دور الحضانة تحت «مجهر» المصالح الأمنية

أفادت مصادر (مطلعة ) أن دور الحضانة المنتشرة في العديد من الأحياء والبلديات بولاية عنابة أضحت تحت أعين مصالح الأمن المختصة من أجل مراقبة مدى التزام أصحابها بدفتر الشروط على غرار اشتراط حصول مدير المؤسسة على شهادة إضافة إلى مؤهلات وخبرة مهنية تتعلق بمجال التكفل بالأطفال سيما في اختصاصات الطب أو علم النفس أو علم الاجتماع أو مربي مختص.ويأتي تحرك الجهات الأمنية بعد تسجيل عدة ملاحظات حول ظاهرة «تفريخ» دور روضات الاطفال في عدة بلديات بالولاية منذ بداية الدخول المدرسي الحالي بعدما حولت بعض الجمعيات مقرتها إلى دور لحضانة الأطفال مقابل مبالغ مالية شهرية تدفع مسبقا. و تزامنا هذا مع عمليات التفتيش الدورية الفجائية التي تقوم بها مصالح مديرية النشاط الاجتماعي لولاية عنابة للتأكد من مطابقتها مع دفتر الشروط المعمول به والوقوف على ظروف سيرها حيث في حالة تسجيل تجاوزات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ويتم إعداد تقارير وتسليط عقوبات قد تصل إلى حد غلق المؤسسة المعنية التي لا تحترم شروط العمل بها وتبليغ مصالح الأمن بدور الحضانة التي تنشط خارج إطار القانون لغلقها. وكانت المديرية الولائية المذكورة قد دعت إلى تبليغ المديرية في حالة ملاحظة عدم احترام الشروط أو تسجيل أي تجاوزات من قبل مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة. والجدير بالإشارة أن وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة تعكف حاليا على مراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة لسنة 2008 بهدف تشجيع إنشاء دور الحضانة و روضات الأطفال لتغطية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال والتي قد تصل إلى 20.000 مؤسسة في أفاق .2030