دورتين تكوينيتين حول التسيير المالي والإداري والمنازعات العقارية

تنظم وزارة العدل ابتداء من يوم أمس وإلى غاية الخميس المقبل دورتين تكوينيتين حول "التسيير المالي والإداري للجهات القضائية" و"المنازعات العقارية"، حسب بيان لذات الهيئة.
تخص الدورة الأولى التي ستحتضنها المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط موظفي الأسلاك المشتركة فيما ستعني الثانية قضاة العقاري والمدني حيث ستجري بالمدرسة العليا للقضاء.
وأوضح البيان، أن الدورة الخاصة بموظفي الأسلاك المشتركة ستتمحور حول مواضيع تتعلق بصلاحيات الأمانة العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للجهات القضائية وتقدير الاحتياجات وكيفية إعداد وصرف وتنفيذ ميزانية التسيير، وتتطرق إلى الشق الخاص بتنظيم عملية الجرد وتسيير المخزن والعلاقة بين الآمر بالصرف والمراقب المالي وأمين الخزينة وكذا الرقابة على النفقات العمومية من طرف الجهات المختصة".
أما برنامج الدورة التكوينية الثانية فسيدور حول طبيعة المنازعات العقارية وصلاحيات القاضي وإجراءات الحصول على رخصة البناء وآثارها والمنازعات الناشئة عنها وأدوات التهيئة والتعمير بالإضافة إلى إجراءات الحصول على رخصة التجزئة ورخصة الهدم وآثارهما.
وستتناول علاوة على ذلك مواضيع الترقية العقاري وعقود البيع على التصميم والمنازعات المتعلقة بمخالفات البناء والشفعة وما تثيره من إشكالات فضلا عن منهجية إعداد وتحضير الحكم القضائي.