دور الاعتماد المستندي في تسوية ثمن عقود التجارة الدولية

قيام عملية الاعتماد المستندي على عدة ترتيبات تعاقدية (عقد بيع دولي -عقد فتح الاعتماد المستندي وخطاب الاعتماد) جعل منها أكثر العمليات تعقيدًا من الناحية القانونية ، لذلك فإن تحديد الضوابط القانونية التي تجمع بين المتعاقدين هي الأساس الذي يرتكز عليه لمعرفة طبيعة التصرف القانوني ، ويستتبع ذلك تحديد الالتزامات المترتبة عنه. وإذا كان عقد البيع وعقد الاعتماد المستندي مجرد عقود خاضعة للنظرية العامة للعقد في القانون المدني في جميع جوانبها، ، ليظهر لنا أن التقيد بما تحدده الاتفاقات من التزامات وكذا استقلالها هو مبعث الثقة التي يرتكز عليها الاعتماد المستندي ، بما يعزز أكثر من قدرة هذه الوسيلة على توفير الحماية وضمان الحقوق لكل الأطراف المتعاقدة.