دور سلطة الضبط الإداري في مجال حماية المستهلك

تهدف الدراسة إلى بيان دور الإدارة في حماية المستهلك من خلال قرارات الضبط الإداري لأجل الحد من النشاطات الاقتصادية والتجارية الغير مشروعة والتي تأثر بشكل مباشر على المستهلك، من خلال سحب المؤقت والنهائي لمزاولة النشاط التجاري وفرض أكثر قيود لأجل تنظيم وحماية المستهلك، وتهدف الدراسة كذلك إلى بيان الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص في هذا المجال. بينت نتائج الدراسة الدور الوقائي للإدارة في مجال حماية المستهلك، ودور رئيس البلدية في حماية المستهلك من خلال المساهمة في تنظيم العمل التجاري المحلي وتنظيم الأسواق، ودور الوالي في منح الرخص وتقيد النشاط بما يضمن سلامة المستهلك، ودور الضبط الإداري في مجال حماية المستهلك والذي يشكل احد صور الحماية الإدارية للمستهلك وتنظيم النشاط. Résumé : l'objectif de notre étude, est de déterminer les dispositions coercitives exercées par l'administration, afin de protéger le consommateur, telles que l'interdiction temporaire d'exercer l'activité commerciale et l' amende pénale . En outre, la présente étude, a pour but de déterminer, l'autorité compétente en la matière, ainsi que ses prérogatives. Par ailleurs, les autorités territoriales et locales, telles que les walis et les maires, contribuent à la défense des intérêts des consommateurs, par le biais des autorisations préalables, pour exercer les activités économiques liées à la consommation.