دور القاضي الجزائري في إنفاذ الوساطة القضائية

تعتبر الوساطة القضائية آلية جديدة لحل النزاعات استحدثها المشرع الجزائري في القانون الإجرائي بشقيه المدني والجزائي، فأقر الوساطة في المجال المدني بموجب القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبعد 07 سنوات من صدور هذا القانون، أقر أيضا نوع آخر من الوساطة تتعلق بالمادة الجزائية وذلك من خلال الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23/07/2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية وأيضا القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل.