الجائحة الكونية وتوج ذلك خلال شهر أفريل الماضي باتفاق "تاريخي" لخفض الإنتاج على مدى عامين.
وفي الوقت الذي بدأ الجميع فيه يتأهبون لرفع الإنتاج الشهر القادم حتمت وضعية السوق النفطية من جديد التصدي لموجة ثانية من وباء كوفيد-19 بما استدعى إعادة النظر في حجم الزيادة التي كانت مقررة 1,9 مليون برميل يوميا، وتقليصها إلى حدود 500 الف برميل يوميا.
ومكن هذا القرار بتقويم الأسعار تدريجيا، وجعلها تبقى فوق عتبة 50 دولارا للبرميل مطلع ديسمبر بعد أن كانت قد هوت إلى 19 دولارا شهر أفريل الماضي. وعلى صعيد داخلي، فقد اتخذت الجزائر عدة إجراءات عملية للحد من تبعات الأزمة الصحية العالمية التي جعلتها تسجل تراجعا كبيرا في عائدات صادراتها النفطية والغازية والتي بلغت 14,6 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي. ووضعت شركة المحروقات الوطنية "سوناطراك" مخططا لمواجهة الوضع ركز على مراجعة برنامج الاستثمار وميزانية الاستغلال للسنة الحالية بتخفيض بلغ على التوالي نسبة 35 و13 بالمئة.
وابقى مجمع "سوناطراك" تواصله مع زبائنه بحيث تم التوقيع على عدة اتفاقات، سمحت له بالمحافظة على حصصه في السوق الدولية، ومنها الاتفاق الموقع مع المجمع الفرنسي "توتال" والذي جدد بموجبه الطرفان شراكتهما في مجال الغاز الطبيعي المميع لمدة 3 سنوات إضافية.
كما وقع المجمع مع شريكه التاريخي الايطالي "ايني" عدة اتفاقات تعاون في قطاع الغاز ومذكرة تفاهم حول فرض الاستثمار في مجال التنقيب وإنتاج المحروقات واتفاقا آخرا يعزز الشراكة في حوض بركين.